أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحيم نقي، على رغم أنه مضى أكثر من أربع سنوات على إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة، فإن هناك الكثير من المزايا والفرص التي لم يجرِ بعد اغتنامها، كما لم يجرِ العمل على استثمارها والترويج لها بما يتناسب مع أهمية هذه المقومات، مشيراً إلى أن المبادلات التجارية البينية لم تتجاوز نسبتها 10 في المئة من مجموع المبادلات التجارية الخليجية، كما أن عدد التراخيص الممنوحة لممارسة أنشطة اقتصادية لا يتجاوز 29 ألف تصريح. وأوضح خلال مشاركته في ملتقى الشارقة الثاني الذي عقد أخيراً في غرفة تجارة وصناعة الشارقة في الإمارات، أن عدد المشاريع الخليجية المشتركة بلغ نحو 1000 مشروع، وبلغت قيمة رؤوس أموالها 5.2 بليون دولار عام 2009، فيما بلغ عدد الشركات المساهمة الخليجية التي يسمح لمواطني دول المجلس التداول في أسهمها 646 شركة من مجموع نحو 1000 شركة، في حين لم تتجاوز عدد فروع البنوك الخليجية في دول المجلس 16 فرعاً، ولم يتجاوز عدد مواطني دول المجلس الذين يملكون عقارات في دول المجلس الأخر 61 ألف مواطن. ودعا نقي إلى مواجهة التحديات التي تعوق تحقيق المواطنة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وحث القطاع الخاص الخليجي على أن يأخذ زمام المبادرة في قيادة التنمية الاقتصادية، وفتح المجال أمام مواطني دول المجلس لمزاولة العمل التجاري في دول المجلس. واستعرض نقي خلال الجلسة الأولى للملتقى حول الواقع الاقتصادي والتجاري الخليجي العلاقات الاقتصادية الخليجية البينية وآليات التكامل الاقتصادي، وقال: «المؤشرات تدلل على حقيقة واحدة، أنه في ظل الإمكانات التجارية والاستثمارية الضخمة لدول مجلس التعاون، فإن وحدة وتحرير أسواقها سيسهم بالقفز بتلك الأرقام إلى مستويات متقدمة، إذ يتوقع أن ترتفع نسبة المبادلات التجارية البينية إلى أكثر من الضعف، كما أن جزءاً مهماً من نحو تريليون دولار حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج، يمكن أن يوجه إلى اقتصادات دول مجلس التعاون نفسها». واعتبر أن «إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة سيمثل نقطة تحول في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إذ إن تعزيز الاستثمارات والمبادلات التجارية البينية في دول مجلس التعاون هو أحد أهم ما تهدف إليه السوق الخليجية المشتركة، فالسوق المشتركة تهدف إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وتتيح مجالاً أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي، وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، إذ إن اقتصادات دول المجلس ستكون أكثر جذباً للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحدة من خلال السوق الخليجية المشتركة». وقال الأمين العام: «آن الأوان أن تقوم دول المجلس وبعد الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة والسير قدماً نحو إصدار العملة الخليجية الموحدة، أن تعمل بكل جدية على تبني استراتيجية موحدة لتنمية الاستثمار والتجارة والصناعة المشتركة في جميع القطاعات الاقتصادية، وبخاصة غير النفطية منها بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال تشجيع إقامة المشاريع المشتركة في كل المناطق، والدعوة إلى ضخ الاستثمارات المحلية والإقليمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية للدخول في شراكات منتجة في مجال العمل الاقتصادي المشترك».
