ملف الاتحاد العسكري المشترك على طاولة وزراء الدفاع بدول الخليج

مختصون ل"الرياض": أمن الخليج أبرز قضية سيتم مناقشتها بعد التعاون الأمريكي - الإيراني

يحظى تعزيز التعاون العسكري باهتمام اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ومتابعة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع حتى تحولت من مرحلة التعاون العسكري إلى مرحلة الدفاع المشترك بعد أن وقعت اتفاقيتها في عام 2000 بالعاصمة البحرينية المنامة.
ويتطرق اجتماع وزراء الدفاع إلى نتائج اللجان العسكرية المختصة لإنشاء قيادة عسكرية موحدة للدول الاعضاء حيث أن هذه اللجان بدأت عملها في دراسة الجوانب القيادية والتنظيمية والمالية مطلع العام الحالي 2013 تمهيداً إلى إقرارها من قبل اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم المرتقب في دولة الكويت الأسبوع المقبل.
وسيناقش وزراء الدفاع تطوير قوات درع الجزيرة المشتركة التي يجري العمل على دراسة تطويرها من حيث الحجم والتنظيم كما سيتطرق الاجتماع إلى التعاون والتدريب العسكري ووضع برنامج زمني محدد وتخطيط التمارين المشتركة بين القوات البرية والجوية والبحرية ووحدات الخدمات الطبية وقوات درع الجزيرة.
وعلق المحلل في الشؤون السياسية والاقتصادية يوسف حامد المشعل على اجتماع وزراء الدفاع لدول الخليج قائلاً " إن 2013 سنة مليئة بالأحداث الأمنية في الشرق الأوسط بشكل عام، ووزراء الدفاع في دول الخليج أمامهم أجندة كبيرة لمناقشتها وخاصة الأحداث الأخيرة المتمثلة في الاتفاق الإيراني الأمريكي.
وبين المشعل أن أهم قضية سيناقشها الوزراء هي أمن الخليج وماهي الوسائل التي من الممكن أن تكون للحفاظ على الأمن وماهي الإستراتيجيات العسكرية المكتوبة والموضحة لكل دولة في حالة حدوث مشكلات أمنية تتعلق بالخليج، بالإضافة إلى عملية التسليح التي يجب أن تكون موحدة بين الدول الأعضاء بغض النظر عن عمليات الشراء التي تتم عن طريق سياسة دولة لدولة آخرى، موضحاً أن الشراء الموحد من حيث نوعية الاسلحة ونوعية القطاعات الدفاعية سيتماشى مع المنظومة العسكرية الموحدة التي تسعى لها دول الخليج.
واضاف أن التعاون الأمريكي - الإيراني قضية تواجه الخليج وعلى مجلس التعاون أن يتعاون ويتكاتف من أجل كسب هذه القضية من خلال فتح باب الحوار مع إيران بعيداً عن الحوار الديني أو المشاكل والرؤية الدينية حيث أن النزاع الديني سيدخل الدول الخليجية مع إيران في حالة حرب بادرة، موضحاً أنه على الصعيد السياسي العلاقات موجودة بين دول الخليج وإيران.
وأشار إلى أن درع الجزيرة يعتبر قاعدة عسكرية يجب أن تستثمر دول الخليج فيها وتضع على هيئة قاعدة عسكرية على أتم الجهوزية الكاملة في حالة حدوث مكروه – لا سمح الله – للدول الخليجية، وقال "درع الجزيرة يحتاج إلى توسعة وتلبية كل احتياجاته حتى يصبح منظومة دفاعية كاملة"، مبيناً أن الاتحاد العسكري بين دول الخليج موجود في السابق وأثبت ذلك في حرب العراق على الكويت وكذلك في أحداث البحرين عام 2011، مضيفاً أن الاتحاد العسكري يفتقد إلى النظام الموحد لشراء الاسلحة وكذلك نظام الرتب العسكرية بين الجيوش الخليجية والتقاعد حتى يكون هناك اتحاد متكامل، النتيجة منه قوة عسكرية للدفاع عن الخليج العربي.
وقال المحلل السياسي البرفسور أحمد سعيد نوفل أن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى إستراتيجية شاملة تعمتد فيها على الإمكانات والقدرات التي تمتلكها، مشيراً إلى أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد استشعاراً ورؤية ثاقبة منه – حفظه الله - عن المرحلة المقبلة التي ستواجهها دول المجلس، موضحاً أن مجلس التعاون يمتلك قواسم مشتركة فريدة من نوعها عن بقية الدول العربية وهذه القواسم تتمثل في الموقع الجغرافي وكذلك الحالة الاجتماعية والاقتصادية.
وبين البرفسور نوفل أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه دول المجلس هو التعاون الإيراني - الأمريكي حيث أنها تعتبر قضية أساسية، متوقعاً أن يركز وزراء الدفاع خلال اجتماعهم في العاصمة البحرينية المنامة على هذه القضية، وقال "على دول الخليج أن تنظر إلى هذه القضية بشكل كامل وأن تبدأ صفحة جديدة للحوار مع إيران حيث أنها في مرحلة مخاض جديد يختلف عن السابق ويمكن أن توظفها دول مجلس التعاون في صالحها"، مؤكداً أن التحولات الإقليمية يمكن أن تستغل وتوظف لصالح الأمن في الخليج العربي.
وبين نوفل أن مرحلة التعاون بين دول الخليج سواء كانت عسكرية أو اقتصادية لم تصل بعد إلى مرحلة التحدي ويجب أن ترتفع معتمدة على الإمكانات والقدرات التي تملكها وعلاقاتها الدبلوماسية الخارجية إلى أن تصل بمستوى التحدي الذي تواجهه، مبيناً أن دول التعاون تمتلك القدرات المالية ولديها القدرة على التحول إلى بلدان مصنعة وممتلكة للإسلحة ومنها السلاح النووي السلمي بالإضافة إلى وضع إستراتيجية عسكرية شاملة لمواجه التحديات المستقبلية.
يذكر أن الإستراتيجية الدفاعية لدول مجلس التعاون والتي وافق عليها قادة دول المجلس عام 2009م، تعزز ترابط وتكامل وتطوير الإمكانات للدفاع عن أي اعتداء تواجهه دول الخليج مجتمعة أو دولة منها، حيث أن الإستراتيجية أكدت على الأسس والثوابت التي تنطلق منها وحدة الأهداف الدفاعية والتحديات والمخاطر التي تواجهها الدول عبر تقييم إستراتيجي شامل للبيئة الأمنية.