فرنسا تعتزم مطاردة فلول القاعدة خارج مالي

اتفاق بين دول شمال أفريقيا على تبادل المعلومات..

قال رئيس أركان الجيش الفرنسي الاميرال ادوار جيو في مقابلة نادرة الخميس إنه ينبغي السماح للقوات الفرنسية بتعقب المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة خارج حدود مالي.
وبعد تسعة أشهر من تشتتهم في الصحراء الكبرى بعد هجوم عسكري فرنسي اختار الاسلاميون في مالي زعماء جددا ويعاودون شن الهجمات مع تخفيض فرنسا لوجودها العسكري. وشنوا هجمات على قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة وقتلوا صحفيين فرنسيين هذا الشهر.
وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي السماح للجنود الفرنسيين بعبور الحدود حين يغادر المتشددون مالي قال جيو "اعتقد انه ينبغي لنا مطاردتهم في كل مكان. لهذا نعمل مع جيراننا في النيجر وبوركينا فاسو وتشاد ونتعاون أيضا مع الجزائر حتى لا يكون لهم ملاذ".
وفيما يسلط الضوء على استمرار التهديد قال جيو إن القوات الفرنسية قاتلت وقضت على التهديد الذي كان يشكله عدد من متشددي تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الليلة الماضية على بعد نحو 250 كيلومترا غربي تيساليت في أقصى شمال مالي.
وقال "الأمر لم ينته في مالي. ينبغي أن نتكيف مع الظروف. لا تزال تحدث هجمات انتحارية واغتيالات لمواطنينا وهناك انتخابات تشريعية".
إلى ذلك اتفق مسؤولون إقليميون ودوليون في اجتماع المؤتمر الوزاري الثاني لأمن الحدود لمنطقة شمال افريقيا ومنطقة الساحل والصحراء على تنسيق جهودهم في مجال تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بأمن الحدود بين دول المنطقة والتعاون لمحاربة تزوير الوثائق وإقامة مركز إقليمي للتدريب لضباط أمن الحدود.
وأكد إعلان الرباط الخميس بعد انتهاء أعمال المؤتمر الذي حضره وزراء خارجية ومسؤولون عن الأمن ورؤساء وفود دول المغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء وممثلون إقليميون ودوليون دعمهم "لجهود السلطات الليبية في استكمال انتقالها السياسي وتعبئتها من أجل استبباب الأمن والاستقرار وتأمين حدودها".
وأضاف الإعلان انهم يأخذون بعين الاعتبار "كل الإستراتيجيات والمبادرات المتعلقة بأمن الحدود الصادرة عن مختلف هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وكافة الآليات المتعلقة بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة".
وطالب الإعلان "بإقامة مركز أقليمي للتكوين والتدريب لفائدة ضباط مكلفين بأمن الحدود في دول المنطقة".
وحث على إنشاء "فرق عمل قطاعية في مجالات الأمن والاستخبارات والجمارك والعدل لتقديم اقتراحات في المجالات المذكورة قبل عقد الدورة المقبلة للمؤتمر الوزاري".
واتفق المجتمعون على أن تنظم الدورة المقبلة في النصف الثاني من العام 2014 بجمهورية مصر العربية.
وبالإضافة إلى تعزيز المجهودات الأمنية وتبادل المعلومات ومحاربة التزوير خاصة "تزوير وثائق الهوية" تبنى المشاركون في المؤتمر "إقامة مشاريع ذات الأولوية والمرتبطة بالتنمية البشرية تتماشى مع الحاجيات المناسبة لسكان المنطقة.. وتعبئة الموارد المالية المناسبة لدعم المشاريع".
وقال المشاركون الذين مثلوا أيضا منظمات اقليمية ودولية كممثلين عن الأمم المتحدة واتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي إن هناك "ضعفا للتعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود وتأهيل المناطق القاحلة" في ظل تنامي "التهديدات الإرهابية والإجرامية المتداخلة مع أنشطة شبكات الجريمة والإتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر وتهريب البضائع".
من جهته قال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار في كلمته "منطقة شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء يواجهان اليوم تحديات معقدة ناتجة عن خلفيات جيوسياسية ومعضلات سوسيو اقتصادية تتجاوز حدود الدول وامكانياتها".