لماذا لاتنشئ الحكومة شركة وطنية للإسكان؟!

والرأي لكم

في كل حواراتنا يهيمن الحديث عن الشأن الإسكاني.. الكل يعتبر ذلك إشكالية تحتاج لحل وطني «حكومي» والجميع يعتقد أن كافة الجهود المبذولة حتى الآن لم توجد الحل الجذري لهذه الإشكالية الوطنية التي تمثل «همّاً» وطنياً واجتماعياً أيضاً.. وعلى الرغم من أن الدولة أيدها الله قد نفذت ولا تزال تنفذ جهوداً مباركة في محاولة منها لعلاج قضية الإسكان إلا أن المجتمع يحس أن قضية «السكن» لا تزال دون مستوى الطموح في الدراسة والحل والمعالجة.. فنحن وطن شاسع وهذا يعني أن موضوع المساحة للأرض ليست مشكلة.. ونحن بلد من أغنى بلاد العالم وهذا يعني أن موضوع تمويل الإنشاءات ليس بقضية تذكر.. ونحن وطن يمتلئ بشركات التشييد والبناء والمصانع الوطنية الخاصة بمواد البناء أيضا والتي ينتج معظمها من مشتقات النفط الذي تعد المملكة العربية السعودية من أكبر مالكيه على مستوى العالم..وهذا أيضا يشير إلى أننا لن نعاني في مسألة التشييد والبناء سواء من خلال توفير مواد البناء أو من خلال توفير شركات وطنية للتشييد والبناء.. ونحن أيضا نمتلك جهات حكومية تمتلك أصولا وأموالا ضخمة وتبحث عن مجالات استثمارية.. كما أن الوطن «يغص» بالشركات الوطنية والبنوك المحلية التي تسعى «بل تبحث» عن مجالات استثمارية داخل الوطن.. وما دامت تلك العناصر المشكلة للمحاور الرئيسية لمعالجة المشكلة متوفرة داخل الوطن فلماذا تستعصي «قضية السكن» على المخططين في وطننا العزيز؟!
أعتقد «جازما» أن جهودا خلاقة مع استفادة من تجارب الآخرين يمكنها أن تجعل «قضية السكن» شيئاً «منسياً» ومن تاريخ الماضي ولعل إنشاء شركة وطنية يكتتب بها المواطن مع تسهيلات حكومية ومشاركة حكومية أيضا بنصف رأسمالها يمكن أن يوفر جزءا ضخما من معالجة هذه القضية كما أن توجيه الاستثمارات الحكومية وخاصة صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد إضافة إلى البنوك المحلية والشركات الوطنية قادر بحول الله على توفير المساكن ومن ثم يتبقى دور أساسي للدولة من خلال تسهيلات إقراض المواطنين ودون قوائم انتظار مرتفعة كما هو الوضع حاليا مع توفير رقابة حازمة على عمليات التشييد والبناء وفق مواصفات ومقاييس صارمة تضمن جودة المنتج يمكنها مجتمعة معالجة مشكلة الإسكان مع توفير حراك اقتصادي وطني ضخم أيضا وبهذا يحقق الوطن مصلحتين وطنيتين تتمثل إحداهما في توفير المساكن ومعالجة «قضية الإسكان الأزلية» بينما يحقق الآخر تنمية مجتمعية واقتصادية وطنية تضاف لما يتحقق بحمد الله من نمو اقتصادي واجتماعي وطني في الوقت الحاضر.. فهل تعمل حكومة هذا الوطن العزيز من خلال جهاتنا الحكومية المعنية على دراسة مثل هذه الهواجس أم نظل ننتظر ويظل شبابنا «بل وكبارنا أيضا» في معاناة مع البحث عن سكن في هذه الأرض الشاسعة وهذا الوطن الغني؟! ودمتم