هيئة الخبراء: عدم إلزام أصحاب المعاشات التقاعدية بأحكام نظام مد الحماية التأمينية لمواطني « المجلس »

السعوديون العاملون في القطاعات الحكومية في دول «التعاون » تجاوزوا 2500 موظف

انتهت هيئة الخبراء من دراسة طلب استثناء المعاشات التقاعدية السعوديين من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه.
وفي المحضر الأخير الذي يرى أغلب المجتمعين بعرضه على مجلس الوزراء، طالبت الهيئة بالموافقة على أن يكون تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس الخليجي على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد بشكل اختياري.
أما في حال رغبة صاحب المعاش التقاعدي المشمول بنظام التقاعد الموحد في الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون، فيوقف صرف معاشه التقاعدي وفقاً لأحكام نظام التقاعد، وأوصت هيئة الخبراء بسريان الأحكام السابقة من تاريخ تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية.
وشملت دراسة هيئة الخبراء بحث مدى ملاءمة معاملة المواطنين السعوديين المعاملة نفسها التي تعامل بها دول مجلس التعاون الأخرى مواطنيها، حيث ان تلك الدول جعلت لمواطنيها الخيار بالخضوع للنظام أو عدمه.
وتأتي هذه الدراسة وتوصياتها من هيئة الخبراء بعد أن تظلم عدد من المواطنين ضمن هذه الفئة مطالبين بإعادة المعاشات التقاعدية التي استلموها خلال الفترة من نفاذ النظام الموحد لمد الحماية التأمينية وحتى تاريخ تسجيل خدماتهم الجديدة ، بسبب تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد لهذا النظام منذ نهاية شهر ذي العقدة عام 1426، وإيقاف صرف معاشاتهم التقاعدية وتأخر بعض الدول في إصدار تشريعاتها التنفيذية له.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية في دول مجلس التعاون تجاوز2500 موظف، في حين أن أصحاب المعاشات التقاعدية منهم لا يتجاوز في الفترة الراهنة خمسة موظفين، وفقاً لإحصائية المؤسسة العامة للتقاعد.
يذكر أن هناك هدفين رئيسين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية ، الأول التغطية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في دول المجلس الأخرى، وذلك باستفادتهم من أحكام أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في موطنهم.
وأما الهدف الثاني العمل على تيسير تنقل العمالة الوطنية من مواطني دول المجلس للعمل في دول المجلس الأخرى،مما يخلق فرص عمل لهم.