القمة الخليجية وأولويات التعاون العسكري

نايف الحميضي
عضو الوفد السعودي الدائم
لدى الأمم المتحدة
لقد أدرك أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنذ بداية مسيرة هذا المجلس المبارك أهمية العمل العسكري المشترك فيما بينهم وذلك لإيمانهم الراسخ بوحدة الهدف والمصير، وانطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي فقد قاموا بالتوقيع على "اتفاقية الدفاع المشترك لدول الخليج العربية" وذلك في الدورة الحادية والعشرين المنعقدة في مدينة المنامة بمملكة البحرين عام 2000، ومنذ ذلك الحين تحول العمل العسكري من مرحلة التعاون إلى مرحلة الدفاع المشترك المبني على مجموعة من المرتكزات والمحددات التي توضح وتبين أن أي اعتداء على دولة من دولها إنما هو بمثابة اعتداء عليها جميعاً، وأي خطر يهدد إحداها فإنه يشكّل خطراً وتهديداً لها جميعاً، مع التزامهم في ذلك بالنظام الأساسي للمجلس واحترامهم لميثاقي جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة، ولقد حرص الأعضاء جميعاً على التنسيق فيما بينهم من أجل تطوير وتعزيز مفهوم الدفاع المشترك، وقاموا بتطوير قوات درع الجزيرة المشتركة ومتابعة القيام بالتمارين المشتركة ومحاولة تأسيس قاعدة موحدة للصناعات العسكرية المتطورة، من أجل رفع القدرة الكفائية في المنظومة العسكرية لجميع دول المجلس، ثم في عام 2009 في دولة الكويت في دورته الثلاثين وافق أعضاء المجلس على "الإستراتيجية الدفاعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي"، حيث شكّلت تلك الإستراتيجة خطوة هامة في طريق بناء المنظومة الدفاعية المشتركة لدول المجلس؛ وذلك لاحتوائها على الخطوات الواضحة في العمل والتنسيق فيما بينها من أجل تعزيز وسائل الدفاع المشترك وتطوير إمكاناته بما يحقق الأمن والسلام لدولها، ومن أجل مواجهة وصد أي عدوان عليها، كذلك حددت تلك الإستراتيجية الأهداف الدفاعية ووسائل تحقيقها إلى جانب التأكيد على إجراء تقييم دوري يوضح ويحدد جميع أشكال التهديدات الأمنية الإستراتيجية والمخاطر والتحديات التي قد تواجهها دول المجلس من أجل رفع مستوى الجاهزية للقدرة الدفاعية المشتركة لحمايتها والحفاظ على أمنها وصيانة مقدراتها ومكتسباتها، من أجل ذلك تم تأسيس "قوات درع الجزيرة" في عام 1982، ومنذ ذلك الحين عملت دول مجلس التعاون الخليجي وما زالت تعمل جاهدة على تطوير تلك القوات حتى أصبحت قواتاً مشتركة وتم دعمها من أجل تطويرها بما يتناسب ويتلائم مع التغيرات في البيئة الأمنية، ومواجهة التحديات والمخاطر والتهديدات الدولية الحديثة؛ حيث تم تعزيزها وإضافة قوات جوية وبحرية إلى جانب القوات البرية القائمة؛ وذلك لأهميتها لأنها تشكل الركيزة الأساسية في البنية العسكرية الخليجية الموحدة.
على الرغم من التحديات والتغيرات الإقليمية والدولية وبعض المعوقات التي واجهتها دول المجلس في عملية زيادة البناء والتطوير لقوات درع الجزيرة المشتركة والحفاظ عليها إلا أنها ظلت صامدة أمام جميع تلك المعوقات، واستطاعت التغلب عليها بفعل العزيمة الصادقة والرغبة الجادة لدى قادة دول مجلس التعاون الخليجي في بناء منظومة دفاعية مشتركة؛ من خلال تحقيق تكامل دفاعي في القوات المسلحة لدولهم للدفاع عن أمنها واستقرارها وسيادتها وثرواتها ومقدراتها المتعددة، ولذلك تم الاتفاق على صيغة مشتركة تقضي بإعادة هيكلة لتلك القوات المشتركة بما يتناسب ويتلائم مع كل دولة من دول المجلس، وبما يضمن الاستمرارية والبقاء لهذه القوة المشتركة مع الحفاظ على مقر ثابت لها، وأمانة عامة وقيادة تابعة لها، ولقد أكد أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في دول الخليج في اجتماعهم الأخير الخاص بمجلس الدفاع الخليجي المشترك في دورته الحادية عشر في الرياض، برئاسة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، على تعزيز جهود كافة القوات المسلحة في دول المجلس لمواجهة ما قد تتعرض له من مخاطر، وذلك عن طريق زيادة وتعزيز التكامل الدفاعي فيما بين دولهم، والعمل على تطوير المشاريع المشتركة التي تخدم هذا المجال والعمل على إنشاء قيادة مشتركة موحدة. إن انعقاد القمة الثالثة والثلاثين في البحرين جاءت لتعزيز بقاء واستمرار التعاون العسكري فيما بين دول المجلس وما يتطلبه من جهود، وخصوصاً في ظل الظروف والمتغيرات السياسية التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب وتستدعي تدارس تداعياتها على مسيرة التعاون الخليجي المشترك من أجل الحفاظ على تلك المسيرة وما حققته من إنجازات حضارية كبيرة لصالح دولهم وتطلعات مواطنيهم، والعمل على تعزيز التعاون فيما بينهم، ليس في المجال العسكري فقط بل في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والوحدة النقدية ومشروع الربط بشبكة الخطوط الحديدية والتعرفة الجمركية الموحدة، والعمل على اتخاذ مواقف موحدة وواضحة ومعلنه إزاء جميع القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وغيرها من الملفات والمواضيع المتعلقة بتلك المسيرة المباركة في العمل المشترك.