دول الخليج تدرس ضم "العسكريين" ل"الحماية التأمينية"

العساف: نظام التقاعد في المملكة من بين الأفضل عالميا

فيما تدرس دول مجلس التعاون الخليجي مقترحا لضم العسكريين إلى نظام الحماية التأمينية انطلاقا من مبدأ المساواة بين المواطنين، أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن نظام التقاعد في المملكة من بين أفضل الجهات التي تقدم الخدمات التأمينية في العالم.
وقال العساف، في تصريحات على هامش انعقاد الاجتماع ال12 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون في الرياض أمس، إن دول المجلس عملت على تقوية الحماية التأمينية لموظفي دول المنطقة، لافتاً في الوقت ذاته إلى وجود ما يقارب 11500 مواطن خليجي يتلقون الحماية التأمينية، آملاً أن تزداد تلك الأعداد في الفترة المقبلة.
واتجه وزير المالية إلى القول إن من المهم أن تعمل دول المجلس على تعزيز انتقال المواطنين للعمل في الدول الأخرى، مبيناً أن فوائد التنقل لا تنحصر في الأمور المادية فحسب بل تمتد إلى رؤوس الأموال البشرية.
وأكد العساف، أن نظام التقاعد في المملكة يعد من أفضل الجهات التي تقدم الخدمات التأمينية في دول العالم بالإضافة إلى وجود مراجعة مستمرة لتلك الأنظمة، كاشفاً عن بحث عدد من الأجهزة الحكومية تلك القواعد التي تعمل على تعزيز أنظمة التقاعد في المملكة.
ولفت إلى أن الجهود التي تبذل في سبيل تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك تعمل على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمواطني دول المجلس وتشجيع تنقل الأيدي العاملة الوطنية بين هذه الدول بما يتوافق مع استراتيجيات المجلس التي تضمنها النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
من جهته كشف الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالله بن عقلا الهاشم أن رؤساء أجهزة التقاعد المدني سيناقشون إمكانية انضمام العسكريين إلى نظام الحماية التأمينية، مبيناً أن مبدأ المساواة بين الموطنين في مجلس التعاون موجود على أرض الواقع عند انتقال المواطنين في العمل في غير بلدانهم.
وبدد الهاشم الأقاويل التي تتحدث عن تعامل المواطن الخليجي في أي من دول المجلس على أنه أجنبي، مبيناً أن دول الخليج تهتم بالمواطنين العاملين فيها، وأن نظام مد الحماية التأمينية يشمل كل خليجي، إضافة إلى وجود أفضلية لتوظيف الخليجيين في القطاع الخاص في الدول الخليجية.
في السياق ذاته قال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي خلال تصريحات صحفية أمس أن أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية عملت على تحقيق توجه قادة دول مجلس التعاون عبر وضع نظام موحد للتأمين على المتقاعدين يكفل بشكل دقيق الحق للمواطن للتمتع بحقوقه خارج دولته من حيث التقاعد والتأمينات كما لو كان في بلده.
وأبان عقب ختام الاجتماع ال12 أن الحماية التأمينية تحقق أهدافا رئيسية منها خلق الطمأنينة، وتسهيل إجراءات تنقل العمالة الخليجية بين دول المجلس ويضع لبنه أساسية في مسيرة الاتحاد في كيان واحد.
الحميد: "الأحمر" بانتظار مماطلي أجور "الأهلية"
هاجم محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحميد على هامش اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي، أصحاب المدارس الأهلية الذين يماطلون في تنفيذ الأمر الملكي الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور والبالغ 5 آلاف ريال، مبيناً أن هؤلاء سيدفعون بمدارسهم إلى النطاق الأحمر في حال عدم التزامهم بالقرار.
وقال الحميد، في تصريحات للصحفيين، إن المؤسسة ستتعامل مع أصحاب المدارس التي تضع عراقيل أمام تطبيق الأمر الملكي، بحسب الأنظمة المعمول بها في وزارة العمل التي منها وضعهم في النطاق الأحمر في برنامج نطاقات.
وجدد الدعوة لأصحاب المدارس إلى سرعة التقيد بالأنظمة وتعديل أجورهم، مبينا أن أصحاب المدارس الذين لم يتجاوبوا يشكلون ما نسبته 19%، مؤكداً أن معارضة تطبيق الأمر الملكي ليس فيه مصلحة للمعلمين والمعلمات، مشيراً إلى أن أصحاب المدارس لا يريدون منح تلك الرواتب بسبب عدم نيتهم دفع قيم اشتراكات كبيرة.
الرياض: نايف الرشيد