جاء حديث رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري الأستاذ منصور الميمان قبل فترة لإحدى القنوات الفضائية حول استعدادات البنك وجاهزيته لطرح أسهمه للاكتتاب العامة، ليرمي الكرة في ملعب صندوق الاستثمارات العامة، حيث بين جاهزية البنك واستعداده من كافة النواحي لطرح جزء من أسهمه للاكتتاب العام، وأن الأمر بيد مجلس إدارة البنك وكبار ملاكه، والذي يأتي على رأسهم صندوق الإستثمارت العامة. تأسس البنك الأهلي التجاري، والذي يعد أول البنوك السعودية نشأة، في عام 1373ه الموافق 1953م كشركة تضامن، وفي عام 1417ه الموافق 1997م تحول البنك إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة. وفي عام 1999م دخلت حكومة المملكة، وعبر ذراعها الاستثماري صندوق الاستثمارات العامة مساهمة بأغلبية أسهم البنك، حيث تملك الصندوق في بداية دخوله 50% من أسهم البنك، باع منها 10% لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقام الصندوق فيما بعد بزيادة حصته في أسهم البنك لتصل إلى 69.3% من أسهمه، ولتبقى الحصة المتبقية 20.7% موزعة بين عدد من المستثمرين الأفراد. يعد هذا البنك أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات(الأصول) فقد وصلت بنهاية سبتمبر من هذا العام إلى 367 مليار ريال، كما أن البنك يحقق نمواً متواصلاً في أرباحه، تجاوزت بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2013 عتبة ال 6 مليارات ريال، بنسبة نمو 20% عن أرباح الفترة ذاتها من عام 2012. المواطنون عامة مهتمون بشكل كبير بطرح البنك الأهلي التجاري لجزء من أسهمه للاكتتاب العام، حيث سيمثل ذلك فرصة استثمارية كبيرة لهم، لاسيما إذا علمنا أن نسبة ال30% المقررة كحد أدنى للطرح للاكتتاب تعادل 450 مليون سهم من أسهم البنك، الذي يبلغ رأس ماله 15 مليار ريال. كما أن أهل الاقتصاد والمال يأملون في انضمام هذا البنك إلى بقيّة البنوك السعودية المدرجة أسهمها في سوق المال، حيث سيضيف هذا البنك عمقاً استراتيجياً للسوق حال انضمامه إليه. كلي ثقة في أن معالي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الدكتور إبراهيم العساف سيولي هذا الموضوع اهتمامه، ولعل معاليه يبشرنا بقرب طرح أسهم هذا البنك للاكتتاب العام.
