التنويع الاقتصادي هي العبارة التي يرددها المتخصص وغير المتخصص عند حديثه عن الاقتصاد السعودي. وهي العبارة التي استهدفتها الخطط الخمسية الحكومية منذ بداياتها الأولى. وهي العبارة التي يستهدفها كل اقتصاد دولة، فالاعتماد على مصدر واحد أو مصادر محدودة يجعل اي اقتصاد عرضة لمخاطر تلك المصادر. السؤال الملح هو هل نجحت المملكة في تنويع مصادر الدخل؟ وما هو مفهوم تنويع مصادر الدخل؟ إن التحدي هو في الاجابة على هذين السؤالين. الاجابة على السؤال الأول وباعتراف الكثير من المسؤولين وغيرهم هو «لا»، وإلا لما تكررت هذه العبارة في خطط المملكة الخمسية المتتالية. أما السؤال عن مفهوم تنويع مصادر الدخل فهو الأكثر تحديا، ففهم التنويع الاقتصادي والتنموي يتغير مع تغير التطور في الاقتصادات العالمية. كان مفهوم تنويع مصادر الدخل من تجارب بعض الدول النامية في السبيعنات والثمانينات هو التوجه الى الصناعات الثقيلة، والصناعات المخصصة للتصدير، بينما كانت دول الخليج أثناءها ومنها المملكة تتجه الى بناء البنية التحتية بعد هطول ثروة النفط وتحولها الى أصول واحتياطيات نقدية ومالية، بحيث يمكنها المساهمة في البناء والتشييد. ويضاف اليها محاولة المملكة الى الاكتفاء الذاتي في الغذاء. وفي التسعينات والعالم يدخل عصر الثورة التكنولوجية، كانت دول الخليج ومنها المملكة تتعرض لاكبر تهديد أمني مر عليها على الاطلاق بغزو صدام للكويت، وهي الفترة التي وصلت معظم دول الخليج فيها الى مرحلة مهمة من تطور في البنية التحتية والتعليم والصحة، الا أن التهديد الأمني أوقف الانطلاقة. وبدخول الالفية الجديدة التي بدأت بإزاحة صدام، بدأت انطلاقة مرحلة أخرى، فبينما المجتمعات الأخرى تدخل مرحلة الاقتصاد المعرفي والتقني، دخلنا مرحلة إكمال مشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم. ونلحظ أن بناء البنية التحتية والتعليم والصحة يتسارع مع زيادة ايرادات النفط ويتباطأ مع انخفاظها خلال الخطط الخمسية. فالنفط بحد ذاته كان عاملا مهما للبناء، ولكنه في نفس الوقت كان ومازال عاملا مهما في عدم قدرتنا على التنويع. تخيل أننا بدون نفط وأننا نبني اقتصادنا حسب امكاناتنا البشرية والمالية فكيف يكون مصيرنا؟ ان عدم وجود النفط يقلل المال، وقد يقلل الحروب في المنطقة او يلغيها، فالنفط ساهم في بناء القوة العسكرية العراقية التي حارب بها صدام ايران، وحقول النفط بين الكويت والعراق هي أساس الغزو، فبدون النفط يمكن أن يكون واقعنا أفضل حيث سنتفرغ للتنمية الحقيقية التي تعتمد على الناس ومصادر الاقتصاد التقليدي في الزراعة والصناعة. ويمكن أن نتبنى سياسات مشابهة لكوريا وماليزيا في التنويع. أنظر كيف تحولت دبي الى اقتصاد مهم ومستقل الى حد ما بعد تراجع النفط لديها، وتجنبها الخوض في السياسة أو اتخاذ السياسة عاملا في تنميتها. فقد اعتمدت على مايمكن أن تقدمها لنفسها وللعالم المتغير من خدمات موانئ وخدمات لوجستية متكئة على بنية تحتية متقدمة للغاية. الأمثلة كثيرة في القدرة على التنويع بمعزل عن النفط، حيث يمكننا بالفعل مواجهة واقعنا والتعامل بجدية مع الميزة النسبية لكل دولة أو اقليم لتنمية مصادر الدخل. في المملكة نحن بحاجة الى أن نركز على تنويع مصادر الاقتصاد لكل اقليم أو محافظة بوضع خطط استراتجية لكل اقليم بمساعدة الحكومة المركزية، ومحاولة حث كل اقليم للاعتماد على بناء نفسه بمصادره الذاتية. اذ إن بالامكان تحقيق شيء مهم لكل اقليم في حال تبني مثل هذه الخطط، حيث سيساهم في الحد من الهجرة للمدن الكيرى، ويساهم في تنمية كل اقليم بشكل مستقل وفعال. لقد كتبت عن ذلك في مقالي عن «مستقبل الصناعة في عسير» قبل فترة في هذه الصحيفة. لذا أمل أن تكون البداية لتنويع اقتصادي حقيقي أن يبدأ من المناطق وينتهي على مستوى الوطن ككل.
