الشركات المتخصصة في إدارة الأوقاف تحل المشاكل المعترضة

لا شك أن للوقف أهمية كبرى في الشريعة الإسلامية وفي حياة المسلم ذلك لما يحققه من شراكة كبرى في عملية التنمية.
وهنا ينبغي أن لا نغفل دور رجال الأعمال بأن تحظى المؤسسات التعليمية بالعناية، وأن تكون الخدمات الصحية والعلاجية من أولويات الاستثمارات الوقفية؛ فالخدمات الصحية تعد أغلى أنواع الخدمات ، فالإنفاق العالمي عليها أعلى المعدلات مقارنة بالخدمات الأخرى.
وأوصي الجامعات بأن تدرج في خططها الدراسية مفردات تعنى بالوقف وتاريخه، وأثره في تشييد الحضارة الإسلامية، ودعم مسيرة التنمية، ومساندته الجهود الرسمية.
كما على الجامعات ومراكز البحوث أن تشجع طلاب الدراسات العليا والباحثين على إعداد دراسات علمية عن الوقف وتوجيه طلاب الجامعات والمدارس إلى ارتياد المكتبات الوقفية، ودعوة العلماء والمفكرين إلى الاهتمام بالوقف على الكتب والمكتبات، وبيان آثاره الحسنة على المجتمع، وعقد المزيد من الندوات واللقاءات العلمية، فللوقف دور كبير في محاربة البطالة.
ولا شك أن الثمار التي جنتها الأمة الإسلامية من الأوقاف في العصور الماضية كبيرة مما يعد من محاسن هذه السنة الشريفة ، وكان للملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، العناية التامة بالأوقاف، فاعتنى ببناء المساجد وشؤونها، والدروس العلمية فيها بصفة عامة، وبالحرمين الشريفين وشؤونهما بصفة خاصة، فأمر بإنشاء إدارات للأوقاف في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وسار أبناؤه الملوك والأمراء يتبعون أثره في أعمال الخير، وأنشئت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، كما أنشئت لها الفروع في كل مناطق المملكة، وتوج عقب ذلك إنشاء هيئة عامة للأوقاف ، كما نظمت العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية والبرامج المتنوعة .
أقدم هذه الرؤية نظرا لتضاؤل دور الوقف المعاصر على الرغم من اشتداد الحاجة إليه، فمما يؤسف له ويحزن عليه ما نشاهده ونعيشه من تطامن دور الوقف وتواضع إسهامه في إنجاز ما نرجوه من نهضة وتقدم وتنمية، على خلاف ما كان عليه في الماضي؛ فالوقف في تاريخنا الإسلامي والعربي كان له دوره الكبير في النهضة العلمية والفكرية والخدمات الصحية والمعيشية في عصور طويلة للأمة .
إننا اليوم بحاجة ماسة؛ لأن تقوم الأوقاف بدورها، وأن تساهم مساهمة فاعلة في التنمية وفق رؤية شرعية منطقية، يمكن لها أن تمد عمليات الوقف بالمزيد من القوة والفاعلية، فجوانب التطوير والتجديد في العمليات الوقفية متنوعة ومتعددة .
إن الوقف في تاريخ الإسلام له دوره وأثره ، فالتاريخ الإسلامي يؤكد لنا أن الأوقاف قد شملت جميع مناحي الحياة، وساهمت في خدمة الإنسان في مختلف مجالات التنمية قديما وحديثا، وقد أثبتت التجربة التاريخية الدور الكبير والعطاء المتميز للوقف كمصدر اقتصادي .
إن النتائج العظيمة والثمار الطيبة التي تحققت للأمة الإسلامية من الأوقاف في عصور ماضية لجديرة بأن تدفعنا لأن ننظر لهذه السنة نظرة عصرية تمنح الأوقاف فاعلية ودوراً في دعم مسيرة التنمية، ولا سيما في القطاعات التي تتطلب التعاون مع الدولة، مثل: التعليم والصحة، والبطالة وغيرها.. وهذه النظرة يجب ألا تكون بعيدة عن الأنشطة الاستثمارية المشروعة ، وبالتالي زيادة إسهاماتها في تحقيق التكافل ومضاعفة عدد المستفيدين من ريعها، وتبسيط إجراءات الوقف والتعريف بها على أوسع نطاق، كذلك عرض الضمانات التي تؤكد للواقف أن أموال الوقف تذهب لمستحقيها، فالشفافية والثقة يشكلان معا الأرض الخصبة التي يمكن أن تزدهر وتحيا فيها سنة الوقف في هذا العصر.
وهنا أقدم مجموعة من الرؤى والتوصيات والاقتراحات حول الوقف قطاعا اقتصاديا ثالثا موازيا للقطاعين العام والخاص، والاعتراف بالمشروعات الوقفية باعتبارها مرفقا خدميا، بكل ما يترتب على هذا الاعتراف من حماية الدولة لأعيان الأوقاف وأصولها، ومراقبة صرف غلالها.
وأطالب بأن يكون للإعلام أثر في تغيير ثقافة الناس تجاه الوقف ، ففي عصر الإعلام والاتصال أصبح من الأهمية بمكان استغلال كافة قنوات الاتصال والإعلام؛ للتعريف بالوقف واستثماراته، واستغلال الإعلام كذلك لتوعية الجمهور بدور الوقف ووجوب تنوعه في مجالات التنمية عامة وعلى رأسها: الصحة والتعليم.
وأشدد هنا على أهمية أن تأخذ المرأة دورها في عملية التنمية؛ لأنها السبيل الوحيد لتحسين أوضاعها المعيشية، كإدارة أوقافها أو أوقاف ذويها.
إنه لا مانع من الاستفادة من التجارب الحديثة عند الأمم الأخرى في مجال استثمار الوقف ، كما أنه يجب أن يكون لإدارات الأوقاف الحكومية والأهلية دور كبير ملموس على الأرض في توعية الواقفين أو المتبرعين بالوقف على الأمور المهمة ، فالمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، إن بعض المؤسسات الخيرية قد اقتصرت في إدارة أوقافها على بعض المشايخ الشرعيين، مع إهمال مشاركة أهل الخبرة والاختصاص من الاقتصاديين وعلماء النفس والاجتماع .
وأقترح إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأوقاف: ويكون هناك عقد بين الواقف والشركة؛ بحيث تشترط مع الواقف خصم جزء من إيرادات الوقف لصالح الشركة يدخل ضمن إيراداتها ثم تقوم الشركة باستثمار هذه الإيرادات والمتحصلات لزيادة أرباح الشركة وتقوية مركزها المالي، وفي حال أفلست الشركة لا تدخل هذه الأوقاف في أملاك الشركة التي يتم تصفيتها أو بيعها، وإنما الذي يباع ويصفى هو الشركة نفسها كما يمكن لشركة أخرى أن تشتريها وتقوم بإدارة هذه الأوقاف من جديد، وإعفاء المشروعات الوقفية الاستثمارية من الالتزامات المالية العامة.
كما أوصي باستقطاب أوقاف جديدة لما يجد من احتياجات المجتمعات العربية والإسلامية، والتعامل مع الأعيان الموقوفة على أساس من الخصوصية الشرعية، وإلغاء أسلوب تحكير الوقف، واستبداله بصيغ استثمارية جديدة .
وهنا دعوة إلى تجميع الأوقاف الصغيرة المتماثلة أو المتقاربة في شروط الواقفين والتي أوشكت على الاندثار في كيانات وقفية أكبر يتم وقفها على ذمة الواقفين الأصليين .
وللمحافظة على الأوقاف من السرقة والاختلاس؛ يجب على الواقفين تجاه نظار الوقف مراعاة الآتي: حسن اختيار ناظر الوقف وأهليته ، والأسلوب القديم المعتمد على نظارة الذرية تسبب في ضياع كثير من أموال الوقف نتيجة تصرفات غير حكيمة أو أمينة من الناظر، وضبط تصرفات النظار ومحاسبتهم قبل مباشرتهم العمل في الوقف وأثناء مباشرتهم، وبعد ذلك يكون لهم محاسبة عامة على تصرفاتهم.
إن البعض يعتقد انحصار كمال الأجر في بناء المساجد دون صيانتها وترميمها، فلا مانع عند بعض الناس أن يخصص مبلغا كبيرا لبناء مسجد؛ لكنه يمتنع عن إنفاق هذه الأموال في صيانتها وتأثيثها، وهذا خلل في الفهم، فأرى تخصيص جزء من أموال الوقف على المساجد على الصيانة والترميم.
إن الوقف ثروة للأجيال القادمة، كما أن الوقف لا يقتصر على الأموات فقط، بل لا بد للإنسان الميسور من إيجاد وقف له في حياته.
* كاتب وباحث