"الشورى" يرفض سعودة طياري "السعودية"

عبر مجلس الشورى اليوم الاحد عن إدانته واستنكاره الشديدين للمحاولة الآثمة لاغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، مؤكداً أن تلك المحاولة التي أحبطتها السلطات الأمريكية مؤخراً تتعارض مع قيم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه السمحة ، وتشكل انتهاكا صارخاً لجميع الأعراف والمواثيق الدولية والمبادئ الدبلوماسية، ومخالفة صريحة لقواعد ومبادئ العلاقات الدولية التي تؤكد على ضرورة عدم المساس بسيادة الدول وسلامة أراضيها.
وأهاب المجلس بالمجتمع الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية والمجالس التشريعية والبرلمانية العربية والإسلامية والدولية إدانة هذه المحاولة الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين . واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يدعم الأعمال الإرهابية والضغط عليه للتخلي عن تلك الممارسات.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استكمل مناقشة التوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء على تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقريرين السنويين للخطوط الجوية العربية السعودية للعامين الماليين 1428 / 1429 - 1430 / 1431 ه ، حيث استمع المجلس إلى توصية إضافية تنص على سعودة وظائف الطيارين خلال مدة زمنية محددة ، مشيراً إلى أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رأت أن هذه التوصية قد تحققت على أرض الواقع حيث تعمل الخطوط السعودية ضمن خطة تطويرية على سعودة طاقمها من الطيارين ومساعديهم إذ يوجد لديها حالياً أكثر من 1400 طيار سعودي ، كما تعمل على دعم الطلاب السعوديين الذين يدرسون تخصص الطيران على حسابهم الخاص .
وأشار إلى أن المجلس صوت بعدم الموافقة على التوصية بعد أن تم طرحها للنقاش وأيدها بعض الأعضاء في حين عارضها آخرون ، وكل ساق مبرراته في التأييد أو الرفض.
وأفاد الأمين العام بأن المجلس رفض توصية إضافية أخرى تنص على تقديم الحساب الختامي للخطوط السعودية ، مبيناً أن رفض المجلس لم يكن لعدم وجاهة التوصية ، وإنما لعدم نظاميتها.
وقال : إن النظر في الحسابات الختامية لأجهزة الدولة ومؤسساتها هو من اختصاص مجلس الوزراء ، وليس من اختصاصات مجلس الشورى ، وفق ما نصت عليه المادة الثامنة والسبعون من النظام الأساسي للحكم ".
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية حول ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المجلس طلب استثناء أصحاب المعاشات التقاعدية السعوديين من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه.
وأوضح الدكتور الغامدي أن المجلس صوت بالموافقة - بالأغلبية - على أن يكون تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد بشكل اختياري ، وإذا رغب صاحب المعاش التقاعدي المشمول بنظام التقاعد في الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون يتم وقف صرف معاشه التقاعدي وفقاً لأحكام النظام التقاعدي ، وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن المقترح الذي قدمه عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي المتمثل في مشروع نظام مراكز الأحياء في المملكة وأجمع الأعضاء على أهمية هذا المشروع كون الأحياء بحاجة إلى مراكز اجتماعية تجمع بين التربية والتعليم والترفيه ، فيما رأى أحد الأعضاء أن مثل هذه المراكز ستكون مسانداً للمجالس البلدية في خدمة الأحياء بالمدينة.