5.2 مليار دولار قيمة 1000 مشروع خليجي مشترك

كشف الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن عدد المشاريع الخليجية المشتركة وصل الى نحو 1000 مشروع بلغت قيمة رؤوس أموالها 5.2 مليار دولار أمريكي عام 2009، مشيرا إلى أنه رغم مضي أكثر من 4 سنوات على إعلان السوق الخليجية المشتركة، إلا أن هناك كثيرا من المزايا والفرص التي لم يجر بعد اغتنامها، كما لم يتم استثمارها والترويج لها بما يتناسب مع أهمية المقومات التي يمكن أن تجعل من دول مجلس التعاون الخليجي أحد أهم المراكز الاستثمارية والتجارية في العالم.
وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال مشاركته في ملتقى الشارقة الثاني الذي عقد مؤخرا بغرفة تجارة وصناعة الشارقة أن عدد الشركات المساهمة الخليجية التي يسمح لمواطني دول المجلس التداول في أسهمها بلغ 646 شركة من مجموع نحو 1000 شركة، في حين لم تتجاوز عدد فروع البنوك الخليجية في دول المجلس 16 فرعا، ولم يتجاوز عدد مواطني دول المجلس الذين يملكون عقارات في دول المجلس الأخرى 61 ألف مواطن.
وأشار إلى أن المبادلات التجارية البينية لم تتجاوز نسبتها 10 بالمائة من مجموع المبادلات التجارية الخليجية، فيما لم يتجاوز عدد التراخيص الممنوحة لممارسة أنشطة اقتصادية 29 ألف تصريح.
لم تتجاوز عدد فروع البنوك الخليجية في دول المجلس 16 فرعا، ولم يتجاوز عدد مواطني دول المجلس الذين يملكون عقارات في دول المجلس الأخرى 61 ألف مواطن.
ودعا نقي الى إسراع دول مجلس التعاون في الانتقال من مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي، وضرورة تسريع خطوات التكامل الاقتصادي وتطبيق كافة الأنظمة والقوانين المتعلقة لتحقيق المواطنة الاقتصادية، مؤكدا أن القطاع الخاص الخليجي عليه أن يأخذ زمام المبادرة في قيادة التنمية الاقتصادية وفتح المجال أمام مواطني دول المجلس لمزاولة العمل التجاري في كافة دول المجلس.
وكان الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قد شارك في الجلسة الأولى للملتقى حول الواقع الاقتصادي والتجاري الخليجي الخليجي إلى جانب كل من الشيخ خالد بن عصام القاسمي مدير الطيران في الشارقة، ومروان الشركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، وهي الجلسة التي أدارتها نوفر عقلي الإعلامية من مؤسسة دبي للإعلام.
وأكد نقي أن المؤشرات تدلل على حقيقة واحدة، أنه في ظل الامكانيات التجارية والاستثمارية الضخمة لدول مجلس التعاون، فإن وحدة وتحرير أسواقها سوف يسهم بالقفز بتلك الأرقام إلى مستويات متقدمة، حيث يتوقع أن ترتفع نسبة المبادلات التجارية البينية إلى أكثر من الضعف، كما أن جزءا مهما من نحو تريليون دولار حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج يمكن أن يوجه إلى اقتصاديات دول مجلس التعاون نفسها، لذا فإن إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة سوف يمثل نقطة تحول في مسيرة العمل الخليجي المشترك، حيث أن تعزيز الاستثمارات والمبادلات التجارية البينية في دول مجلس التعاون أحد أهم ما تهدف إليه السوق الخليجية المشتركة، فالسوق تهدف إلى ايجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وتتيح مجالاً أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي، وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، حيث ان اقتصاديات دول المجلس ستكون أكثر جذباً للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحدة من خلال السوق الخليجية المشتركة.
وقال الأمين العام : « آن الأوان أن تقوم دول المجلس وبعد الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة والسير قدما نحو اصدار العملة الخليجية الموحدة ان تعمل بكل جدية على تبني استراتيجية موحدة لتنمية الاستثمار والتجارة والصناعة المشتركة في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة غير النفطية منها بالتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال تشجيع اقامة المشروعات المشتركة في كافة المناطق والدعوة إلى ضخ الاستثمارات المحلية والاقليمية وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية للدخول في شراكات منتجة في مجال العمل الاقتصادي المشترك، من خلال ايجاد تنسيق استثماري للترويج لدول الخليج ككل باعتبار الخليج اقليميا واحدا، وهو الأمر الذي يتطلب بالضرورة أن يتم تحرير القوانين والأنظمة والسياسات المتعلقة بحرية الاستثمار والتجارة والصناعة والعمل، وتوحيدها وغيرها من المتطلبات الأخرى».
وأشار إلى أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وضمن استراتيجيتها الجديدة للفترة المقبلة تولي اهتماما كبيرا بتفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة، واستغلال المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها كل دولة من دول الخليج الست في تحقيق نهضة اقتصادية متطورة تشكل جنبا إلى جنب مع المقومات الاقتصادية الأخرى رافدا مهما من روافد التنمية في المنطقة من اجل المساهمة في عملية الناتج المحلي لدول المنطقة.
وفيما يخص آليات التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، أكد نقي أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دعا ومنذ وقت مبكر لأن يتم تطوير آليات اتخاذ وتنفيذ قرارات التكامل الاقتصادي الصادرة عن القمم الخليجية.
وأشار إلى أن تأخر صدور قرارات وطنية في كل دولة خليجية، وطلب بعض الدول عددا من الاستثناءات أو صدور القرارات من القمم في هيئة قرارات استرشادية أو استراتيجيات عامة جميعها يؤخر مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن المطلوب في الوقت الراهن تطوير مجلس التعاون الخليجي ، ولذلك عبرت الأمانة العامة للاتحاد عن ترحيبها مع القرار الصادر عن القمة الخليجية الأخيرة لتحويل المجلس إلى اتحاد خليجي يمتلك صلاحيات أكبر في تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.
يذكر أن الملتقى حظي بمشاركة الدكتور عبد اللطيف راشد الزياني، الأمين العام للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والبروفيسور أكمل الدين إحسان اوغلو الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات واحمد محمد المدفع رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
وتضمن الملتقى خمس جلسات عمل تركزت على الواقع التجاري الخليجي والثروات السياحية الخليجية والتنمية المستدامة ودور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية ورواد الأعمال الشباب الخليجي، واقع وطموح إلى جانب هموم وتحديات رواد الشباب الخليجي والأنظمة والقوانين والتشريعات في خدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب ثلاث ورش عمل تركزت حول المشروع الصغير من الفكرة إلى العالمية وتسويق المشاريع الصغيرة والابتكار في المشاريع الصغيرة.