باحث يدعو إلى حماية الأوقاف وتحويلها إلى مؤسسات تنموية

أكد أن الإعلام شريك.. ودعا لتفعيل توصيات المؤتمرات

نوه باحث متخصص بالملتقيات والمؤتمرات التي تنظمها عدد من الجهات الحكومية والأهلية بهدف إبراز الأوقاف ودورها في خدمة وتنمية وتطوير المجتمع المسلم، مشيداً في هذا الصدد بملتقى الأوقاف الثاني الذي تنظمه لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في الثالث من شهر محرم 1435ه، داعياً إلى تفعيل القرارات والتوصيات التي تصدر عن الملتقيات والمؤتمرات الوقفية وعدم التوقف عند عقدها فقط.
وأشار الباحث سلمان بن محمد العُمري إلى أن الكثير من التوصيات التي تخرج بها المؤتمرات، والندوات، والملتقيات، لا تجد طريقاً للتنفيذ على أرض الواقع.
ففي دراسة العُمري، وعنوانها: (ثقافة الوقف في المجتمع السعودي بين التقليد ومتطلبات العصر)؛ اقترح إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأوقاف، ويكون هناك عقد بين الواقف والشركة.
وطالب العُمري في الدراسة وسائل الإعلام بأن يكون لها أثرٌ في تغيير ثقافة الناس تجاه الوقف، وأكد أن الإعلام شريك استراتيجي في تنمية وإدارة الوقف.
وقال: إننا اليوم بحاجة ماسة؛ لأن تقوم الأوقاف بدورها، وأن تساهم مساهمةً فاعلة في التنمية.
وأكد أن النتائج العظيمة والثمار الطيبة التي تحققت للأمة الإسلامية من الأوقاف تدفعنا لأن ننظر لهذه السُنةِ نظرة عصرية، تمنح الأوقاف فاعلية ودوراً في دعم مسيرة التنمية ولاسيما في القطاعات التي تتطلب التعاون مع الدولة، مثل: التعليم والصحة.
وهذه النظرة يجب ألا تكون بعيدة عن الأنشطة الاستثمارية المشروعة التي يمكن من خلالها تنمية الأوقاف وبالتالي زيادة إسهاماتها في تحقيق التكافل ومضاعفة عدد المستفيدين من ريعها.
وطرح الباحث في صفحات الدراسة ثقافةً استراتيجيةً جديدةً؛ لتحويل الأوقاف إلى مؤسسات تنموية مانحة تخدم المتبرع بالوقف، والمستفيد منه؛ وليكون الوقف أكثر إنتاجاً وفاعليةً في المجتمع.
وخلص العُمري من الدراسة إلى مجموعة من الرؤى والتوصيات والاقتراحات حول الوقف تصدرها اعتبارُ الوقف قطاعاً اقتصادياً ثالثاً موازياً للقطاعين العام والخاص، والاعتراف بالمشروعات الوقفية باعتبارها مرفقاً خدمياً، بكل ما يترتب على هذا الاعتراف من حماية الدولة لأعيان الأوقاف وأصولها، ومراقبة صرف غلالها، وشدد على أهمية أن تأخذ المرأة دورها في عملية التنمية؛ لأنها السبيل الوحيد لتحسين أوضاعها المعيشية، ومن ضمن ذلك: إدارة أوقافها أو أوقاف ذويها؛ حتى لا تستغل أوقافها، أو تتعرض للسرقة، مشيراً إلى إنه لا يمنع من الاستفادة من التجارب الحديثة عند الأمم الأخرى في مجال استثمار الوقف وتنميته والاستفادة منه بشكلٍ أمثل؛ مما يعود نفعه أكثر على الواقف والمستفيد من الوقف.
وأوصى باستقطاب أوقاف جديدة، والتعامل مع الأعيان الموقوفة على أساس من الخصوصية الشرعية التي لا تسمح بتملكها بالتقادم. ودعا إلى تجميع الأوقاف الصغيرة المتماثلة أو المتقاربة في شروط الواقفين والتي أوشكت على الاندثار؛ لقلة غلتها، أو انعدام الحاجة إليها في كيانات وقفية أكبر.
وقال الباحث: وللمحافظة على الأوقاف من السرقة والاختلاس؛ يجب على الواقفين تجاه نظَّار الوقف مراعاة حسن اختيار ناظر الوقف وأهليته؛ فاختيار الناظر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدوام الوقف والانتفاع به.
وجاء في توصيات الدراسة أن البعض يعتقد أنَّ كمال الأجر محصور في بناء المساجد دون صيانتها وترميمها، فلا مانع عند بعض الناس أن يخصص مبلغاً كبيراً لبناء مسجد؛ لكنه يمتنع عن إنفاق هذه الأموال في صيانتها وتأثيثها، وهذا خللٌ في الفهم.
وأكد أهمية أن تحظى المؤسسات التعليمية بالعناية كما يحظى الوقف على الفقراء والمساكين والمساجد وجهات البر الأخرى، وليس للأوقاف الموجودة اليوم دورٌ ملموس في تعليم وتدريب وتأهيل أبناء المجتمع.
وأهاب بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن تجمع الوثائق التي تمتلكها في مكانٍ واحد؛ ليتسنى للباحثين الاطلاع عليها، كما أوصى بتحفيز الجامعات على أن تُدرجَ في خططها الدراسية مفردات تُعنى بالوقف وتاريخه ومفاهيمه.
وناشد الباحث العُمري في ختام التوصيات -جمهور الواقفين الذين يريدون ما عند الله تعالى- من الأجر والمثوبة بثلاثة أمور: الوقف ثروة الأجيال القادمة في الخدمات الصحية والتعليم والتدريب والابتعاث، وأن الوقف سلاح استراتيجي في مواجهة نوازل الحياة، وكلما كان العمل أنفع وأصلح للأمة كان عند الله -عز وجل- أفضل، وأن الوقف لا يقتصر على الأموات فقط، بل يمتد للإنسان الميسور.
الجدير بالذكر أن ملتقى الأوقاف الثاني -الذي سيعقد في مدينة الرياض من الثالث وحتى الرابع من محرم 1435ه-، وعلى مدار يومين خمس جلسات رئيسة تتعلق بالتجارب والأنظمة والتشريعات الدولية والإقليمية والمحلية ومصارف الأوقاف والأداء الاستراتيجي وقياس الأداء.