متى يرفع هذا الظلم؟

نثار

ما زالت قضية الخمسة وعشرين ألف معلمة من معلمات محو الأمية معلقة، ولم يتم أي شيء بالنسبة لترسيمهن أو حتى تجديد عقودهن، وفي نفس الوقت نقرأ هذا الخبر الذي نشرته صحيفة الوطن في عددها الصادر بتاريخ 17/8/2005 «أعلنت وزارة التربية والتعليم في محافظة الزلفي عن حاجتها لشغل وظائف معلمات بالمدارس المتوسطة والثانوية على بند محو الأمية من الخريجات الحاصلات على شهادة البكالوريوس في التخصصات الآتية: اللغة العربية، الدراسات الاسلامية، اللغة الانجليزية... الخ» وفي نفس الوقت قرأت أيضاً هذا الخبر وهو أيضاً في صحيفة الوطن الصادرة بنفس التاريخ «اعتمد مدير عام شؤون الموظفين بوزارة التربية والتعليم تعليم البنات أسماء المعلمات المعينات على المستوى الأول الدرجة الرابعة وعددهن 108 معلمات بمنطقة الباحة» فكيف نفهم هذه الأحجية، وهي في نفس الوقت أحجية وظلم واضح يلحق بالكثيرات، فمن ناحية لم يجدد عقد معلمات لمحو الأمية، وعينت أخريات، فهل هناك مبرر لهذا التصرف لا سيما إذا كان عدم تجديد العقود صادراً عن قناعة وعن مبدأ، ثم لماذا لم تعيين معلمات محافظة الزلفي على نفس المرتبة التي عينت عليها معلمات منطقة الباحة مع ما في ذلك من خرق للإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يمنع التمييز في الأجور للعمل الواحد لا سيما وأن وزير التربية والتعليم كان رئيساً لجمعية حقوق الإنسان، اللهم إني لا أفهم، ثم هناك ظلم عام يجب أن يرفع وهو أن الدولة اضطرت في السنوات العجاف التي سبقت عام 2003 على عدم اعتماد وظائف جديدة، ولكن إزاء الانفجار السكاني تحايلت على هذا الوضع وعمدت الى تعيين الموظفين الذين تحتاج إليهم على بنود لا توجد في مسميات الخدمة المدنية وبعقود مؤقتة وبالطبع وهنا حجر الزاوية بأجور متدنية تقل عن الرواتب التي كان من المفروض أن يعينوا عليها وفقاً لنظام الخدمة المدنية، أي أن الدولة أرادت أن تعين من تحتاج اليهم وفي نفس الوقت لا تتكلف المبالغ الطائلة التي يفرضها النظام، وفي هذا كما قلت نوع من التحايل وفيه ظلم واضح للذين أكرهوا على قبول هذه الوظائف، ولهذا تعتبر عقود إكراه باطلة ولهذا ولأن ميزانية الدولة سيصل فائضها الى أكثر من مائة بليون ريال فيجب تثبيتهم وتعويضهم عن الفروق بين رواتبهم ورواتب المرتبة التي كان يجب أن يعينوا عليها مع احتساب مدة الخدمة التي أمضوها في الوظائف المؤقتة، وقد يقال إنه سينجم عن ذلك تضخم وظيفي، والجواب أن أكثر موظفي الدولة الحاليين يتقاضون رواتب دون أن يقوموا بعمل مجد أو بأي عمل على الإطلاق وقد آن الأوان للتخلص منهم وترشيد الإنفاق، وإعطاء الأجر أو الراتب لمن يعمل ويستحقه.