مختصون: أراضي «المساهمات» ستعزز حلول أزمة السكن

من جهتهم أجمع مختصون ومستثمرون عقاريون على ضرورة تبني وزارة الإسكان شراء أراضي المساهمات العقارية المتعثرة وذلك لمواءمتها مع احتياجات الوزارة في تنفيذ المشروعات الإسكانية في مناطق المملكة.. وقال العقاري عبدالعزيز العجلان: هناك مشكلتان تحتاجان لحل فوري وهما مشكلة المساهمات المتعثرة ومشكلة نقص الأراضي على وزارة الإسكان ومن المفترض أن تقوم الوزارة بشراء هذه الأراضي ولن تكون هناك أي ممانعة من قبل المساهمين لأن الهدف هو مصلحة عامة، مضيفاً إن ذلك لن يؤثر بشكل مباشر على السوق بحكم أن هذه الأراضي مجمدة وفي نفس الوقت هناك طلب كبير جداً على الأراضي السكنية والوزارة بحاجة إلى الأرض وسيزيد هذا الأمر من عجلة حراك السوق العقاري مبيناً السوق وواسع جداً ومقدراته تفوق بكثير حجم الإمكانيات المتاحة لدى الوزارة الآن، والتي ستضطر للتعامل مع شركات التطوير العقاري لأن الطلب كبير جداً ولن تستطيع العمل بمفردها لتوفير اللازم وكذلك بالنسبة للقطاع الخاص فليست لديه القدرة الكافية للعمل بمفرده لتلبية هذا الكم الهائل من الوحدات المطلوبة وعليه سنرى قريباً تعاوناً بين الوزارة والمطورين في هذا المجال.
من جهته قال العقاري إبراهيم بن سعيدان إن وزارة التجارة تدرس مقترحاً يسمح بتجزئة مساحات أراضي المساهمات العقارية المتعثرة وذلك من خلال البيع المباشر، وهذا الاقتراح يعطي لوزارة الإسكان وشركات التطوير إمكانية شراء تلك الأراضي، كما أن له ميزة أخرى وهو تسريع عمليات التصفية ومنع الاحتكار، مما يتيح بناء مساكن عليها خصوصاً في ظل وجود (308) مساهمات متعثرة تقدر قيمتها ب 40 مليار ريال، وهذا يعني إمكانية دخول الوزارة في شراء بعض تلك الأراضي مما يساعدها على بناء مشروعات الإسكان المناطة بها، ولفت بن سعيدان إلى أن تحويل أراضي المساهمات المتعثرة للوزارة مباشرة مقترح صعب تنفيذه لمنع الاحتكار، ولكن من خلال المنافسة مع مشترين آخرين مما يحقق العدالة للمساهمين في تلك المساهمات عبر الحصول على أعلى سعر معروض لها. ورأى بن سعيدان بأن تبني هذا المقترح سيُسرع في عملة تصفية المساهمات، وبالتالي سرعة حصول المساهمين على أموالهم، وفي جانب آخر يوفر قطع أراضي تحتاجها وزارة الإسكان بشدة لتشييد مساكن للمواطنين كما سيؤدي أيضاً تنفيذ هذا الاقتراح إلى توفير أراضي في أماكن مناسبة يمكن للوزارة بنائها للمساهمة في حل أزمة الإسكان.
واشار ابن سعيدان إلى أنه يجب على الوزارة الإقدام على شراء الأراضي التي تقع في أماكن مناسبة وبأسعار مناسبة وليس على الشوارع الرئيسية أو مناطق ساحلية، فالهدف هو بناء وحدات سكنية بأسعار وتكلفة معقولة مما يوفر وحدات سكنية في متناول اليد للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
من جانبه قال العقاري بدر السليمان: لابد من مقارنة دراسة احتياج وزارة الإسكان لمشروعاتها، ومواعيد إنهائها بالمساهمات والدراسات السوقية المقدمة لتلك المشروعات، بحيث نخرج برؤية متكاملة حول ما يمكن أن توفره الوزارة من مشروعات عن طريق تصفية تلك المساهمات، خاصة وأن الوزارة تقوم بتنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية، وهذه المساهمات توفر على الوزارة مدة البحث عن الأراضي المناسبة والتنسيق مع الأمانات، وشدد السليمان على ضرورة دخول الوزارة بمنافسة عادلة في شراء هذه المساهمات بما يحفظ للمساهمين حقوقهم، وأضاف: تصفية المساهمات المتعثرة له عوائده إيجابية على السوق من جوانب عدة، أهمها الحفاظ على استثمارات وحقوق المساهمين والمستثمرين، واكتساب السوق النهضة والتطور المتسارع، كما أنه يتيح زيادة حجم فرص الاستثمار في المشروعات العقارية.. واقترح السليمان أن تطرح اللجنة المساهمات التي تمت دراستها ووصلت لمرحلة التصفية بصورة صناديق عقارية، وذلك بإيعازها للشركات المالية عن طريق منتجاتها العقارية، خاصة وأنها أصبحت البديل الآمن -بإذن الله- للمساهمات العقارية، بتنسيق مشترك بين وزارة الإسكان ووزارة التجارة (ممثلة باللجنة) ومديري الصناديق (الشركات المالية)، فشراء الصناديق لهذه المساهمات يكون بعد الدراسات المقدمة من اللجنة والتنسيق مع هيئة سوق المال ودراسة مديري الصناديق لهذه المشروعات، وقد تكون من قبيل المسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات إضافة على الأرباح المتوقعة لمثل هذه المشروعات، كما أن في ذلك تسريع لحل هذه المساهمات المتعثرة، ومساهمة في حل أزمة الإسكان، حيث إن تشارك الصناديق مع وزارتي التجارة والإسكان يعجل بتصفية هذه المساهمات، ويحرك عجلة التطوير العمراني.
ورأى المحلل الاقتصادي محمد العنقري أن استفادة وزارة الإسكان من أراضي المساهمات يمثل حلاً جيداً يساعد بتوفير أراض بمواقع جيدة وقد تكون تخطت بعض مراحل التطوير، لكن الأهم أنها توفر للوزارة أراضي يسمح النظام لها الحصول عليها كون أنها تملك صلاحية شرائها إذا لم تتوفر أراض لدى وزارة الشئون البلدية والقروية خصوصاً أن وزارة الإسكان تملك أراضي لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية حالياً، وقد لا تتوفر أراض بوقت قريب لاستكمال مشروعها كاملاً بوقت جيد.. فمن المفترض أن تبحث الوزارة إمكانية الاستفادة من هذه المساهمات بما يتناسب مع خططها.. وأضاف العنقري بأن ذلك يعد حلاً أيضاً للاستفادة من هذه الأراضي إذ إن بيعها للتجار قد يحجبها لسنوات إضافية عن السوق لأن للتجار حساباتهم بحسب نظرتهم وقدرتهم وتوقعاتهم المستقبلي. وشدد العنقري على أن حل مشكلة السكن يتطلب نظرة ديناميكية وتفاعلاً أسرع من الوزارة مع المعطيات الواقعية بالنسبة لوفرة الأراضي وتطويرها، وأن حصول الوزارة على هذه المساهمات يعد حلاً إضافياً إتاحة لها النظام ويفترض الاستفادة منه كونه أيضا يأتي من خلال قرار حكومي مختص بحل مشكلة هذه المساهمات المتعثرة وممكن للوزارة أن تحدد ما تراه مناسباً لها من هذه المساهمات خصوصاً إذا كانت بمدن يصعب تأمين أراضي حكومية مناسبة لمشروعات الإسكان.