«الشورى» يقر تزويد أمراء ومجالس المناطق بتقارير رقابة الأداء والمراجعة المالية

لتفعيل نظام المناطق في تنمية الخدمات ورفع كفاءتها وحفظ أموال الدولة وأملاكها

وافق مجلس الشورى أمس الاثنين على توصيات لجنة الشؤون المالية انفردت الرياض بنشرها في وقت سابق بشأن تقرير أخير لديوان المراقبة وطالب بتزويد أمراء ومجالس المناطق بنسخة من جميع تقارير الرقابة على الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية كل حسب منطقته.
ويأتي قرار المجلس متفقاً مع رؤية ديوان المراقبة العامة في أهمية تزويد أمراء المناطق ومجالسها بصورة من تقارير الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية التي تقع تحت دائرة إشرافهم، حيث نصت الفقرات الخامسة والسابعة والثامنة من نظام المناطق على أن من مهام أمير المنطقة، والعمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة ورفع كفاءتها، والمحافظة على أموال الدولة وأملاكها، والإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة للتأكد من حسن أدائهم بكل أمانة وإخلاص مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في المنطقة بمراجعهم.
وأقر المجلس توصية تنص على" إجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة" وتوصية أخرى للإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني لا يتجاوز عامين.
وفي شأن آخر, دعا المجلس إلى شمول البيانات الإحصائية التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات معايير القياس الدولية الصادرة من المنظمات الدولية وأن تكون متوافقة معها في المعايير الإحصائية المستخدمة.
وأنهى الشورى أمس في جلسته العادية الثالثة والخمسين التي عقدها برئاسة د. عبدالله آل الشيخ مناقشة تقرير هيئة الصرف والري بالإحساء، حيث رأى أحد الأعضاء أن إعادة هيكلة الهيئة غير مجدي، مطالباً بالرجوع لتوصية سابقة للمجلس تدعو لإنشاء هيئة وطنية للصرف والري، فيما يرى عضو آخر أهمية توسيع نشاط الهيئة خارج المناطق التي تشرف عليها حالياً لوجود مناطق عديدة في حاجة إلى الاستفادة من مشروعاتها لا تقل أهمية عن مناطق إشرافها الحالي. بينما أكد عضو آخر أن قطاع المياه في المملكة بحاجة لهيئة وطنية للإشراف على استخدام المياه المعالجة. كما نبه عضو شورى على ان قلة المياه والتمدد السكاني على الحيازات الزراعية قلل من أهمية الهيئة ووجودها، وأن هناك عدة جهات تشارك في الإشراف على قطاع المياه.
بدوره، دعا عضو أثناء مناقشة تقرير هيئة الصرف والري بالإحساء والمشروعات التابعة لها، إلى إنهاء نظام الري المحوري ووضع جدول زمني لذلك، وقال آخر: "إنه لا يمكن للمزارع التحول للتقنيات الحديثة للري بدون مساعدة ودعم من الهيئة، وهو الأمر الذي يجب النظر فيه لتحفيز التحول لهذه التقنيات" وتساءل عن ما تم بشأن قرار سابق للمجلس إلى استخدام القنوات المغلقة لنقل المياه بدلاً من القنوات المكشوفة.
ولاحظ أحد الأعضاء تأخراً لمشروعات الهيئة وتدني نسبة الإنجاز فيها متسائلاً عن الأسباب، كما اقترح آخر زيادة أسعار الشراء من قبل مصنع التمور الذي تشرف عليه الهيئة حيث لم يعد من المجدي للمزارع الأسعار الحالية كما طالب بزيادة كميات التمور المشتراه في ظل وجود فائض كبير في الإنتاج.