انفجار فقاعة العقار

بعد التداول

كونت أسعار الأراضي (فقاعة هائلة) يراها ضعيف النظر من بعد سحيق فقد تجاوزت قدرة الطبقة المتوسطة على تأمين سكن، وأصبحت مشكلة تؤرق الدولة والمواطنين، بارتفاعها غير المبرر إذ ان العرض الحقيقي يفوق الطلب عشر مرات، بل إن الأراضي البيضاء داخل المدن والقرى -وهي مكتملة الخدمات- كافية وحدها لجعل مشكلة الاسكان تذهب في خبر كان..
وأتوقع شخصياً ان تنفجر فقاعة الأراضي الهائلة وغير المعقولة ولا المقبولة للأسباب التالية:
* الأمر السامي بإنشاء خمسمائة ألف وحدة سكنية وهو أكبر مشروع اسكان في التاريخ وللعلم فإن كل المعمور في دبي بأبراجها وفللها وقديمها وحديثها لا يصل إلى مئة وخمسين ألف وحدة سكنية!.. وقد أودعت وزارة المالية مبلغ ربع ترليون لحساب وزارة الاسكان لتنفيذ الأمر السامي الكريم بأسرع ما يمكن فلم يبق إلاّ جد وزارة الاسكان واسراعها في تنفيذ ذلك وتقديمه على قروض الصندوق لأن البدء في تنفيذ هذا المشروع التاريخي سوف يصيب محتكري الأراضي بالرعب الحقيقي، ويقطع دابر المضاربات على الأراضي والتي تضر ضرراً بالغاً ولا نفع لها مطلقاً، إذن فتقديم مشاريع الاسكان على قروض الصندوق أولوية في نظري، والأهم قبل المهم..
* تم انهاء مساهمة أرض قيران البالغة مساحتها بعد المحاصة سبعون مليون متر شمال الرياض تكفي وحدها لاسكان نصف مليون في الرياض وحدها..
* جدت وزارة التجارة في تصفية المساهمات القديمة فكل شهر يدخل سوق العرض الملايين من الأمتار المعطلة في كل مدن المملكة.
* سمحت البلديات بالمزيد من الارتفاعات ومساحات البناء في الفلل والعمارات وهذا ما يضاعف مساحات المساكن المتاحة.
* كثير من المخططات الكبيرة يملكها ورثة، وفي العادة يتم تصفية الشركات وبيع تلك الأراضي والمخططات الكبيرة.
* (الغلاء جلاب) كما يقول المثل وقد جلب الكثير من المطورين أفراداً وشركات يشيدون آلاف الوحدات السكنية سنوياً، كما جعل الأذكياء من العقاريين يدركون حجم المخاطرة وتكون الفقاعة التي قرب انفجارها لهذا ابتدأوا في البيع الكثيف بصمت.
* تواصل الطلب بفرض الزكاة الشرعية على الأراضي المعدة للتجارة أفزع المحتركين.