تورط 6 شركات في 27 مساهمة مشبوهة

تم حصرها من الجهات المختصة ضمن 308 مساهمات عشوائية

علمت "الوطن" أن 6 شركات عقارية سعودية ساهمت في 27 مساهمة عشوائية وهمية في عدد من المدن بالمملكة والخليج، وذلك ضمن 60 مساهمة عشوائية خارج اختصاص وزارة التجارة، فيما بلغ عدد المساهمات ضمن اختصاص الوزارة 308 مساهمات عقارية، تم حصرها من لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية، تمهيدا للفصل فيها بجهات الاختصاص، وتحقق الجهات المسؤولة فيها تمهيدا لعرضها للقضاء.
وقدر رئيس لجنة التثمين العقارية بغرفة جدة عبدالله الاحمري "أسعار المساهمات العقارية الخارجة عن الاختصاص، التي تمت معظمها قبل 20 عاما، ب50 مليار ريال، وهناك مساهمات أدرجت قريبا تمهيدا لطرحها للمزاد العلني وتعويض أصحابها".
وقال الأحمري ل"الوطن" إن التساهل في الأنظمة وعدم وجود رقابة على تلك المساهمات جعل بعض ضعاف النفوس يتلاعبون عن طريق مساهمات عقارية مشبوهة، كأن يتم طرح مساهمة عقارية على أرض حكومية، أو أرض خارج اختصاص المدينة التي طرحت فيها المساهمة، أو وجود مخالفات حول الصكوك المملوكة في الأرض التي يتم المساهمة فيها، وأخيرا وأكثرها انتشارا هي شراء أرض مقابل عربون لا يتجاوز 5% من قيمة الأرض ويقوم صاحبها بالإعلان عن المساهمة، وعند الانتهاء يرفض الشراء ودفع المبالغ المتبقية، وكأن حينها قد جمع أموال المواطنين عبر المساهمات.
وحول تكرار المساهمات عبر شركات تلاعبت في عدد من المدن السعودية والخليج، قال الأحمري هذا الأمر يرجع لوجود مسوغ قانوني أعتقد البعض أنه يحميهم، وهو دخول المساهم شريكا، فإذا ربح المشروع، أخذ المساهم نسبة من الأرباح، وإذا خسر ليس لصاحب المساهمة أي شيء، متناسيا أن تلك المساهمات أنشأت خارج شروط الأنظمة، ولم يتم إخبار وزارة التجارة بذلك لطرح المساهمة في حينها.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة تدرس مقترحا جديدا يسمح بتجزئة مساحات أراضي المساهمات المتعثرة من خلال البيع المباشر، كما يتيح لوزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري إمكانية شرائها، وذلك بهدف تسريع عمليات "التصفية" وقطع الطريق على محتكري عمليات البيع من هوامير السوق العقارية.
ويساهم المقترح العقاري الجديد في إقرار تجزئة مساحات أراضي المساهمات المتعثرة خلال البيع المباشر الذي صدر مؤخرا، من قبل وزارة التجارة، لتسريع تصفية المساهمات ودخول وزارة الإسكان أو شراكات جديدة للمطورين العقاريين لشراء أراضي المساهمات وبناء مساكن مناسبة، إضافة إلى قطع الطريق أمام احتكار عمليات البيع على هوامير السوق العقاري الذين يسيطرون على تلك المساهمات ويشترونها بأقل من أسعارها السوقية.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في بيان سابق عن البيع المباشر لأراضي مساهمات عقارية متعثرة منذ عشرات السنين، وهي مخطط التقنية في الرياض وعددها ست قطع على الطريق الدائري الشرقي، وفي مكة المكرمة أرضا مساهمتي البشرى ودرة العوالي، وفي مدينة الخبر أرض مساهمة جوهرة الشرق القريبة من كورنيش العزيزية، وفي جدة أرض مساهمة كنوز جدة القريبة من الكورنيش الجنوبي.
يشار إلى أن وزارة التجارة تعمل على تصفية نحو 200 مساهمة في غضون عامين، وستتم تصفية هذه المساهمات تباعا مما سيحدث تأثيرا سلبيا على أسعار الأراضي، ومن بين تلك المساهمات 8 أحيلت إلى المصفي، لإنهاء إجراءات تصفيتها، في حين أقرت اللجنة أن نحو 56 مساهمة من أصل 308 مساهمات متعثرة خارج اختصاصها بينها 4 مساهمات في دبي والشارقة.