الحميضي: دول الخليج تسعى لمد الحماية في التأمينات الاجتماعية لتشمل العسكريين

كشف نائب المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في الكويت حمد الحميضي عن سعي مؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول الخليج إلى مد الحماية في التأمينات الاجتماعية لتشمل العسكريين العاملين فيها.
وأشاد الحميضي على هامش مشاركة وفد التأمينات الاجتماعية الكويتية في مؤتمر المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي «الايسا» بالتنسيق الكبير والتعاون القائم بين مؤسسات التقاعد والتأمينات الخليجية بهدف تحقيق التكامل خليجيا، مشيرا إلى أن تلك المؤسسات أنجزت قانونا متميزا يشمل جميع المدنيين.
وقال أن مؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية شكلت مجموعة عمل تجتمع كل 3 أشهر إضافة إلى اجتماع رؤساء تلك المنظمات لإجراء متابعة للقانون المشترك وإضافة العسكريين إليه، مشيرا إلى وجود بعض العقبات التي تعترض تطبيقه وتعمل المجموعة على حلها.
وذكر أن اجتماع مجموعة العمل الخليجية سيدرس العقبات التي تعترض تطبيق التكامل بين دول المجلس وسيعرضها على الاجتماع المقبل لرؤساء المؤسسات الخليجية لاتخاذ القرار المناسب حولها.
وأوضح الحميضي أن مراحل تطبيق نظام التقاعد والتأمينات تسير بخطوات متقدمة وثابتة سعيا نحو التكامل الخليجي، مبينا أن ضم العسكريين إليه يأتي ضمن خطة تشمل أيضا تحسين تطوير النظام من نظام تسجيل وتحصيل اشتراكات إلى نظام أكثر أمانا.
وقال أن مؤسسة التأمينات الكويتية شجعت نظيراتها بدول مجلس التعاون على المشاركة في المنظمة مما أعطى وزنا لها ككتلة تسمى الآن (غرب آسيا) وهي تضم دول المجلس بصورة رئيسية واستطاعت الحصول على منصب نائب الرئيس.
وأضاف أن دول المجلس تعمل على الاستفادة من المنظمة في تطوير عمل موظفيها ووضع الخطط المستقبلية والمساعدة في حل بعض العقبات عن طريق استفادة دول المجلس من الدول العالمية صاحبة التجارب المتميزة في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وقال الحميضي أن دول الخليج عقدت اجتماعا مشتركا في وقت سابق استعدادا لهذا المؤتمر ولتقديم ورقة عمل مشتركة تتضمن تجربة تلك الدول في تطبيق نظام واحد منذ 2006 للرعاية التأمينية لكل خليجي يعمل في دولة خليجية أخرى.
وأشار إلى أنه رغم أن عدد المستفيدين من ذلك النظام يعتبر قليلا فإنه يفتح مجالا وآفاقا كبيرة أمام الشباب الخليجي للحصول على فرص وظيفية أكبر في الدول الأخرى.
وأوضح أنه بتطبيق هذا النظام يستطيع المواطن الكويتي على سبيل المثال أن يعمل في أي دولة خليجية دون خوف على تأميناته الاجتماعية لأن النظام صمم بطريقة ناجحة جدا مع فرصة لتطويره في المستقبل.
وأضاف أن النظام الحالي الذي يتحمل فيه صاحب العمل تكاليف التأمين أفضل من النظام السابق الذي كان الموظف يتحمل فيه التكاليف ما يسبب له إرهاقا، مشيرا إلى أن ذلك سهل عملية الاشتراك في النظام الذي لا يمكن التهرب منه وهو نظام إجباري.