"العُمري": حماية أصول الأوقاف من العبث والتعدي والسطو ضرورة

قال إن توصيات وقرارات الملتقى الأول يجب أن تنفذ قبيل عقد الثاني بالرياض

نوَّه باحث متخصص بالملتقيات والمؤتمرات التي ينظِّمها عدد من الجهات الحكومية والأهلية؛ بهدف إبراز الأوقاف ودورها في خدمة وتنمية وتطوير المجتمع المسلم، منوِّهاً في هذا الصدد بملتقى الأوقاف الثاني الذي تنظمه لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في 3 محرم داعياً إلى تفعيل القرارات والتوصيات التي تصدر عن الملتقيات والمؤتمرات الوقفية وعدم التوقف عند عقدها فقط!

وأشار الباحث سلمان بن محمد العُمري إلى أن الكثير من التوصيات التي تخرج بها المؤتمرات، والندوات، والملتقيات، لا تجد طريقاً للتنفيذ على أرض الواقع، لذا لا بد من رؤية شاملة تعتمد العلم في التشجيع على الوقف لأبواب البر والإحسان التي تمثل حاجة ضرورية للناس، وحماية أصول الأوقاف من العبث، والتعدي، والإهدار، واستثمارها لزيادة غلتها، ومضاعفة أعداد المستفيدين منها، وسرعة الفصل في النزاعات عليها، ودون هذه المنهجية العلمية الواقعية تبقى أي توصيات وأية جهود قاصرة عن تحقيق الهدف المنشود في إحياء هذه السنة العظيمة.

واقترح إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأوقاف: كحلٍّ جذري لمشكلة إدارة الأوقاف والتي يفكر الكثيرون في إقامتها قبل مماتهم، ويكون هناك عقد بين الواقف والشركة؛ بحيث تشترط مع الواقف خصم جزء من إيرادات الوقف لصالح الشركة يدخل ضمن إيراداتها ثم تقوم الشركة باستثمار هذه الإيرادات والمتحصلات لزيادة أرباح الشركة وتقوية مركزها المالي، وفي حال أفلست الشركة لا تدخل هذه الأوقاف في أملاك الشركة التي يتم تصفيتها أو بيعها، وإنما الذي يباع ويُصفَّى هو الشركة نفسها، كما يمكن لشركة أخرى أن تشتريها وتقوم بإدارة هذه الأوقاف من جديد.

وطالب سلمان العُمري في دراسة علمية بعنوان: "ثقافة الوقف في المجتمع السعودي بين التقليد ومتطلبات العصر" وسائل الإعلام بأن يكون لها أثرٌ في تغيير ثقافة الناس تجاه الوقف، حيث إن الإعلام شريك استراتيجي في تنمية وإدارة الوقف؛ ففي عصر الإعلام والاتصال أصبح من الأهمية بمكان استغلال كل قنوات الاتصال والإعلام؛ للتعريف بالوقف واستثماراته، وهذه الشراكة تنبني على وضع خطط وبرامج مشتركة بين الإعلام وإدارات الأوقاف الحكومية والأهلية؛ لإبراز الأعمال الوقفية، وتوفير المعلومات اللازمة عنها، واستغلال الإعلام كذلك لتوعية الجمهور بدور الوقف ووجوب تنوعه في مجالات التنمية عامة وعلى رأسها: الصحة والتعليم.

وقال: إننا اليوم بحاجةٍ ماسةٍ؛ لأن تقوم الأوقاف بدورها، وأن تساهم مساهمةً فاعلة في التنمية وفق رؤية شرعية منطقية غير تقليدية، يمكن لها أن تمدَّ عمليات الوقف بالمزيد من القوة والفاعلية، فجوانب التطوير والتجديد في العمليات الوقفية متنوعة ومتعددة، منها ما يرجع إلى الأموال الموقوفة، وما يمكن أن يندرج تحتها من مفردات تحتل أهمية كبيرة في واقعنا المعاصر، ومنها ما يرجع للصيغ الاستثمارية والتمويلية لعملية الوقف، ومنها ما يرجع إلى المؤسسات القائمة المشرفة على عمليات الوقف سواء تمثلت في الجهات الواقفة، أم تمثلت في الجهات المديرة المشرفة.