دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحيم حسن نقي إلى مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق المواطنة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. وتحدث خلال مشاركته في ملتقى الشارقة الثاني الذي عقد مؤخراً بغرفة تجارة وصناعة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة، عن أهم التحديات والتوجهات المستقبلية وأهمية إسراع دول مجلس التعاون في الانتقال لمرحلة الاتحاد وضرورة تسريع خطوات التكامل الاقتصادي وتطبيق جميع الأنظمة والقوانين المتعلقة لتحقيق المواطنة الاقتصادية. وبين أن القطاع الخاص الخليجي عليه أن يأخذ زمام المبادرة في قيادة التنمية الاقتصادية وفتح المجال أمام مواطني دول المجلس لمزاولة العمل التجاري في دول المجلس. وكان الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قد شارك في الجلسة الأولى للملتقى حول الواقع الاقتصادي والتجاري الخليجي الخليجي حيث استعرض العلاقات الاقتصادية الخليجية البينية وآليات التكامل الاقتصادي ، مشيراً إلى أنه مضى أكثر من 4 سنوات على إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة ، وهناك الكثير من المزايا والفرص التي لم يجر بعد اغتنامها، كما لم يجر العمل على استثمارها والترويج لها بما يتناسب مع أهمية هذه المقومات التي يمكن أن تجعل من دول مجلس التعاون الخليجي أحد أهم المراكز الاستثمارية والتجارية في العالم. وبين خلال مداخلته في الجلسة أن عدد المشروعات الخليجية المشتركة بلغ نحو 1000 مشروع بلغت قيمة رؤوس أموالها 5.2 مليار دولار عام 2009 ، فيما بلغ عدد الشركات المساهمة الخليجية التي يسمح لمواطني دول المجلس التداول في أسهمها 646 شركة من مجموع نحو 1000 شركة، في حين لم تتجاوز عدد فروع البنوك الخليجية في دول المجلس 16 فرعاً،ولم يتجاوز عدد مواطني دول المجلس الذين يملكون عقارات في دول المجلس الأخر 61 ألف مواطن. وأشار إلى المبادلات التجارية البينية لم تتجاوز نسبتها 10% من مجموع المبادلات التجارية الخليجية كما أن عدد التراخيص الممنوحة لممارسة أنشطة اقتصادية لا يتجاوز 29 ألف تصريح. وقال نقي إن المؤشرات السابقة تدلل على حقيقة واحدة، أنه في ظل الإمكانات التجارية والاستثمارية الضخمة لدول مجلس التعاون، فإن وحدة وتحرير أسواقها سيسهم بالقفز بتلك الأرقام إلى مستويات متقدمة، حيث يتوقع أن ترتفع نسبة المبادلات التجارية البينية إلى أكثر من الضعف، كما أن جزء مهم من نحو تريليون دولار حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج يمكن ان يوجه إلى اقتصاديات دول مجلس التعاون نفسها ، لذا فإن إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة سيمثل نقطة تحول في مسيرة العمل الخليجي المشترك، حيث أن تعزيز الاستثمارات والمبادلات التجارية البينية في دول مجلس التعاون هو أحد أهم ما تهدف إليه السوق الخليجية المشتركة، فالسوق المشتركة تهدف إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وتتيح مجالاً أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي، وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، حيث إن اقتصاديات دول المجلس ستكون أكثر جذباً للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحدة من خلال السوق الخليجية المشتركة. وأكد الأمين العام أنه آن الأوان أن تقوم دول المجلس وبعد الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة والسير قدماً نحو إصدار العملة الخليجية الموحدة أن تعمل بكل جدية على تبني إستراتيجية موحدة لتنمية الاستثمار والتجارة والصناعة المشتركة في جميع القطاعات الاقتصادية خاصة غير النفطية منها بالتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال تشجيع إقامة المشروعات المشتركة في كل المناطق والدعوة إلى ضخ الاستثمارات المحلية والإقليمية وجذب الاستثمارات الأجنبية للدخول في شراكات منتجة في مجال العمل الاقتصادي المشترك،وكذلك من خلال إيجاد تنسيق استثماري للترويج لدول الخليج ككل بوصف الخليج إقليميا واحداً،وهو الأمر الذي يتطلب بالضرورة أن يتم تحرير القوانين والأنظمة والسياسات المتعلقة بحرية الاستثمار والتجارة والصناعة والعمل، وتوحيدها وغيرها من المتطلبات الأخرى. وقال إن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وضمن إستراتجيتها الجديدة للفترة المقبلة تولي اهتماماً كبيراً بتفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة,واستغلال المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها كل دول من دول الخليج الست في تحقيق نهضة اقتصادية متطورة تشكل جنباً إلى جنب مع المقومات الاقتصادية الأخرى رافداً مهماً من روافد التنمية في المنطقة من أجل الإسهام في عملية الناتج المحلي لدول المنطقة.
