اجتماع الجزائر: دول الساحل تلتزم «اتفاق شرف» لمحاربة «القاعدة»

انطلقت في الجزائر، أمس، الندوة الوزارية لدول الساحل الصحراوي والمخصصة لدرس سبل التعاون في التصدي لنشاطات تنظيم «القاعدة»، وحضرها وزراء خارجية مالي وليبيا وموريتانيا وتشاد والنيجر وسفير بوركينا فاسو نيابة عن وزير الخارجية. وترأس وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي جلسة الافتتاح قبل أن يفسح المجال للوزير المنتدب المكلف الشؤون المغاربية والأفريقية عبدالقادر مساهل. وقال مصدر مطلع إن الاجتماع حدد ما يمكن وصفه ب «اتفاق شرف» يضمن عدم التنازل أمام ضغوط تنظيم «القاعدة» أو أنظمة غربية تدعو إلى التحاور معه لتأمين الإفراج عن رهائن، والتشديد على تطبيق قرار الأمم المتحدة الذي يمنع دفع فدية للجماعات «الإرهابية».
وكان لافتاً في غضون ذلك أن المغرب أعرب عن أسفه حيال ما وصفه ب «الرد السلبي» للسلطات الجزائرية على إبدائه الرغبة في المشاركة في المؤتمر الإقليمي. وقال بيان للخارجية المغربية إن الرباط تأسف لرد الفعل السلبي والاقصائي «على رغم أن الأمر يتعلق بخطر يحدق بالجميع ويتوجب بالضرورة رداً جماعياً لتعزيز السلم والأمن الإقليميين وتحقيق التقدم والتنمية في المنطقة برمتها». وأضاف البيان أن المملكة المغربية «عبّرت رسمياً عن استعدادها للمشاركة في هذا الاجتماع الإقليمي والمساهمة في شكل نشط في إنجاحه»، وسبق لها أن أبلغت السلطات الجزائرية بذلك، غير أن أي دعوة لم توجه إليها في هذا الإطار، على رغم أن المغرب عضو في تجمع بلدان الساحل والصحراء.
ولفتت مصادر رسمية في الرباط إلى أنه على رغم الخلافات القائمة بين البلدين الجارين، بسبب تباين مواقفهما من قضية الصحراء واستمرار سريان مفعول إغلاق الحدود البرية منذ صيف 1994، إلا أن الرباط «مقتنعة بضرورة اعتماد مسعى يرتكز على تضافر الجهود وتنسيق الأعمال لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية» التي تتمثل في التصدي للهجرة غير الشرعية والإرهاب والجريمة العابرة للحدود، كما أنها «ملتزمة تكريس السلم والاستقرار لكل دول المنطقة».
وكانت القمة الأوروبية - المغربية التي استضافتها غرناطة في الأسبوع الأول من الشهر الجاري خصصت حيّزاً كبيراً لدى تطورات الموقف الأمني في بلدان الساحل والصحراء. وخلال زيارتها المغرب، بحثت وزيرة خارجية موريتانيا السيدة الناهة بنت مكناس في تنسيق المواقف حيال الانفلات الأمني في المنطقة، وإن كانت نواكشوط عابت على بعض بلدان الساحل الدخول في مفاوضات للإفراج عن رهائن غربيين اختطفوا من أراضيها، في إشارة إلى مالي.
إلى ذلك، توقعت مصادر ديبلوماسية أن يزور الموفد الدولي الى الصحراء كريستوفر روس المنطقة، وتحديداً المغرب والجزائر وموريتانيا ومخيمات تندوف قبل الأسبوع الأخير لنهاية الشهر الجاري. وقالت إنه بحث مع الأطراف المعنية بالنزاع سبل استئناف المفاوضات، على أساس إعداد تقرير في الموضوع إلى مجلس الأمن قبل نهاية ولاية بعثة المينورسو في نيسان (أبريل) المقبل.
وانتقد ديبلوماسي مغربي ما وصفه ب «السلوك غير المسؤول للجزائر» في عرض أوضاع حقوق الإنسان في المحافظات الصحراوية، ورد مندوب المغرب في بعثة الأمم المتحدة في جنيف عمر هلال على تدخل مندوب الجزائر، مؤكداً أن الأوضاع في مخيمات تندوف «لا تعد مصدر قلق للمغرب فحسب، ولكن أيضاً لمجموع بلدان المنطقة»، مشيراً الى أن «نتائجها ستكون لها آثار أمنية كارثية على المنطقة المتوسطية والساحل جنوب الصحراء».
الى ذلك بحث العاهل المغربي الملك محمد السادس في تطورات ملف الصحراء والوضع في المنطقة وقضايا القارة الأفريقية مع رئيس الغابون علي بونغو الذي يزور المغرب رسمياً للمرة الأولى منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد خلفاً لوالده الرئيس الراحل عمر بونغو. وأبرم البلدان اتفاقات تعاون شملت قطاعات حيوية.
في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي في بداية اجتماع دول الساحل الصحراوي إلى «الإخلاص» في موضوع «مكافحة الإرهاب». وقال: «إنني على قناعة أن شيم الإخلاص في التعامل والتعاون الصادق والصريح والتزامنا الثابت في محاربة الإرهاب من دون تنازل وكذلك واجب التضامن الذي يحدو توجهنا نحو مواطنينا الأكثر حرماناً هي قواعد عمل يتقاسمها الجميع ويتوجب احترامها».
وعلى رغم الخلافات الناشئة بين الجزائر ومالي في موضوع محاربة «القاعدة» في الساحل، على خلفية إفراج باماكو عن سلفيين جزائريين مطلوبين لدى قضاء بلادهم في مقابل إفراج تنظيم «القاعدة» عن رهينة فرنسي، إلا أن الإرتياح كان بادياً على وزير خارجية مالي مختار وان الذي قال في تصريح مقتضب للصحافيين عندما سُئل عن علاقات بلده مع الجزائر: «تأكدوا، كل شيء على ما يرام».
وأوضح وزير الخارجية الجزائري أن بلدان منطقة الساحل الصحراوي كلها «تعي أن الأمن والسلم شرطان مسبقان للتنمية وأن الإرهاب وتحالفاته مع الجريمة المنظمة يمثل تهديداً حقيقياً وموضوعياً للسلم والاستقرار». ورأت الجزائر أن «الخطر الإرهابي» لا يزال من دون تقييم حقيقي في الساحل الصحراوي. وأضاف: «ينبغي لنا (دول المنطقة) أن نتحرك بكل حزم من خلال تدابير ملموسة بتفعيل آليات التعاون الثنائي والجهوي الدولي التي يجب تحسينها وتكييفها إن اقتضى الأمر».
وعلمت «الحياة» أن الأشغال المغلقة للندوة شهدت إعلان الجزائر عن استعدادها لتقديم أي مساعدة تقنية وعسكرية لدول الجوار، وأن النيجر جددت على لسان موفدها حاجتها للنظر في مساعدات ترغب فيها لتأمين حدودها.
وأشار مصدر إلى اتفاق على إنشاء «خلية تحليل أمني» مشتركة تتضمن بيانات عناصر تنظيم «القاعدة» في المنطقة، وهوية المعتقلين والتهم الموجهة إليهم، وإمكان أن تحقق مصالح أمن دولهم معهم ولو في سجون دول جوار.