خلال مداخله له في ملتقى الشارقة الثاني

دعا عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مواجهة كافة التحديات التي تعيق تحقيق المواطنة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي ، للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد .
وتحدث عبدالرحيم نقي خلال مشاركته في ملتقى الشارقة الثاني الذي عقد مؤخرا بغرفة تجارة وصناعة الشارقة برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد السلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، عن أهم التحديات والتوجهات المستقبلية وأهمية إسراع دول مجلس التعاون في الانتقال من مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي وضرورة تسريع خطوات التكامل الاقتصادي وتطبيق كافة الأنظمة والقوانين المتعلقة لتحقيق المواطنة الاقتصادية . وأكد نقي ان القطاع الخاص الخليجي عليه يأخذ زمام المبادرة في قيادة التنمية الاقتصادية وفتح المجال أمام مواطني دول المجلس لمزاولة العمل التجاري في كافة دول المجلس.
وكان سعادة الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قد شارك في الجلسة الأولى للملتقى حول الواقع الاقتصادي والتجاري الخليجي الخليجي إلى جانب كل من سعادة الشيخ خالد بن عصام القاسمي مدير الطيران في الشارقة ،سعادة الأستاذ مروان الشركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير وإدارة الجلسة السيدة نوفر عقلي إعلامية من مؤسسة دبي للإعلام.
أستعرض نقي العلاقات الاقتصادية الخليجية البينية وآليات التكامل الاقتصادي ، مشيرا إلى انه مضى أكثر من 4 سنوات على إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة ، وهناك الكثير من المزايا والفرص التي لم يجري بعد اغتنامها، كما لم يجري العمل على استثمارها والترويج لها بما يتناسب مع أهمية هذه المقومات والتي يمكن إن تجعل من دول مجلس التعاون الخليجي أحد أهم المراكز الاستثمارية والتجارية في العالم.
وبين الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال مداخلته في الجلسة أن عدد المشاريع الخليجية المشتركة بلغ نحو 1000 مشروع بلغت قيمة رؤوس أموالها 5.2 مليار دولار أمريكي عام 2009 ، كما بلغ عدد الشركات المساهمة الخليجية التي يسمح لمواطني دول المجلس التداول في أسهمها 646 شركة من مجموع نحو 1000 شركة، في حين لم تتجاوز عدد فروع البنوك الخليجية في دول المجلس 16 فرع، ولم يتجاوز عدد مواطني دول المجلس الذين يملكون عقارات في دول المجلس الأخر 61 ألف مواطن. وأشار إلى المبادلات التجارية البينية لم تتجاوز نسبتها 10% من مجموع المبادلات التجارية الخليجية. كما أن عدد التراخيص الممنوحة لممارسة أنشطة اقتصادية لا يتجاوز 29 ألف تصريح.
وأكد نقي أن المؤشرات السابقة تدلل على حقيقة واحدة ، أنه في ظل الإمكانيات التجارية والاستثمارية الضخمة لدول مجلس التعاون، فأن وحدة وتحرير أسواقها سوف يسهم بالقفز بتلك الأرقام إلى مستويات متقدمة، حيث يتوقع أن ترتفع نسبة المبادلات التجارية البينية إلى أكثر من الضعف، كما أن جزء هام من نحو تريليون دولار حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج يمكن ان يوجه إلى اقتصاديات دول مجلس التعاون نفسها ، لذا فأن إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة سوف يمثل نقطة تحول في مسيرة العمل الخليجي المشترك، حيث أن تعزيز الاستثمارات والمبادلات التجارية البينية في دول مجلس التعاون هو أحد أهم ما تهدف إليه السوق الخليجية المشتركة، فالسوق المشتركة تهدف إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وتتيح مجالاً أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي، وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، حيث إن اقتصاديات دول المجلس ستكون أكثر جذباً للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحدة من خلال السوق الخليجية المشتركة.
وقال الأمين العام : ” آن الأوان أن تقوم دول المجلس وبعد الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة والسير قدما نحو إصدار العملة الخليجية الموحدة إن تعمل بكل جدية على تبني إستراتيجية موحدة لتنمية الاستثمار والتجارة والصناعة المشتركة في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة غير النفطية منها بالتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال تشجيع إقامة المشروعات المشتركة في كافة المناطق والدعوة إلى ضخ الاستثمارات المحلية والإقليمية وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية للدخول في شراكات منتجة في مجال العمل الاقتصادي المشترك، وكذلك من خلال إيجاد تنسيق استثماري للترويج لدول الخليج ككل باعتبار الخليج إقليميا واحدا، وهو الأمر الذي يتطلب بالضرورة أن يتم تحرير القوانين والأنظمة والسياسات المتعلقة بحرية الاستثمار والتجارة والصناعة والعمل، وتوحيدها وغيرها من المتطلبات الأخرى”
وأشار نقي إلى أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وضمن إستراتجيتها الجديدة للفترة المقبلة تولي اهتماما كبيرا بتفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة, واستغلال المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها كل دول من دول الخليج الست في تحقيق نهضة اقتصادية متطورة تشكل جنبا إلى جنب مع المقومات الاقتصادية الأخرى رافدا مهما من روافد التنمية في المنطقة من اجل المساهمة في عملية الناتج المحلي لدول المنطقة. ولا شك أن قيام الاتحاد بإجراء دراسة ميدانية مسحية شاملة لمقومات قيام السوق الخليجية المشتركة في كافة دول المجلس هي خطورة هامة باتجاه تفعيل هذا الدور، حيث يسرنا أن نضع بين أيديكم اليوم جزء مما توصلت أليه الدراسة من نتائج في الورقة التي يقدمها الاتحاد لهذا المنتدى.
فيما يخص آليات التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس ، أكد نقي أن إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دعا ومنذ وقت مبكر لأن يتم تطوير آليات اتخاذ وتنفيذ قرارات التكامل الاقتصادي الصادرة عن القمم الخليجية.
وأشار إلى ان تأخر صدور قرارات وطنية في كل دولة خليجية لوضع قرارات القمم الخليجية، كما أن طلب بعض الدول عدد من الاستثناءات أو صدور القرارات من القمم في هيئة قرارات استرشادية أو استراتجيات عامة جميعها يؤخر مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن المطلوب في الوقت الراهن تطوير مجلس التعاون الخليجي ، ولذلك عبرت الأمانة العامة للاتحاد عن ترحيبها مع القرار الصادر عن القمة الخليجية الأخيرة لتحويل المجلس إلى اتحاد خليجي يمتلك صلاحيات أكبر في تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.
يذكر ان الملتقى نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة حظى بمشاركة معالي الدكتور عبد اللطيف راشد الزياني، الأمين العام للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي البروفيسور أكمل الدين إحسان اوغلو الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات وسعادة الأستاذ احمد محمد المدفع رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
وتضمن الملتقى خمس جلسات عمل تركزت على الواقع التجاري الخليجي والثروات السياحية الخليجية والتنمية المستدامة ودور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية ورواد الأعمال الشباب الخليجي،واقع وطموح إلى جانب هموم وتحديات رواد الشباب الخليجي والأنظمة والقوانين والتشريعات في خدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب ثلاث ورش عمل تركزت حول المشروع الصغير من الفكرة إلى العالمية وتسويق المشاريع الصغيرة والابتكار في المشاريع الصغيرة.
الدمام | الشرق