«إعلان الرباط» يقرّ خطة إقليمية لضبط الحدود ومكافحة الارهاب

أقرّ «إعلان الرباط» المنبثق عن اجتماع المؤتمر الوزاري الثاني لأمن حدود منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط اليوم، خطةً مشتركة تهدف إلى تعزيز جهود حماية الحدود في المنطقة.
وجاء في تفاصيل الخطة التي اتفق عليها وزراء خارجية ومسؤولون أمنيون ورؤساء وفود دول المغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء والشركاء الدوليون والإقليميون في اختتام اجتماعهم في مقر الخارجية المغربية، على تنسيق الجهود لناحية تبادل المعلومات بين دول المنطقة حول أمن الحدود ومحاربة تزوير الوثائق وإقامة مركز أقليمي للتدريب لضباط من الحدود.
وجاء في الإعلان أن المسؤولين المشاركين في المؤتمر يأخذون في الاعتبار «كل الاستراتيجيات والمبادرات المتعلقة بأمن الحدود الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وآليات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة».
وأكد ضرورة استعجال تشكيل أمانة السر المنصوص عنها في «خطة عمل طرابلس» على أن تتولى ليبيا إعداد المقترح المتعلق بهيكلتها، وتقديمه في اجتماع مندوبي الدول الذي سيُعقد في العاصمة الليبية طرابلس الغرب في فترة حددها المؤتمر بشهرين بدءاً من يوم أمس.
وطالب «إعلان الرباط» بإنشاء مركز إقليمي لتدريب الضباط المكلفين أمن الحدود في دول المنطقة، ما يضمن الاستفادة من تجارب تلك الدول.
كما ستُشكَّل فرق عمل في الأمن والاستخبارات والجمارك والعدل لتقديم اقتراحات لتحسين الآداء في تلك مجالات، قبل عقد الدورة المقبلة للمؤتمر الوزاري في النصف الثاني من عام 2014.
ودعا الإعلان إلى تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بأمن الحدود بين دول المنطقة وتنسيق التعاون بين السلطات المعنية في ما بينها لمواجهة التهديدات الأمنية المحتملة، إضافةً إلى تعزيز قدرات دول المنطقة التقنية عبر تزويدها بتجهيزات حديثة، لتشديد الرقابة الحدودية وتعزيز التعاون لمحاربة تزوير الوثائق الرسمية وفي مقدمها وثائق الهوية.
كما أشار إلى أهمية رصد الموارد المالية المناسبة لدعم مشاريع وعمليات التعاون الثنائي والإقليمي، والدولي في مجال أمن الحدود وتشجيع التعاون الثلاثي بغية تسهيل تقاسم التجارب الناجحة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
ولفت المجتمعون في الرباط إلى «تنامي التهديدات الإرهابية والإجرامية المتداخلة مع أنشطة شبكات الجريمة والاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر وتهريب البضائع في إقليم تعددت فيه أخيراً عوامل عدم الاستقرار السياسي والأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية»، مؤكدين أن انتشار الإرهاب سببه «ضعف التعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود».