رؤساء ومحافظو «التقاعد» و«التأمينات» بمجلس التعاون يتابعون تنفيذ النظام الموحد لمد الحماية التأمينية

العساف: المملكة تراجع أنظمة التقاعد لبحث إمكانية تعزيزها

عقد رؤساء ومحافظو أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعهم الثاني الذي تستضيفه المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.
وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في كلمته الافتتاحية أن الاجتماع الحالي الذي يستمر على مدى يومين يأتي في إطار مسيرة التعاون والعمل الجاد المشترك لدول مجلس التعاون بدعم ورعاية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين أدركوا الأهمية البالغة للتغطية التقاعدية والتأمينية لضمان الاستقرار والأمن للمواطن الخليجي، مشيرا إلى أن ذلك الاهتمام تمثل في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني المجلس.
ونبه وزير المالية مسؤولي أنظمة وصناديق التقاعد في مختلف دول العالم وخاصة الدول المتقدمة بالتحديات الكبيرة التي تمر بها في ظل أنظمة غالبها ذات تمويل جزئي وهي في طبيعتها مكلفة، مبينا أنه بالرغم من ذلك وفي ظل ارتفاع معدلات الحياة في دول المجلس وزيادة أعداد المتقاعدين بنسب متسارعة مقارنة بأعداد المشتركين في هذه الأنظمة فإنه لا بد من الاهتمام بهذا الجانب والحرص على تطوير أنظمة التقاعد والتأمينات بما يتماشى مع أهدافها ولا يعرضها لمخاطر العجز.
وأبان العساف أن الاجتماع هو الأول بعد إعلان مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قمة الرياض التي عقدت في ديسمبر من العام الماضي والتي دعا فيها إلى الانتقال بالمجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد, معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن تسهم هذه الاجتماعات في تحقيق المزيد من الترابط والتلاحم بين مواطني دول المجلس.
وأشار العساف إلى أن هناك نحو 11500 مواطن خليجي يحظون بالحماية التأمينية في دول المجلس، مبينا أنه سيكون هناك زيادة في تلك الأعداد وزيادة للتغطية التأمينية في ظل تنامي الاهتمام بتعزيز الانتقال بين المواطنين في دول المجلس.
وكشف العساف عن وجود مراجعة لأنظمة التقاعد في المملكة تبحث في الوقت الحالي مع الجهات المختلفة تعزيز هذه الأنظمة. وتناول الاجتماع الذي يستمر يومين بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون العديد من الموضوعات ومن بينها متابعة تطورات تنفيذ النظام الموحد لمد الحماية التأمينية بما يكفل استمرار تنفيذه والموقع الإلكتروني لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، وكذلك النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين وإجراءات تنفيذه.
يذكر أن الاجتماع جاء ضمن إطار العمل المشترك بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التكامل والاستقرار الاجتماعي لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم.
الجدير بالذكر أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس قد اكتمل تطبيقه اعتباراً من أول يناير 2006م وحدد النظام نطاق التطبيق بصورة إلزامية على مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون خارج دولهم في إحدى دول المجلس والالتزامات التي تقوم بها الجهات المختصة في تلك الدول لتفعيل النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة لتطبيقه بالصورة النظامية.
وتحتل دولة الكويت بحسب بيانات المؤسسة العامة للتقاعد المرتبة الأولى في عدد العاملين السعوديين ممن يشملهم نظام مد الحماية التأمينية وبلغ عددهم 3075 موظفاً تليها الإمارات بعدد 261 موظفاً ومن ثم دول قطر بعدد 236 موظفاً ومملكة البحرين بعدد 33 موظفا وسلطنة عمان بعدد 10 موظفين.