المساهمون يشككون بصحة القوائم المالية لشركة حائل الزراعية

تقدم مجموعة من المساهمين بجملة من الاستفسارات على القوائم المالية للربع الثاني من هذا العام لشركة حائل الزراعية ومراجع حساباتها الخارجي.
وبين هذه الملاحظات نيابة عن مساهمي الشركة مشعل البنيان الذي اشار الى ان هناك اختلافات هامة لم توضح للمساهمين بنتائج النصف الثاني من هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي ولم يجد لها المساهمون اجابة من ادارة الشركة او المراجع حيث ان الشركة قالت ان الاجابة لدى المراجع وعند محاولة التفاهم مع المراجع احال الموضوع الى هيئة المحاسبين القانونيين. وطالب المساهمون من الشركة تبصيرهم حول هذه القوائم وذلك من منطلق الحرص على الشفافية لكل المساهمين حيث ان هناك احتمال تغيير سياسات محاسبية لم تذكر في هذه القوائم.
وعدد البنيان بعض الملاحظات التي يؤكد انها جاءت بعد استشارات من مكاتب مهنية محاسبية لها ثقلها كانت النتيجة حيرتهم واستغرابهم ويمكن اختصار هذه الملاحظات بما يلي:-
الملاحظة الاولى: انخفاض المبيعات بحوالي 41 مليون ريال اي ما نسبته 36٪ مقارنة بالعام الماضي وتعليل الشركة بعدم ادراج محصول القمح بعد بإعلانها بتداول لنتائج الربع الثاني 2005 وعليه فإننا نلاحظ ان نتائج الربع الثاني من العام الماضي واذا افترض ان الشركة تنتهج سياسة محاسبية واحدة لاثبات المبيعات وحيث ان محصول القمح يتم حصاده بمثل هذا الوقت من العام نصل لنتيجة ان هناك خسارة كبيرة تم تحقيقها لمنتجات او أصول منتجة لم يفصح عنها مما ادت الى هبوط المبيعات بنسب 36٪ واستناداً لمعايير عدة صادرة من هيئة المحاسبين مثل معيار الاقطاعات، معيار الافصاح، وتعليمات هيئة سوق المال التي تلزم الشركات بالافصاح عن الاسباب الجوهرية التي من شأنها ان تؤثر على نتائج الشركة ومن ثم ملاك الشركة او مستثمريها او حتى المستثمرين المرتقبين بسوق المال فإن ادارة الشركة والمراجع معاً لم يلتزما بهذه المعايير.
واضاف «اما اذا كانت نتائج محصول القمح تم احتسابهما العام الماضي ولم تحتسب هذه السنة فإن الخطأ جسيم حيث ان هناك تغيرا بالسياسات المحاسبية لم يفصح عنها ولم تعدل خلال السنوات السابقة ما يعد مخالفة صريحة من قبل المراجع لمثل هذه الحالات والتي تحكمها المعايير ايضاً وكيفية معالجتها مما اعطى معلومات خاطئة لنتائج الشركة ومن ثم تحقيق المساهمين لخسائر كبيرة.
اما الملاحظة الثانية: فقد نص معيار الايرادات السعودي ان اثبات الايرادات لمنتجات القمح المضمونة السعر يمكن ان تتم بمجرد اكتمال العملية الانتاجية بغض النظر عن مدة التسليم حيث توافر الشرطين اللذين يتطلبهما المعيار لمثل هذه الحالة ولم يكن استثناء مثل هذه المنتجات بالمعيار الا لكي تعكس الفترات ما يخصها من مصروفات وايرادات وان كانت مؤجلة حتى تتماشى مع مبدأ محاسبي هو مقابلة المصروفات بالايرادات خاصة ان المنتجات الزراعية تتصف بالموسمية فلا يعقل اثبات مصروفات بعد تحققها بفترات لاحقة وان الايرادات تكون مؤجلة وقد بين ذلك المعيار بفقرة مستقلة وشرح مفصل لاهميته لوجود حالات قائمة فعلية بالدولة وليست نظرية وتفسير الادارة واتخاذ القرار استناداً على كلمة يجوز التي بالاصل وضعت لاجازة اثبات الايرادات ولم يعن الاجازة بتأجيلها خصوصاً وقد تحققت الشروط اللازمة بل عند ادراك الادارة والمراجع لضعف الحجة وللاسف ان الشركة افادت ان التأجيل بسبب عدم تسليم المنتج بعد واحتمال تعرضه للحريق وهو عذر غير منطقي تماماً ومن المؤسف ان ينساق المراجع لاحتمال مستبعد تماماً التي ايضاً تكشف ضعف امكانية من قام بالمراجعة حيث الاحتمالات ودرجاتها تحكمها المعايير ايضاً ولم يتحقق المراجع منها ولا نشك بأن الشركة تحمي نفسها بتأمين والا تكون الحجة اشد فتكاً وخطورة اذا لم تحصن الشركة اصولها ومنتجاتها ببوليصة تأمين نأمل ايضاح ذلك بشكل رسمي للمساهمين حيث ان عنصر المخاطرة كبير جداً والاثر لا سمح الله كبير جداً ومؤِثر على الشركة وملاكها ومورديها وعملائها ونتمنى من الله عز وجل ان يكون فقط محاولة من الادارة ايجاد عذر لها.
الملاحظة الثالثة: حول طبيعة المخصص الذي تم اجتنابه من ارباح العام الماضي ومثل ما نسبته اكثر من 83٪ من الربح المحقق وكان المبرر الوحيد هو ما جاء بالتصريحات حتى تبدأ الشركة للعام التالي بقوة بلا ضغوط ورغم مرور اكثر من 6 اشهر لم يلحظ الاثر على القوائم وهذا تحمله المساهمون من حقوقهم بدون ادنى افصاح عن المسببات التي من اجلها شطبت هذه الارباح.
الملاحظة الرابعة: طبيعة التصريحات المعلنة للمساهمين بحاجة إلى ضبط وعدم الإفراط بالتفاؤل والالتزام للمساهمين من خلال القنوات الرسمية بنتائج غير واقعية بل تأتي عكسية تماماً وهي أشد خطورة فيما لو ترك للمستثمر فقط تحمل نتائج قراره دون تأثير هذه التصريحات التي تمثل جزءا كبيرا عند اتخاذ القرار خاصة إنها من مصدر رسمي يمثل أعلى الهرم الإداري بالشركة.
الملاحظة الخامسة: تؤكد الشركة أن هناك علاقة متميزة مع الصندوق الصناعي والذي معروف دوره الرئيسي وهو الإقراض رغم أن قائمة المركز المالي لايوجد بها قروض أم أن هناك تعاوناً لم يفصح عنه.
الملاحظة السادسة: لم يفصح بتداول لمساهمي الشركة عن اتفاقية الشركة مع صندوق تنمية الصادرات السعودي لما له من أثر ايجابي جيد من حيث إمدادها بالتسهيلات المالية اللازمة لضمان صادراتها للأسواق الخارجية.
ويختتم مشعل البنيان هذه الملاحظات مؤكداً أن جميع ما سبق تعد معلومات جوهرية تهم المستثمر وملاك الشركة بشكل أساسي ولها تأثير على اتخاذ القرارات وهي بحاجة لإيضاحها بشكل تفصيلي ووضع النقاط على الحروف لاتخاذ الإجراء المناسب حماية لحقوقنا وتطبيقاً لمبدأ الإفصاح الكامل والشفافية التي تدعو إليها هيئة سوق المال وتؤكدها أنظمتها.