لماذا أصرَّ شارون على الخروج من غزة؟

أهم ما ينم عنه موقف شارون المتصلب في ضرورة الخروج الإسرائيلي من غزة تطابقه مع نظرة سياسية وصلت إلى درجة النضوج داخل المؤسسة السياسية الأميركية الحاكمة وفحواها أنه لا مناص بعد اليوم من الإقرار العملي بل والتنفيذي بأنه إذا لم يتم إعطاء شيء محسوس للفلسطينيين في إطار قضيتهم وعلى أرضهم التاريخية بالذات فسيكون كل حاكم عربي أو مسلم أو منصف بالكامل محرجاً في أي علاقة جدية يقيمها مع إسرائيل.
ذلك أن الموقف في فلسطين وما يجري على الأرض الفلسطينية كان ولا يزال هو الكاشف الأول والأهم للنيات العالمية الحقيقية إزاء المنطقة ككل. وفلسطين كانت وما زالت هي القضية العالمية التي دون الموقف المنصف منها لا دليل في نظر العربي على صدق النيات تجاه قضاياه ومستقبله.
ما يجري الآن في فلسطين بل والهالة التي يأخذها الآن وفي كل مكان من يسمي شارون المعتدل، وهي نسخة جديدة غير معروفة عنه سابقاً، يستحق نظرة متعمقة تنكشف إنطلاقاً منها آفاق سياسية وغير سياسية تتعلق بمستقبل المنطقة.
لعلها في المرات القليلة هذه المرة في تاريخ الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، يثبت فيها أن التطرف ليس صاحب الكلمة الوحيدة والمنتصرة دائماً في إسرائيل. لقد كان كل المتطرفين الإسرائيليين ضد الخروج الإسرائيلي من غزة، لكن العملية إن لم تكن تمت خلال أيام في الخروج النهائي فإنها على طريق التمام، والخروج حصل رغم المعارضين له ومنهم كنتنياهو الآن يعاني من أول تراجع لسياسته القائمة على رهان المزايدة الدائمة في كل قضية تبعاً للقاعدة التي تقول: تطرف وستجد الناس كلهم يتبعونك إن لم يكن عن اقتناع ضميري أو سياسي فعن عصبية طالما كانت هي الأقوى في الشارع السياسي الإسرائيلي المعبأ منذ الصراع بين النازية الهتلرية واليهودية الصهيونية بثقافة الكراهية للآخر طريقة بل فلسفة للحياة.
رغم التسمية الخطرة والنوعية التي أطلقت على العملية الجارية في غزة بأنها غزة أولاً وأخيراً بمعنى أنها بديل عن فلسطين الوطن بالمعنى الجغرافي والتاريخي وبالتالي فإنها عملية تخل عن الكل لصالح الجزء فإن الديناميات التي أطلقتها حتى الآن والتي يمكن أن تطلقها غداً، أكبر من أن تنضبط سلفاً في مسار جزئي ومحدود بل تتخلى عن المشروع الوطني الفلسطيني بالمعنى العام والقاتل للتطوير باتجاه وطن فلسطيني حقيقي وحتى لو كان المقصود بطرحه التقزيم لكل وطن حقيقي، فإنه يحمل في تضاعيفه امكانيات أكبر فعالية من أن تنضبط في حدود الوطن القزم البديل عن فلسطين العربية القادرة على المنافسة للدولة اليهودية القائمة حالياً على الأرض.
ذلك أن قيمة هذا الطرح أنه يأتي في توازٍ مع نظرة دولية جديدة لمكان القضية الفلسطينية بين مجموعة قضايا المنطقة.
لا يخفى أنه منذ وصول جورج بوش الابن إلى السلطة حتى أمس القريب والحديث دائر عن سيطرة المحافظين الجدد على البيت الأبيض بما كان يبعث الاطمئنان في نفوس زعماء إسرائيل. ولكن هذه الصورة تغيرت أو هي في طريقها إلى التراجع لتحل محلها أصوات قوية آتية من بعض الكنائس النافذة في الرأي العام والسياسة الأميركيين كالكنيسة الانجيلية اللوثرية الأميركية التي ترفع صوتها الآن بإدانة بناء جدار الفصل الإسرائيلي في ظاهرة غير عادية في الحياة الأميركية.
تقول المستجدات في هذا الباب أن الكنيسة المذكورة في الولايات المتحدة اتخذت قراراً لافتاً بشن حملة لإقرار السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وقال مؤيدون لليهود أن العالم العربي قد ينظر إلى هذه الحملة على أنها إدانة متصاعدة لإسرائيل من جانب البروتستانت في الولايات المتحدة.
ووافق على القرار وهو بعنوان «السلام، لا الجدار 668 عضواً ورفضه 269 في التجمع الذي تعقده كل عامين في أورلاندو بولاية فلوريدا ست من أكبر الطوائف المسيحية في الولايات المتحدة.
وقال زعماء الكنيسة إن شن حملة من أجل السلام أصبح أمراً ملحاً بالنظر للجدار الأمني الذي تبنيه إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية. واعتمد القرار رغم الضغوط التي مارستها منظمات يهودية طالبت بالامتناع عن إصدار أي انتقاد مهما كان صغيراً لإسرائيل.
وقبل التصويت على القرار قال المطران منيب يونان ممثلاً الكنيسة اللوثرية في فلسطين والأردن للأعضاء وعددهم 1108 أعضاء من خلال اتصال هاتفي أن الجدار الذي تبنيه إسرائيل في عمق أراضي الضفة الغربية قسم رعايا الكنيسة، وأضاف أن «مستقبل الكنيسة اللوثرية الفلسطينية معرض للخطر نظراً للظروف الراهنة التي تجبر أطفالنا على الرحيل بأعداد كبيرة». وتبع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية نحو خمسة ملايين شخص.
ودعت الكنيسة في قرارها كل أتباعها والمنظمات التابعة لها إلى بحث إمكانية تقديم المساعدة بخلاف الصلاة والدعوة وخطوات أخرى على شكل «موارد مالية سواء كانت من أموال الضرائب الأميركية أو من أموال خاصة بطريقة تدعم جهود إقرار سلام عادل في الأراضي المقدسة». وجاء القرار مماثلاً لقرار آخر اتخذته الكنيسة المسيحية المتحدة التي يصل عدد أتباعها إلى 1,3 مليون.
وتعتبر الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في أميركا ثاني أكبر كنيسة بروتستانتية في الولايات المتحدة ترفض سياسة الدولة العبرية. وستسلم الوثيقة إلى الرئيس الأميركي جورج بوش وإلى الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية. ويطالب القرار إسرائيل والفلسطينيين بالالتزام بواجباتهم «لتقرير المصير والأمن». يؤكد مجدداً دعم الكنيسة لمقررات مجلس الأمن الدولي التي تدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة.
كل هذه حقائق في ميزان القوة تفعل اليوم فعلها داخل إسرائيل وتؤثر بالضرورة على قراراتها بل تدفعها إلى صحوة لا تكتفي بملاحظة الضغوط الخارجية التي جعلت أحد أكثر الصهاينة تشدداً كشارون يميل إلى الاعتدال ويرفض المزايدات الداخلية عليه الآتية من نتنياهو على سبيل المثال.
ليس الرأي العام الدولي بل والأميركي الضاغط الوحيد على القرار الإسرائيلي باتجاه التعقل والاعتدال، ولا إسرائيل تواجه ثورة فلسطينية واسعة التأثيرات الدولية فقط ولا كذلك الرأي العام العربي والإسلامي، بل هي تواجه حقيقة جيوبوليتيكية كبرى داخل المنطقة هي مصر بحجمها السكاني وامكاناتها المادية والمعنوية بل والعسكرية. وصحيح أن على إسرائيل أن تحسب أولاً حساب الولايات المتحدة الأميركية مالكة القرار العالمي كما تسمى في بعض الأدبيات وصاحبة الأثر الأكبر في شبه الاعتدال الشاروني الحالي. إلا أن إسرائيل لا تعيش في منطقة جغرافية فاقدة الذاتية بل انها مضطرة لأن تأخذ بعين الاعتبار حقيقة جيوبوليتيكية أساسية هي مصر الدولة والمجتمع والشعب. فلو لم يكن في المنطقة سوى مصر فقط لكانت وحدها قادرة على فرض خيار السلام على إسرائيل.
إن المنطقة على كونها مشكلة في دول متعددة وغير متطابقة السياسات دائماً وبالتالي مغرية لمشروع كالمشروع الصهيوني بالدلال، إلا أن وجود مصر ككيان دولي جدي كاف لردع المبالغات الإسرائيلية المعتمدة أساساً على تأييد قوى دولية من خارج المنطقة. فهذه المرة بات من الواضح أن على إسرائيل أن تحسب حساباً للوجود المصري بالذات الذي كان ولا يزال الأكبر بل الكبير الأساسي في المنطقة. والسياسة الدولية نفسها تعرف أنه بدون تعقل الدولة المصرية وامكاناتها وحجمها البشري والمادي تفقد المنطقة ما يشبه أن يكون عمودها الفقري. فكما يقال لا مصر بلا عروبة، كذلك يمكن أن يقال، وبقدر أكثر من الدقة، أن لا عروبة بلا مصر.
وهذا ما يحرج إسرائيل اليوم إذ يفضح في الرأي العام الدولي عامة الفارق بين مشروع تخريب المنطقة وتمزيقها وتحويلها إلى منطقة بلا عمود فقري تحمله تل أبيب ومن وراءها من قوى معادية للمنطقة ومشروع تحمله مصر، كبيرة العرب وصاحبة الصوت في جمعهم داخل بيت العروبة، الذي رمزت إليه وترمز جامعة الدول العربية.
لا تستطيع إسرائيل أن تقدم للعالم صورة تجميعية من أي جنس للمنطقة بينما مصر كما أكدت مواقفها دائماً قادرة على الإيحاء بوجود منطقة متماسكة ومتجانسة في عروبتها وإسلامها ومسيحيتها الشرقية. ولا يمكن تصور سياسة دولية لا تقدر القيمة الجيوبوليتيكية للنسيج الإنساني العربي المرموز إليه تقليدياً بجامعة الدول العربية. ومن هنا يأتي التقييم الدولي الدائم لدور مصر الذي تستطيع إسرائيل أن تشاغب عليه ولكن لا تستطيع أن تلغيه.
إن هذا الدور لمصر تعرفه جيداً إسرائيل نفسها، وهذا هو سر الاعتدال الشاروني وخميرة الضلال في موقف نتنياهو.