رؤساء ومحافظو التقاعد والتأمينات بمجلس التعاون يتابعون تنفيذ النظام الموحد لمد الحماية التأمينية

عقد أصحاب المعالي رؤساء ومحافظو أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعهم الثاني عشر الذي تستضيفه المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض .
وأوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في كلمته الافتتاحية أن الاجتماع الحالي الذي يستمر على مدى يومين يأتي في إطار مسيرة التعاون والعمل الجاد المشترك لدول مجلس التعاون بدعم ورعاية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين أدركوا الأهمية البالغة للتغطية التقاعدية والتأمينية لضمان الاستقرار والأمن للمواطن الخليجي ، مشيرا إلى أن ذلك الاهتمام تمثل في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني المجلس.
ونوه الدكتور العساف بالجهود التي تبذل من رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية الذي أصبح يمثل ركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك والهادف إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لدول المجلس وتشجيع تنقل الأيدي العاملة بين هذه الدول.
ونبه معالي وزير المالية مسئولي أنظمة وصناديق التقاعد في مختلف دول العالم وخاصة الدول المتقدمة بالتحديات الكبيرة التي تمر بها في ظل أنظمة غالبها ذات تمويل جزئي وهي في طبيعتها مكلفة ، مبينا أنه بالرغم من ذلك وفي ظل ارتفاع معدلات الحياة في دول المجلس وزيادة أعداد المتقاعدين بنسب متسارعة مقارنة بأعداد المشتركين في هذه الأنظمة فانه لا بد من الاهتمام بهذا الجانب والحرص على تطوير أنظمة التقاعد والتأمينات بما يتماشى مع أهدافها ولا يعرضها لمخاطر العجز.
وأبان الدكتور العساف أن الاجتماع هو الأول بعد إعلان مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - في قمة الرياض التي عقدت في ديسمبر من العام الماضي والتي دعا فيها إلى الانتقال بالمجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد , معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن تسهم هذه الاجتماعات في تحقيق المزيد من الترابط والتلاحم بين مواطني دول المجلس.
وأوضح معالي الدكتور إبراهيم العساف إلى أن هناك نحو 11500 مواطنا خليجيا يحضون بالحماية التأمينية في دول المجلس ، مبينا انه سيكون هناك زيادة في تلك الأعداد وزيادة للتغطية التأمينية في ظل تنامي الاهتمام بتعزيز الانتقال بين المواطنين في دول المجلس..وكشف معاليه (عن وجود مراجعة لأنظمة التقاعد في المملكة تبحث في الوقت الحالي مع الجهات المختلفة تعزيز هذه الأنظمة) .
وتناول الاجتماع الذي يستمر يومين العديد من الموضوعات ومن بينها متابعة تطورات تنفيذ النظام الموحد لمد الحماية التأمينية بما يكفل استمرار تنفيذه والموقع الالكتروني لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس ، وكذلك النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين وإجراءات تنفيذه.
يذكر أن الاجتماع جاء ضمن إطار العمل المشترك بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التكامل والاستقرار الاجتماعي لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم
كما يأتي الاجتماع ضمن إطار العمل المشترك بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التكامل والاستقرار الاجتماعي لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم .
الجدير بالذكر أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس قد أكتمل تطبيقه اعتباراً من أول يناير 2006م وحدد النظام نطاق التطبيق بصورة إلزامية على مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون خارج دولهم في إحدى دول المجلس والالتزامات التي تقوم بها الجهات المختصة في تلك الدول لتفعيل النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة لتطبيقه بالصورة النظامية.
وتعمل المؤسسة العامة للتقاعد التي تستضيف الاجتماع جاهدة لتنفيذ قرارات قمة دول المجلس والتنسيق المستمر مع أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في الدول الخليجية وبلغ عدد المسجلين في بيانات المؤسسة العامة للتقاعد من المواطنين السعوديين الذين يعملون في وظائف حكومية بدول مجلس التعاون الخليجي المشمولين بنظام مد الحماية التأمينية لدول الخليج العربية 3615 موظفاً سعودياً .
وقد كانت المملكة العربية السعودية من أوائل دول المجلس التي بادرت بالتنفيذ اعتباراً من 1يناير 2006م بموجب المرسوم الملكي الصادر في عام 1426 ه وقرار مجلس الوزراء الصادر في ذات العام القاضي بسريان أحكام نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1393ه على مواطني المملكة العاملين في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في دول مجلس التعاون .
وتحتل دولة الكويت بحسب بيانات المؤسسة العامة للتقاعد المرتبة الأولى في عدد العاملين السعوديين ممن يشملهم نظام مد الحماية التأمينية وبلغ عددهم 3075 موظفاً تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 261 موظفاً ومن ثم دول قطر بعدد 236موظفاً ومملكة البحرين بعدد33 موظفا وسلطنة عمان بعدد 10 موظفين.