السعودية تراجع أنظمة لتعزيز أوضاع المتقاعدين

أعلن وزير المال السعودي إبراهيم العساف، مراجعة أنظمة التقاعد في المملكة لتعزيز أوضاع المتقاعدين.
وشدد على أهمية تقوية المراكز المالية لأنظمة التقاعد في دول الخليج، مشيراً في كلمة خلال الاجتماع ال12 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون في الرياض أمس، والذي تستضيفه المؤسسة العامة للتقاعد السعودية بالتنسيق مع الأمانة العامة المجلس، إلى أن الفترة الماضية شهدت توسيع الحماية التأمينية، أو التقاعد، لمواطني الخليج إلى دول المجلس الأخرى.
وتابع «هناك 11500 مواطن خليجي يحظون بالحماية التأمينية في دول الخليج الست»، مشيراً إلى حرص دول المجلس على مد التغطية التأمينية بين دول المجلس، حيث يكون لدى المواطن السعودي الذي يعمل في الإمارات أو الكويت أو البحرين أو قطر أو عُمان حماية تأمينية مثل تلك الموجودة في بلده، ما سيساهم في تعزيز انتقال رؤوس الأموال والمواطنين بين هذه الدول. وأشار إلى أن قادة دول المجلس أدركوا الأهمية البالغة للتغطية التقاعدية والتأمينية، لضمان الاستقرار والأمن للمواطن الخليجي.
وأضاف: أنظمة التقاعد والتأمينات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في كلفة تمويل الميزات الممنوحة، ولا بد أن نحرص على تطوير أنظمة التقاعد والتأمينات بما يتماشى مع أهدافها، وألا نعرّضها لأخطار العجز عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستفيدين.
توحيد الأنظمة
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سليمان الحميّد، أن التأمينات تدفع أكثر من بليون ريال سعودي (270 مليون دولار) شهرياً لآلاف المواطنين والأسر المشتركين في التأمينات، مؤكداً صعوبة توحيد أنظمة التقاعد الخليجية، لأن إمكانات الدول تختلف وكذلك الأجور، مشيراً إلى أن الأمر الملكي بخصوص رواتب معلمي المدارس الأهلية ومعلماتها واضح، لكن 19 في المئة من أصحاب المدارس لم يتجاوبوا مع الأمر، مؤكداً أن عدم تنفيذ الأمر الملكي ليس في مصلحة المعلمين والمعلمات، إذ إن المدارس تريد إعطاءهم 1500 ريال، بدلاً من 5 آلاف، حتى لا تدفع اشتراكات تأمينات كبيرة.
وأشار إلى أن أصحاب بعض المدارس يضعون عراقيل أمام المواطنين، لكن المؤسسة ستعامل أصحاب تلك المدارس وفقاً لأنظمة وزارة العمل.
ولفت الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لدول الخليج، عبدالله الهاشم، إلى أن دول الخليج تهتم بالمواطنين العاملين فيها وأن نظام الحماية التأمينية يشمل كل خليجي، وهناك أفضلية لتوظيف الخليجيين في القطاع الخاص في الدول الخليجية.
أما محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، محمد الخراشي، فأوضح أن أكثر من 11500 مواطن خليجي استفادوا من نظام توسيع الحماية التأمينية، وهو يكفل للمواطن الخليجي أن يتمتع بحقوقه خارج دولته من حيث التقاعد والتأمينات، كما لو كان في بلده. وزاد: أن دور المؤسسة الرئيس ينحصر في وضع الأسس وفتح الحسابات وتحصيل الاشتراكات. وأشار إلى أن الاجتماع ناقش ثلاثة مواضيع رئيسة، أولها التحويلات المالية والعقبات التي تعترضها، وتبادل المعلومات إلكترونياً وتأسيس موقع إلكتروني للمعلومات عن مواطني دول الخليج.