مجلس الشورى يرفض سعودة الطيارين

لم تفلح المبررات التي ضمنها عضو مجلس الشورى وليد عرب هاشم لتوصيته التي دعت إلى سعودة جميع وظائف الطيارين خلال مدة زمنية محددة، حيث أسقط المجلس أمس توصيةً بشأن ذلك، بعد أن استمع لرد لجنة النقل على رفضها للتوصية حينما أكدت تحققها على أرض الواقع فالخطوط السعودية تعمل ضمن خطة تطويرية على سعودة طاقمها من الطيارين ومساعديهم إذ يوجد لديها حالياً أكثر من 1400 طيار سعودي، كما تعمل على دعم الطلاب السعوديين الذين يدرسون تخصص الطيران على حسابهم الخاص، إلى جانب التعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي حيث يتم توجيه بعض الطلاب المبتعثين لدراسة الطيران في العديد من الدول الصديقة. ورفض الشورى في جلسته العادية السابعة والخمسين التي عقدت أمس الأحد برئاسة الدكتور بندر حجار نائب رئيس المجلس، أن تقدم الخطوط السعودية الحسابات الختامية لها وتحديد مصادر العجز السنوي المستمر. الرفض من قبل المجلس جاء بحجة عدم نظامية التوصية لأن الحسابات الختامية تقدم لمجلس الوزراء وليس للشورى حيث أثار العضو فيصل طاهر عبر طلبه المداخلة كنقطة نظام واعترض على طلب الحسابات الختامية للخطوط السعودية وقال» لا يحق للمجلس الاطلاع على الحسابات الختامية للخطوط لعدم وجود مادة في قواعد عمل المجلس تسمح له بذلك». الأمانة العامة لمجلس الشورى التي بحثت اعتراض العضو طاهر، أكدت أن التوصية بحكم المنتهية فهي تعارض الانظمة وقواعد عمل المجلس، وشدد أمين المجلس محمد الغامدي على أن الشورى رفض التوصية لعدم نظاميتها وليس لعدم وجاهتها. وأردف الغامدي مفصلاً: «إن النظر في الحسابات الختامية لأجهزة الدولة ومؤسساتها هو من اختصاص مجلس الوزراء ، وليس من اختصاصات مجلس الشورى، وفق ما نصت عليه المادة الثامنة والسبعون من النظام الأساسي للحكم نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار لفت إلى إمكانية تقدم من يرغب من الاعضاء في الاعتراض على قرار المجلس بخصوص التوصية ان يتقدم الي الهيئة العامة للمجلس حيث سيتم مناقشة الاعتراض من قبل الهيئة في هذا الموضوع، خاصة وأن 90 عضوا قد وافقوا على مناقشة التوصية في ظل وجود أعضاء مطالبين بحقهم الاطلاع على الحسابات الختامية لمعرفة اسباب الخسائر التي تتكبدها الخطوط السعودية، فهناك حسب مقدم التوصية خسائر بمليارات الريالات سنويا قد تصل الي استنزاف رأس مال المؤسسة. إلى ذلك وافق المجلس على طلب استثناء أصحاب المعاشات التقاعدية السعوديين من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه. وأقر الشورى بالأغلبية أن يكون تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد بشكل اختياري، وإذا رغب صاحب المعاش التقاعدي المشمول بنظام التقاعد في الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون يتم وقف صرف معاشه التقاعدي وفقاً لأحكام النظام التقاعدي، على أن تسري أحكام الفقرتين المذكورتين من تاريخ تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. وكان المجلس قد وافق أيضاً على ملاءمة دراسة المشروع المقترح لنظام مراكز الأحياء في المملكة المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، وأحاله لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لدراسته والعودة بمشروع نظام بشأن مراكز الأحياء. _______ انتهى _______