... ويسقط توصية الاطلاع على الحسابات الختامية ل «الخطوط السعودية»

دخل أعضاء مجلس الشورى في جلسته أمس (الأحد)، في الرياض، في شد وجذب، بعد رفض المجلس توصية تطالب بفحص الحسابات الختامية للخطوط الجوية العربية السعودية، وذلك تفادياً للخسائر المتراكمة التي تسجلها. وكان عضو المجلس الدكتور وليد عرب هاشم، قدَّم توصية تطالب ب «الاطلاع على الحسابات الختامية للخطوط السعودية، بهدف معرفة سبب الخسائر المالية التي يتكبدها الناقل الوطني، والعمل على تقليص تلك الخسائر التي تبلغ بليون ريال وفق تقرير الأداء للمؤسسة».
وقال عضو المجلس الدكتور فيصل طاهر في مداخلته: «مجلس الشورى ليس له الحق في المطالبة بهذا الطلب والاطلاع على الحسابات الختامية لأية جهة حكومية».
أما أمين المجلس الدكتور محمد الغامدي فأرجع رفض المجلس التوصية إلى عدم نظاميتها وليس إلى عدم وجاهتها، وقال: «النظر في الحسابات الختامية لأجهزة الدولة ومؤسساتها هو من اختصاص مجلس الوزراء، وليس من اختصاص مجلس الشورى، وفق ما نصَّت عليه المادة ال78 من النظام الأساسي للحكم». وقال رئيس المجلس بالنيابة الدكتور بندر حجار: «من يرى أنه غير مقتنع بقرار أمانة المجلس ومبرراتها القانونية، عليه اللجوء إلى آلية المجلس التي تسمح لأى عضو بتقديم اعتراضه ومبرراته إلى الهيئة العامة للمجلس». في حين رد العضو الدكتور وليد عرب هاشم، قائلاً: «إننا في مجلس الشورى لا نسعى إلى اعتماد الحسابات الختامية للخطوط السعودية أو مراجعتها، بل للاطلاع عليها تحسباً لأن تستمر خسائر الناقل الوطني، وهناك تخوف من أن تخسر الخطوط السعودية رأسمالها، ما قد يدعوها في المستقبل إلى طلب دعم حكومي بعشرات البلايين».
من ناحية أخرى، أنهى المجلس اعتراضاً تقدَّم به الأعضاء الدكتور طلال بكري، والدكتور عبدالرحمن العناد، والدكتور عبدالجليل السيف، على توصية تبنتها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تنص على إلغاء الغرامات المالية المتعلقة بتغيير مسار الرحلة أو تعديل موعد الرحلة أو استرجاع قيمة التذكرة، موضحين أن اللجنة صاغت التوصية التي تقدموا بها بشكل مخلٍّ، وأن توصيتهم تنص على إعادة النظر في الغرامات المالية المفروضة على تغيير مسار الرحلة أو موعدها أو استعادة قيمة التذكرة.
غير أن رئيس الجلسة الدكتور بندر حجار أكد أن هذا الاعتراض مرفوض، لأن اللجنة تبنت التوصية ولم يعترضوا على صياغة اللجنة للتوصية، كما لم يتقدموا باعتراض وقت التصويت عليها لذلك فهي في حكم المنتهية.
من جهة ثانية، طالب عضو مجلس الشورى اللواء الدكتور محمد أبوساق بنقل المصانع خارج المدن، وإيجاد دليل إرشادي عن الملوثات الصناعية.
وطالب أبوساق بتشكيل لجنة لهذا الشأن، أو دعوة من يرغب للمشاركة في تعديل نظام قائم أو إيجاد نظام جديد يكفل وضع معايير قانونية في مجال السلامة الصناعية وتنظيم عمل المصانع طبقاً للمعايير العالمية.
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على تطبيق أحكام النظام الموحَّد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لتشمل أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد بشكل اختياري، وفي حال رغب صاحب المعاش التقاعدي المشمول بنظام التقاعد في الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون يتم وقف صرف معاشه التقاعدي وفقاً لأحكام النظام التقاعدي.