توقع خبراء ماليون ومحللون اقتصاديون أن تكون الميزانية الجديدة للسعودية قياسية في أرقامها، معتمدين في تحليلاتهم على ارتفاع أسعار النفط عالمياً، مشيرين إلى من أبرز التحديات التي ستواجه الاقتصاد السعودي في المرحلة المقبلة، كيفية تنويع مصادر الدخل، بحيث لا يعتمد على دخل النفط وحده، وإيجاد حلول لمشكلة البطالة، وتنظيم سوق العمل. وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح الشلهوب، إلى أن التوقعات حول ميزانية العام المقبل يمكن قياسها من خلال المؤشرات الاقتصادية وتحسن الأسعار العامة للنفط خلال الفترة الماضية، وكذلك ارتفاع حجم الإيرادات، واستمرار الخطط الحكومية في دعم المشاريع التنموية، إضافة إلى الإنفاق على الصحة والتعليم والاستمرار في دعم مشاريع الإسكان، والانفاق على مشاريع البنى التحتية، مشيراً إلى أنه من المتوقع تحقيق أرقام قياسية، ولكن ليس من المتوقع أن تكون بفارق كبير كما هو حاصل في الأعوام الماضية، وأضاف: «قد تتجاوز صادرات السعودية النفطية 2.68 مليار برميل، بقيمة 1.089 تريليون ريال خلال العام الحالي». وحول التوقعات بزيادة مخصصات جميع القطاعات، أشار الشلهوب إلى أنه ليس بالضرورة أن هناك حاجة لزيادة مخصصات جميع القطاعات، ولكن من المؤكد أن هناك قطاعات سوف تحظى بنصيب الأسد من الميزانية بناء على خطط استراتيجية تهدف إلى التحول إلى اقتصاد المعرفة وأن تكون المملكة بيئة استثمارية جاذبة وأن يكون هناك تهيئة لفرص العمل للمواطن. الصحة والتعليم ينالان نصيب الأسد وفيما يتعلق بأكثر القطاعات التي ستحتل الصدارة في نسب الإنفاق، أوضح الشلهوب أنه «من المتوقع أن يحظى التعليم والصحة ومشاريع البنية التحتية بنصيب الأسد من الميزانية، فعلى مستوى التعليم العام هناك إنفاق كبير على إنشاء المدارس وتطوير المقررات وتوظيف المعلمين والمعلمات في مختلف المراحل، أما على مستوى التعليم العالي، فمازال الإنفاق يتم بشكل كبير على هذا القطاع، وكما نعلم إنه تم تمديد برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي، وما زال العمل مستمرا في إنشاء الجامعات الناشئة، كما أن هناك خططا أيضا في زيادة عدد الجامعات في المملكة، إضافة إلى الاستمرار في دعم الجامعات وبرامجها التعليمية والبحثية بما يرفع من كفاءتها وأدائها ويحسن من مستوى الخريجين فيها، ويزيد من فرص التعليم للمجتمع، مما سينعكس ايجاباً على سوق العمل والتنمية». أما على مستوى القطاع الصحي، فما زال هناك استمرار في بناء بعض المستشفيات الجديدة، إضافة إلى الاستمرار في دعم احتياجات هذا القطاع، سواء من الموارد البشرية أو من التجهيزات بغرض توفير مراكز جيدة للعلاج في المملكة». وعلى مستوى البنى التحتية التي تحظى بدعم لإنشاء الطرق وتحسينها، إضافة إلى مشاريع القطارات التي تصل بين المدن والقطارات داخل المدن، قال الشلهوب إن «الانفاق عليها ما زال مستمرا في ظل اهتمام بتوفير هذه الخدمة في مناطق متعددة في المملكة، إضافة إلى مشاريع تجهيز مدن سكنية ومشاريع تقوم عليها حاليا وزارة الإسكان». السعودية تأثرت بالأزمة العالمية وفيما يتعلق بسياسة المملكة الاقتصادية ودورها في حماية المملكة من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، أشار الشلهوب إلى أنه «لا يمكن الحديث عن أن المملكة لم تتأثر مطلقا بالأزمة المالية العالمية، فلا يكاد يوجد دولة في العالم إلا وتأثرت بشكل أو بآخر، خاصةً وأن المملكة لديها كثير من الاستثمارات الخارجية، ولكن تركيز المملكة على الاستثمار في أدوات منخفضة المخاطر، إضافة إلى تحسن أسعار النفط خلال الأعوام الماضية، واتخاذ سياسات التركيز في صرف الدخل على المشاريع داخل المملكة ساهم في تنشيط الاقتصاد والحد من آثار الأزمة المالية العالمية خاصةً على قطاعات مثل البنوك والشركات. سن التشريعات في السياسات الاقتصادية وأشار الشلهوب إلى أن «مسألة سن التشريعات والتغيير في السياسات الاقتصادية الحكومية أمر مهم للتفاعل مع المتغيرات، فسياسة الدعم الحكومي للشركات المحلية ينبغي أن تركز على ما يتم عرضه في السوق المحلي، إضافة إلى أهمية أن يكون الدعم المالي المباشر يستهدف بشكل كبير الفقراء وذوي الدخل المحدود، ولا يكون بشكل عام بحيث يستنزف ميزانية الدولة». وحول الزيادة في العائدات وما إذا كان سببها استمرار زيادة ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى وجود عجز في إنتاج البترول في بعض المناطق، قال الشلهوب إن ارتفاع أسعار البترول ناشئ بسبب ارتفاع الطلب العالمي والعائد إلى نمو الاقتصاد في الشرق، خصوصا الصين والهند وغيرهما من دول شرق آسيا التي تشهد نموا مستمرا خلال الفترة الماضية، إضافة إلى التقلبات في المنطقة، مما يكون له أثر في زيادة الأسعار بسبب القلق من نقص الإمدادات مستقبلا، ولكن هذا ليس سببا رئيسا، إذ إن الأسعار منذ فترة تميل إلى الاستقرار، والأسعار اليوم لم تصل إلى أسعار قياسية، ولكن استقرارها قد يكون له أثر في الحفاظ على معدلات عالية من الدخل». أولويات الصرف وعن أولويات الصرف وتوقعات التغيير فيه ومدى استمرارية الصرف على تطوير الإنسان السعودي، قال الشلهوب «قد لا يكون هناك بالضرورة تغيير كبير في أولويات الصرف، إذ إن برنامج تطوير الإنسان مازالت تحتاج إلى وقت وبرامج متواصلة، يعتمد بعضها على بعض، إذ كانت المرحلة السابقة شهدت تأسيس الجامعات ومؤسسات التعليم، فإن المرحلة القادمة تتطلب استقطاب وبناء الكفاءات القادرة على تطوير مستوى التعليم والكفاءات، إضافة إلى الابتكار والتحول إلى مجتمع المعرفة، وهذه عملية مستمرة، وتتطور في كل مرحلة، خصوصا أن التعليم يؤثر في كل القطاعات، فهو يؤثر في الصحة والصناعة والقطاعات العسكرية والمؤسسات الحكومية وزيادة كفاءتها». 700 مليار توقع الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله الحربي أن تسجل ميزانية العام المقبل فائضا كبيراً نظراً لارتفاع أسعار البترول للعام الماضي، الذي كان أعلى بكثير من متوسط الأرقام التي استخدمت في الميزانية، مشيراً إلى أن الميزانية ستكون قياسية للمملكة وستتجاوز ال 700 مليار ريال، وتسجيل فائضا في للسنة الرابعة على التوالي، مشيراً إلى أن اكثر القطاعات التي ستحتل الصدارة في الانفاق في المشاريع والبنى التحتية ومن خلال إنشاء المدن الاقتصادية ومن ثم التعليم وقطاع الأمن والمشاريع السكانية، وهو التسلسل الطبيعي لبنود الميزانية». تقدير الإنفاق يساوي الإيرادات ويرى المستشار والمحلل المالي الدكتور مقبل الذكير أنه بالنظر إلى اتجاهات الاقتصاد العالمي والاتجاهات المتوقعة أيضاً لأسعار النفط ستكون ميزانية العام المقبل إما مساوية لميزانية العام الماضي، أو بزيادة طفيفة عنها مرجعاً ذلك إلى أن هناك توقعات بانخفاض أسعار النفط. وأشار الذكير إلى أن تقدير الإنفاق سيكون مساويا للإيرادات، مضيفاً أن الزيادات ستكون طفيفة فيما يتعلق بمخصصات القطاعات في الدولة، مشيراً إلى أن القطاعات التي ستحتل الصدارة في الإنفاق هي التعليم والصحة، أما فيما يتعلق بالبنى التحتية فأوضح الذكير أن هناك خططا وضعت لسنوات قادمة فيما يتعلق بشأن البنى التحتية وأحدث المعلومات تشير إلى أن سعر النفط يجب ألا يقل عن 100 دولار، لتتمكن المملكة من تطبيق الخطط التي وضعتها لمشاريع التنمية المختلفة، بما فيها البنى التحتية، وذكر الذكير أن العالم ككل يعاني من حالة ركود تضخمي يقابلها ارتفاع في نسب تكاليف بعض السلع، وخاصة أن المملكة دولة مستوردة لأغلب احتياجاتها، وهناك عوامل داخلية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار على سبيل المثال عندما تكون هناك برامج لبناء بنى تحتية كبيرة، فالحكومة هنا ستنافس القطاع الخاص على مواد البناء، وقد ترتفع أسعار مواد البناء، مشيراً إلى أن إجراءات وزارة العمل الأخيرة المتعلقة بالعمالة، قد تؤثر على التكاليف أيضاً وقد يمرر التجار التكاليف للمستهلك، فترتفع الأسعار، مضيفاً أن التوقعات تشير إلى أن ارتفاع الأسعار على المستوى العام سيكون بنسبة %3، وأشار الذكير إلى وجود كثير من البرامج كبرامج الخدمات الاجتماعية والنواحي الأمنية وغيرها ضمن أولويات الصرف. الذكير: المواطن الأوروبي يستهلك عشرة براميل نفط والأمريكي 29 والسعودي 37 برميلاً سنوياً وحول أزمة منطقة اليورو وتأثيرها على ارتفاع الطلب على النفط السعودي، أشار المستشار والمحلل المالي الدكتور مقبل الذكير إلى أنه بالنظر إلى الصادرات السعودية إلى أوروبا، سيتم قياس مدى هذا التأثير بشكل أكبر، مشيراً إلى أن منطقة اليورو تتعرض لمشاكل اقتصادية كثيرة، أدت إلى أن بعض الاقتصادات لم تحقق نموا، وبعضها يكون نموها ضئيلاً، فضلاً على أن استهلاك الفرد في أوروبا للطاقة يقدر ب 10 براميل في السنة، وفي أمريكا 29 برميلا وفي المملكة 37 برميلا في السنة، كما أن في أوروبا استهلاكهم من الطاقة يعتبر تحت السيطرة، وهناك جهود جادة لتحسين استخدام الطاقة عن طريق البدائل، موضحاً ان التحدي الذي يواجه الاقتصاد السعودي يتمثل في بناء اقتصاد متنوع، لا يعتمد على النفط، وهو أول برامج خطط التنمية والمتمثل في تنويع الدخل، وأضاف «إذا نظرنا لإيرادات المملكة نجد أن %90 منها يعتمد على النفط، كما أن أخطر هذه التحديات هي البطالة، وذلك مع النمو المتزايد للسكان وارتفاع تكلفة المعيشة. السعودية تراعي تقلبات أسعار النفط في رسم سياساتها الاقتصادية قال الخبير الاقتصادي صلاح الشلهوب إن المملكة تعتمد في خطط التنمية على أسعار متحفظة للنفط، حيث تراعي حالة التقلبات في الأسواق، ولكن من الممكن أن يتم تطوير هذه الآلية من خلال مراكز لاستشراف الأسعار مستقبلا، التي يمكن أن تعطي تقديرات تقريبية وأخرى متحفظة، وتقدم مقترحات بهذا الخصوص. أشار الشلهوب إلى أن «أكثر القطاعات الاقتصادية مساهمة في إيرادات الدولة بعد النفط هي المواد البتروكيماوية، وقد سعت المملكة لإيجاد استراتيجية تستهدف من خلالها إنتاج 100 مليون طن من المواد البتروكيماوية في عام 2016، في وقت بلغت فيه قيمة الصادرات البتروكيماوية 5.51 مليار ريال، بما نسبته 37 % من الصادرات غير البترولية، ولعل المرحلة المقبلة قد تشهد انخفاض نسبة إيراداتها على مستوى الناتج القومي لصالح الصناعات الخفيفة والثقيلة والتقنية خصوصا بعد التركيز على استقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، وبناء المدن الصناعية التي ستشكل داعما للاقتصاد والدخل وإيجاد فرص العمل». الشلهوب: التحكم في التضخم صعب.. وأتوقع تراجعه وحول النمو الاقتصادي المتسارع في المملكة، وتحقيق الفوائض الضخمة، وإمكانية ذلك في زيادة معدلات التضخم، وذلك في ظل غياب السياسات المالية والنقدية القادرة على وقف التضخم، أشار المحلل صلاح الشلهوب إلى أن مسألة التضخم من الأمور التي يصعب السيطرة عليها كونها تعتمد على عوامل داخلية وخارجية، وهذه العوامل مرتبطة بعوامل تتعلق بالعرض والطلب، وحجم السيولة وإنفاق الأفراد، أما العوامل الخارجية، فهي تعتمد على حالة الاقتصاد العالمي، ومدى الارتفاع في السلع الأساسية، إضافة إلى النفط وغيره، مشيراً إلى أن الاحتمال ضعيف في بقاء التضخم بالوتيرة التي كان عليها سابقا، مرجحاً سبب ذلك بأن الأسعار بدأت تميل إلى الاستقرار، أما فيما يتعلق بالسياسات الحكومية، فهي مهمة للحد من الضغوط التضخمية على الأفراد، وبرامج دعم مشاريع الإسكان لها دور كبير في تخفيض تكلفة السكن التي تكلف المواطن ما يزيد أحيانا عن ثلث دخله، إضافة إلى أهمية زيادة كفاءة الإدارات والمؤسسات الحكومية لتسهيل إجراءات التجارة والصناعة والاستيراد». الدخل القومي والبطالة وتنظيم سوق العمل أبرز تحديات الاقتصاد السعودي فيما يتعلق بأزمة منطقة اليورو وتأثيرها على ارتفاع الطلب على النفط السعودي، أوضح الشلهوب أنه قد تكون تلك الأزمة أثرت بشكل ملحوظ على صادرات المملكة من النفط الخام إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، لكن هذا كان لصالح منطقة شرق آسيا التي شهدت نموا متواصلا خلال الأعوام الماضية، ولذلك لم يؤثر على ارتفاع الطلب على النفط في المملكة، إذ إن الانخفاض في منطقة عوضه الطلب في منطقة أخرى، موضحاً أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني التي تتمثل في مجموعة من الأمور، منها برامج إيجاد فرص للعمل التي توازي حجم القوى العاملة الوطنية، وتنظيم سوق العمل بما يحد من الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس، ويمثل النسبة الكبرى من الدخل القومي، وزيادة كفاءة القوى العاملة الوطنية، بما يلبي احتياج سوق العمل، ويمكنها من تقديم إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، وتطوير سياسات الدعم الحكومي بما يحقق الأهداف الاستراتيجية، ويعالج الاحتياجات الحقيقة للمرحلة، زيادة كفاءة قطاع الإنتاج بحيث يقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي ويخفض من استنزاف موارد الدولة من النفط والمياه وغيرهما».
