الشورى يستثني المعاشات التقاعدية من النظام التأميني الموحد ويرفض مقترح سعودة الطيارين

وافق مجلس الشورى على طلب استثناء أصحاب المعاشات التقاعدية من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه.
وأقر الشورى وفق ما ذكرت صحيفة الرياض ، بالأغلبية أن يكون تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد بشكل اختياري، وإذا رغب صاحب المعاش التقاعدي المشمول بنظام التقاعد في الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون يتم وقف صرف معاشه التقاعدي وفقاً لأحكام النظام التقاعدي، على أن تسري أحكام الفقرتين المذكورتين من تاريخ تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
في غضون ذلك, لم تفلح المبررات التي ضمنها عضو مجلس الشورى وليد عرب هاشم لتوصيته التي دعت إلى سعودة جميع وظائف الطيارين خلال مدة زمنية محددة، حيث أسقط المجلس أمس توصيةً بشأن ذلك، بعد أن استمع لرد لجنة النقل على رفضها للتوصية حينما أكدت تحققها على أرض الواقع فالخطوط السعودية تعمل ضمن خطة تطويرية على سعودة طاقمها من الطيارين ومساعديهم إذ يوجد لديها حالياً أكثر من 1400 طيار سعودي، كما تعمل على دعم الطلاب السعوديين الذين يدرسون تخصص الطيران على حسابهم الخاص، إلى جانب التعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي حيث يتم توجيه بعض الطلاب المبتعثين لدراسة الطيران في العديد من الدول الصديقة.
ورفض الشورى, في جلسته العادية السابعة والخمسين التي عقدت أمس الأحد برئاسة الدكتور بندر حجار نائب رئيس المجلس، أن تقدم الخطوط السعودية الحسابات الختامية لها وتحديد مصادر العجز السنوي المستمر.
الرفض من قبل المجلس جاء بحجة عدم نظامية التوصية لأن الحسابات الختامية تقدم لمجلس الوزراء وليس للشورى حيث أثار العضو فيصل طاهر عبر طلبه المداخلة كنقطة نظام واعترض على طلب الحسابات الختامية للخطوط السعودية, وقال لا يحق للمجلس الإطلاع على الحسابات الختامية للخطوط لعدم وجود مادة في قواعد عمل المجلس تسمح له بذلك».
الأمانة العامة لمجلس الشورى التي بحثت اعتراض العضو طاهر، أكدت أن التوصية بحكم المنتهية فهي تعارض الأنظمة وقواعد عمل المجلس، وشدد أمين المجلس محمد الغامدي على أن الشورى رفض التوصية لعدم نظاميتها وليس لعدم وجاهتها.