ننتظر اعتماد استخراج الجواز من «الأحوال المدنية»..!

تخصيص «الجوازات» لإثبات معلومات الوافدين و«الأحوال» لهوية المواطنين

ساهم مقترح إعادة استخراج الجواز السعودي من الأحوال المدنية - وهي خطوة كانت موجودة قبل عهود طويلة - في تخصيص مهام إدارة الجوازات لإنهاء جوازات الوافدين، وتسهيل مهمة الأحوال في جمع كل ما له علاقة بإثبات الهوية الوطنية (بطاقة، جواز)، إلى جانب المعلومات الشخصية المتعلقة بالمواطن.
وعلى الرغم من وجود دراسة تعكف عليها وزارة الداخلية تتعلق بإعادة استخراج الجواز من إدارة الأحوال المدنية، إلاّ أننا نتطلع لاعتماد تلك الدراسة، وتطبيقها لترى النور قريباً؛ لما لها من آثار كبيرة على العملية التطويرية الإدارية، والتي لن تصب فقط في جانبي الجوازات والأحوال المدنية، بل ستنعكس بشكل فاعل على جميع الدوائر والجهات الحكومية التي أصبحت كافة تعاملاتها تدخل ضمن استخدام التقنية، وتعاملات المواطن الذي أصبح يحتاج فيها إلى إثبات هويته أو تخليص معاملاته بما يتعلق بذلك.
تطوير وتخصيص
وأشاد "د.سالم سعيد القحطاني" -أستاذ الإدارة العامة بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود وإدارة تنمية الموارد البشرية وعميد التطوير في الجامعة - بجملة الإصلاحات الإدارية التي تم الإعلان عنها مؤخراً في قطاعات وزارة الداخلية، معتبراً أنّ تكليف الأحوال المدنية بإصدار الجوازات للسعوديين خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث إنّها تساعد في تخفيف العبء على إدارة الجوازات، متوقعاً أن تتحول إلى إدارة وافدين، خاصة بعد إحالة معاملات جوازات السعوديين إلى الأحوال المدنية، بشكل يتيح لإدارة الجوازات أن تتفرغ لشؤون الوافدين وإقاماتهم وتحديث معلوماتهم.
د. إبراهيم السليمان
وقال إنّ إصدار الجواز من الأحوال المدنية سيساعد في جعل كافة الأمور المتعلقة بالأحوال المدنية في إدارة واحدة، بحيث يستطيع المواطن أن يستخرج منها البطاقة الشخصية، وأن يضيف أبناءه الجدد، أو زوجته الجديدة إلى قائمة العائلة، وأن يصدر جوازاً، أو يجدده، ولذلك تجميعها في إدارة واحدة أمر منطقي وطبيعي، وربما هذا يسهل على المواطن أن ينهي جميع تعاملاته المتعلقة بالأحوال المدنية بيسر وسهولة؛ لأنّ فيه تطويرا وتسهيلا لإنهاء المعاملات.
وأضاف أنّ الإصلاح الإداري في الخدمة العامة للقطاعات العامة في المملكة حان أوانه، خصوصاً أنّ استخدام التقنية أثبت أنّه بإمكان الكثير من القطاعات أن تختصر الوقت والجهد، وتقلل التكاليف على المواطن في إنهاء إجراءات معاملاته، موضحاً أنّ خدمة "ابشر" سهلت عملية إنهاء معاملات الوافدين؛ ما ساهم في تخفيف مراجعي الجوازات ووزارة الداخلية، حيث يساعد ذلك على تحقيق نتائج إيجابية ومهمة.
د. عبدالرحمن الصنيع
وأشار إلى أنّ الجوازات تسمى في الدول الأخرى "إدارة الهجرة" وهي معنية بالوافدين فقط، وليست للمواطنين علاقة بها، حيث هناك إدارة خاصة باستخراج معاملاتهم، - كما هو التوجه الآن بأن تكون الأحوال المدنية معنية بجوازات المواطنين -، مبيّناً أنّه إذا ما ثبت نجاح نظام معين سابق كان موجوداً فلا ضير أن يطبق من جديد، خاصةً بعد أن يثبت مدى جدواه وآليته، معتبراً إعادة الجواز للأحوال المدنية خطوة نحو الإصلاح الإداري، متوقعاً أنّ تثبت هذه الاتجاهات التطويرية في وزارة الداخلية إيجابيتها، وتحقق النتائج المرجوة منها.
تجاوز البيروقراطية
ورأى "د.إبراهيم السليمان"- عضو مجلس الشورى في لجنة الموارد البشرية الأسبق - أنّ هناك مبادرات قطعت مسافات طويلة في استخراج الجواز من الأحوال المدنية، بحيث تعود إلى ما كانت في السابق، كاشفاً أنّه يوجد توجه حالياً لدى وزارة الداخلية فيما يتعلق بالتنظيمات، وكذلك إدارة الجوازات، وإدارة الحدود، موضحاً أنّ هناك دراسة تتناول إعادة تنظيم جميع المسائل التي جاء من ضمنها تحويل استخراج الجواز إلى الأحوال المدنية، مشيداً بالقرار؛ حيث إنّ الجهة التي تصدر الهوية الوطنية لابد أن تتولى إصدار الجواز.
د. سالم القحطاني
وأضاف أنّ وزارة الداخلية يحمد لها أن أوجدت ونشرت نظام "أبشر"، حيث سهلت الكثير من الإجراءات التي تأخذ وقتاً طويلاً، سواءً من جهد المواطن أو المقيم، كما أنها كسرت من البيروقراطية، معتبراً ذلك نقلة نوعية تصب في مصلحة المواطن.
حكومة إلكترونية
واعتبر "د.عبدالرحمن الصنيع" -خبير اقتصادي- أنّ هناك إيجابيات كثيرة في تولي الأحوال المدنية كافة المهام والإجراءات التي تتعلق بجوازات سفر المواطنين، حيث إنّ مكاتب الأحوال المدنية في جميع أنحاء المملكة لديها بنك معلومات عن كل مواطن؛ ما سيسهل إنجاز الكثير من المعاملات، ويساعد على تخفيف الضغط على مكاتب الجوازات الرئيسة في المدن الكبرى، مشيداً بوجود فروع لمكاتب الأحوال المدنية في المراكز التجارية الكبرى؛ ما يمكن المواطن من الذهاب لأقرب مكتب من الحي الذي يسكن فيه، لإنهاء معاملات جوازات سفره.
وقال إن الجهات المعنية في الأحوال المدنية تستخدم كافة وسائل الإعلام لتقديم التعليمات والإرشادات التي تتعلق بخلق الوعي لدى المواطنين؛ ما يساعدهم على الإفادة من الإجراءات الجديدة، كأن يتم تقديم معلومات عن كيفية الدخول للموقع الإلكتروني للأحوال المدنية لتعبئة الاستمارات والبيانات اللازمة، ومعرفة الإجراءات لإنهاء معاملة محددة، وبعد إنهاء البيانات يمنح له رقم لاستخدامه عند مراجعة أي من مكاتب الأحوال، وعند مراجعة المواطنين يتم التعامل أولاً مع الذين حصلوا على أرقام تسلسلية بعد تعبئة البيانات في الموقع، ثم يتم التعامل مع الآخرين ممن لم يتعاملوا مع موقع الأحوال.
وأضاف أن تطبيق وتنفيذ هذه الآليات سيضع حداً لمعاناة المواطنين من كثرة المراجعات؛ بسبب زحام المرور، وعدم معرفتهم الكافية بالإجراءات لاستخراج جواز سفر، أو تجديده، أو استخراج بدل فاقد، وغيرها من الأمور".
وأشار إلى أنه سيخفف من أعباء الموظفين المسؤولين، وبالتالي يتفرغون لأداء مهام أخرى، مؤكداً أنّ المواطن حينما يشعر بالراحة من استخدام الموقع الإلكتروني سيشكل دافعاً قوياً لاستخدامه لإنهاء إجراءاته لدى جهات حكومية أخرى، وبالتالي سيصبح لدينا شريحة كبيرة من المجتمع تساعد على تطبيق الحكومة الإلكترونية.
الحجز الإلكتروني لمواعيد المراجعين ينظم العمل في الأحوال المدنية
انتشار مكاتب الأحوال في المناطق يسهّل من إنهاء إجراءات إصدار الجواز السعودي
القرار يساهم في التخفيف على عمل الجوازات