الأمانة العامة لاتحاد غرف التعاون الخليجي تقدم رؤيتها حول فجوة جاذبية الاستثمار بين الدول العربية

يسعى مشاركون في الملتقى العربي للاستثمار المزمن عقده في الكويت خلال الفترة من 11-12 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي للخروج بتوصيات مهمة تسهم في زيادة فرص الاستثمار بين الدول العربية بعد استعراض شامل للفرص وتحديات الاستثمار في المنطقة العربية.
ويقام الملتقى بتنظيم من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمعهد العربي للتخطيط وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، في مقر المؤسسة بالمقر الدائم للمنظمات العربية في دولة الكويت.
ويشارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في جلسات الملتقى، حيث يرأس أمين عام الاتحاد عبدالرحيم جلسة عمل بعنوان " فجوة جاذبية الاستثمار" يتوقع ان تخرج بتوصيات مهمة لردم الفجوة التي تعيق زيادة فرص الاستثمار بين الدول العربية.
وقال عبدالرحيم نقي خلال تصريحاته بهذه المناسبة، ان الإمكانات الاستثمارية الضخمة التي تتمتع بها دول مجلس التعاون، ستسهم في وحدة وتحرير أسواقها وبالتالي رفع هذه الاستثمارات الى مستويات متقدمة، متوقعا أن ترتفع نسبة المبادلات التجارية البينية إلى مستويات عالية، كما أن جزءا مهماً من نحو تريليون دولار حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج يمكن أن يوجه إلى اقتصادات دول المجلس نفسها، مشيرا إلى ان تعزيز الاستثمارات والمبادلات التجارية البينية في دول مجلس التعاون يعتبر أحد أهم اهداف السوق الخليجية المشتركة الرامية إلى إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وتتيح مجالاً أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي، وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، حيث إن اقتصادات دول المجلس ستكون أكثر جذباً للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحدة من خلال السوق الخليجية المشتركة.
ولفت نقي إلى تقرير اقتصادي أعدته الامانة العامة للاتحاد، متزامنا مع انطلاق أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي استضافتها، الرياض مؤخرا، تناول أبرز المعوقات التي حالت دون زيادة المبادلات التجارية بين الدول
العربية، حيث أشار التقرير إلى أن التجارة العربية البينية مازالت تعاني الضعف رغم إبرام الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل. حيث انها أي التجارة البينية بين الدول العربية وفق اخر احصائيات لم تتعد 10%، في وقت توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الاخرى.