تعليقاً على ما تم نشره بوسائل الإعلام مؤخراً بشأن القبض على عدد من الوافدين الذين يحملون مشاهد من بعض مشايخ القبائل بهدف تسهيل تنقلاتهم باعتبارهم من طالبي التجنس بخلاف الواقع. وأكدت امارة منطقة جازان عدم صلاحية هذه المشاهد المتداولة لصدورها من جهات غير مخولة نظاماً ما يعرض الموقعين والمصادقين عليها من المشايخ والعرائف للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الجنسية واللوائح التنفيذية المعمول بها لدى المديرية العامة للأحوال المدنية. وأشار المتحدث الرسمي للإمارة الاستاذ علي بن موسى زعله إلى أن صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز قد أصدر تعليماته لمحافظي المحافظات ومديري الاجهزة الامنية بالمنطقة أكثر من مرة على مدى السنوات الماضية باعتماد القبض على كل من يحمل مثل هذه المشاهد المخالفة للتعليمات وإبعاده لبلاده ما لم يكن لديه تصريح من الجهة المختصة (الأحوال المدنية) بأن له معاملة ما زالت تحت الاجراء وإحضار المشايخ والعرائف المتورطين في منح هذه المشاهد والتحقيق معهم والنظر في وضعهم حسب الانظمة والتعليمات.
