العساف: سنراجع أنظمة التقاعد لتعزيز مزايا «المستفيدين»

أعلن وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، أنه تجرى حالياً مراجعة لأنظمة التقاعد في المملكة من الجهات المختلفة بما يعزز مزايا أنظمة التقاعد في السعودية.
وشدد العساف على أهمية تقوية المراكز المالية لأنظمة التقاعد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً في كلمته أمام الاجتماع ال12 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون في الرياض أمس، إلى أنه تم في الفترة الماضية مدّ الحماية التأمينية أو التقاعد لمواطني دول المجلس للدول الأخرى.
وقال العساف: «حتى الآن هناك 11500 مواطن خليجي يحظون بالحماية التأمينية في دول مجلس التعاون»، مشيراً إلى حرص دول المجلس على مد التغطية التأمينية بين دول المجلس بحيث يكون لدى المواطن السعودي الذي يعمل في الإمارات أو الكويت أو البحرين أو قطر أو عُمان حماية تأمينية مثل الموجودة في بلده، ما سيسهم في تعزيز انتقال رؤوس الأموال والمواطنين بين دول المجلس.
وأشار إلى أن قادة دول المجلس أدركوا الأهمية البالغة للتغطية التقاعدية والتأمينية لضمان الاستقرار والأمن للمواطن الخليجي، ومن هنا جاء النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي من دول المجلس.
وذكر أن أنظمة التقاعد والتأمينات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في كلفة تمويل المزايا الممنوحة، وهو ما ينطبق إلى حد كبير على أنظمتنا التقاعدية في دول المجلس، ولابد أن نحرص على تطوير أنظمة التقاعد والتأمينات بما يتماشى مع أهدافها ولا يعرضها لمخاطر العجز عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستفيدين. من جانبه، أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحميّد، أن التأمينات تدفع أكثر من بليون ريال شهرياً لآلاف المواطنين والأسر المشتركين في التأمينات.
واعتبر الحميد في تصريح على هامش الاجتماع، أنه من الصعوبة توحيد أنظمة التقاعد الخليجي، لأن إمكانات الدول تختلف وكذلك الأجور، مشيراً إلى أن الأمر الملكي بخصوص رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية (5000 ريال) واضح، ولكن 19 في المئة من أصحاب المدارس لم يتجاوبوا مع الأمر، في حين أن 81 في المئة منهم متجاوبون، مؤكداً أن عدم تنفيذ الأمر الملكي ليس في مصلحة المعلمين والمعلمات، إذ إن المدارس تريد إعطائهم 1500 ريال حتى لا يدفعوا اشتراكات تأمينات كبيرة.
وأشار إلى أن أصحاب بعض المدارس يضعون عراقيل أمام السعوديين في المدارس، «غير أننا سنعامل أصحاب تلك المدارس وفق أنظمة وزارة العمل، وسيتم وضع مدارسهم في النطاق الأحمر في برنامج نطاقات».
من جانبه، قال الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالله الهاشم، إن دول الخليج تهتم بالمواطنين العاملين فيها ونظام مدّ الحماية التأمينية يشمل كل خليجي، وهناك أفضلية لتوظيف الخليجيين في القطاع الخاص في الدول الخليجية.
أما محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي، فأوضح أن أكثر من 11500 مواطن خليجي استفادوا من نظام مدّ الحماية التأمينية يشمل كل خليجي، وهو يكفل للمواطن الخليجي أن يتمتع بحقوقه خارج دولته من حيث التقاعد والتأمينات كما لو كان في بلده، مضيفاً أن دورنا الرئيسي ينحصر في وضع الأسس وفتح الحسابات وتحصيل الاشتراكات.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ثلاثة مواضيع رئيسة أولها التحويلات المالية ومدى وجود أي عقبات تعترضها، وتبادل المعلومات إلكترونياً، وتأسيس موقع إلكتروني للمعلومات عن مواطني مجلس دول التعاون.