الهيئة العامة للاستثمار: ماضون قدماً في الالتزام بالشفافية والوضوح والحوكمة الفعالة

تعقيباً على ما نشرته «الرياض» حول تقرير مكافحة الفساد

أكدت الهيئة العامة للاستثمار أنها تعتمد سياسة الإفصاح وعدم تضارب المصالح والزام جميع منسوبيها بتعبئة نموذج الافصاح سواء من هم على رأس العمل او المنضمين حديثا للعمل في الهيئة كشرط رئيسي لاستكمال مسوغات التعيين، وأشارت إلى أن القضية التي سبق نشرها في "الرياض" تحت عنوان (مكافحة الفساد: تواطؤ على المال العام في هيئة الاستثمار.. قضية التواطؤ لا تزال قيد التحقيق.. ولن نتهاون في مواجهة قضايا النزاهة والأمانة تلاعب بأراضي الزراعة ورشوة في الصحة) في العدد رقم (16518) مازالت قيد التحقيق والنظر من قبل الجهات المعنية حتى تاريخه والتحقيقات لم تستكمل بعد.
جاء ذلك في خطاب تلقته "الرياض" من الهيئة العامة للاستثمار فيما يلي نصه:
سعادة الأستاذ تركي بن عبدالله السديري حفظه الله
رئيس تحرير صحيفة الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما ورد في الخبر المنشور في صحيفتكم الموقرة يوم السبت الموافق 8-11-1434ه ، حول صدور تقرير لهيئة مكافحة الفساد عن القضايا والمخالفات الادارية التي عالجتها الهيئة وباشرت التحقيق فيها لدى جهات حكومية مختلفة ومنها قضية تتعلق بهيئة الاستثمار (التزوير والتواطؤ من قبل بعض منسوبيها)، يسرني احاطتكم بالاتي:
أولا: تود الهيئة العامة للاستثمار التأكيد على ايمانها المطلق وقناعات راسخة لديها بأن النزاهة وتحمل المسؤولية من أهم أسس التميز والثقة التي بموجبها يتم تقييم المؤسسات والإفراد، وانها ماضية قدماً في انتهاج أسلوب العمل المؤسسي والتقيد بمبادئه التي ترتكز على الشفافية والوضوح و الحوكمة الفعّالة،وفي تعاونها مع الجهات الرقابية المعنية لتحقيق مثل هذه التوجهات.. كما تود التأكيد على ان ما حدث أو قد يحدث من ممارسات غير مسؤولة من البعض -لا سمح الله- هو تصرف مشين ومرفوض لا تقبله الهيئة ولا ينعكس على مكانتها وسمعتها، ولا على السواد الاعظم من منسوبيها الذين يعملون بكل إخلاص وتفان ويؤدون عملهم بكل شرف وأمانة وهُم بلا شك محل ثقة إدارة الهيئة ومجلس إدارتها.
ثانيا: انطلاقا من ايمانها وقناعاتها وسعيا للارتقاء بأدائها بادرت الهيئة منذ فترة باتخاذ عدد من الخطوات والتدابير اللازمة وتجري مراجعات مستمرة وشاملة لكافة اجراءاتها المالية والإدارية لتفادي اي ممارسات غير نظامية وايجاد الاطر والاسس الملائمة لتأصيل مبادئ الحوكمة في كل اعمالها ومنها: تعزيز ادوات المراجعة الداخلية والخارجية بناء على ادارة المخاطر وتوزيع المسؤوليات والصلاحيات الى جانب تحديث اللوائح المالية والادارية واقرارها من مجلس ادارة الهيئة بما يضمن سلامة القرارات المتخذة من ناحية، وعدم تمركز الصلاحيات في جهة معينة داخل الجهاز من ناحية اخرى.. كذلك من الاولويات التي عملت عليها الهيئة وأولاها مجلس الإدارة أهمية خاصة، هو اعتماد سياسة الإفصاح وعدم تضارب المصالح والزام الجميع بتعبئة نموذج الافصاح سواء من هم على رأس العمل او المنضمين حديثا للعمل في الهيئة كشرط رئيسي لاستكمال مسوغات التعيين، ويغطي النموذج كافة النقاط المتعلقة بمنع حدوث تضارب في المصالح حيث يقع تحت طائلة المسؤولية كل من يمارس أعمال وانشطة خارجية او الانخراط في تعاملات مالية وتجارية قد ينتج عنها تضارب في المصالح، كما يحضر على الجميع استغلال وظيفته الحكومية لتحقيق مكاسب شخصية او القيام بمعاملة تفضيلية سواء لمؤسسات خاصة او افراد ويتعين على الجميع ان تكون اعمالهم وقراراتهم تتخذ بتجرد كامل وبدون تمييز.
ثالثا: لم تقتصر تلك المراجعات على الإجراءات المالية والإدارية وتطبيق معايير الحوكمة الفعالة وإنما شملت أيضا إجراءات استقبال طلبات التراخيص والبت فيها حيث تم تشكيل لجنة للتقييم والبت في طلبات الاستثمار تضم مختلف التخصصات، ووضع معايير واضحة ومحددة من أجل تسهيل دخول الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والارتقاء بنوعية المشروعات المرخصة إلى جانب ضمان عدالة تقييم الطلبات ونزاهتها، كما تم تطوير آليات متابعة المشروعات، ورصد مخالفات المستثمرين متى ما وجدت، والتوجه نحو أتمته الإجراءات داخل جهاز الهيئة بالكامل.
رابعا: نحيط نظر قراء صحيفة الرياض الكرام بأن القضية -المشار اليها في الخبر – ماازالت قيد التحقيق والنظر من قبل الجهات المعنية حتى تاريخه،والتحقيقات لم تستكمل بعد.
وكون الخبر كان مقتضباً ولم يقدم الصورة كاملة.. جرى على الفور التواصل مع هيئة مكافحة الفساد بغرض الاستفسار عن أي تطورات أو مستجدات تمت على مسار التحقيقات وتم بموجبها النشر حيث لا يخفى الجميع أهمية إن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق و النشر بعد صدور الاحكام النهائية وذلك وفقا لمقتضيات توجيهات المقام السامي الكريم بهذا الشأن، وطبقا لإفادة هيئة مكافحة الفساد فإن ما نشر مأخوذ من تقرير سابق مرفوع إلى مجلس الشورى ويعكس أعمال وأنشطة هيئة مكافحة الفساد خلال الفترة الأولى من تأسيسها.
خامسا: نود الاشارة كذلك الى ان توضيح الهيئة واعلانها بما قامت به سابقاً وتقوم به حالياً من إجراءات وخطوات بهذا الشأن، وتفاعلها مع ما يطرح في وسائل الأعلام يأتي إنفاذا لتوجيهات المقام السامي الكريم رقم 42283 وتاريخ 27-9-1434 ه التي تقضي بضرورة الرد والتوضيح حيال ما ينشر في وسائل الإعلام عن أداء الأجهزة الحكومية وما يثار حولها من اخبار وتعليقات كذلك التأكيد على ان الهيئة ممثلة بمنسوبيها لديهم كل العزم والإرادة تبني قيم الشفافية داخل الجهاز وعدم التهاون في القضايا المتعلقة بالنزاهة والأمانة والعمل على ترسيخها من خلال إقران القول بالعمل.
وأخير، نتوجه بالشكر والتقدير لصحيفة الرياض وفريق العمل في الصحيفة على ما يقدمونه من جهد وعمل من اجل تسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطنين والرأي العام و بذل ما بوسعهم لتحري الحقيقة وإبرازها دون ظلم او إجحاف.
كما نثمن ونعتز بالدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام الوطنية كافة من اجل تعزيز قيم النزاهة والأمانة في أجهزة الدولة التي تتسق مع قيم مجتمعنا السعودي المسلم وما تربى عليه إفراده ولله الحمد والمنة ونتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق بما يحقق أهداف وتطلعات ولاة الأمر بهذا الشأن.
مدير عام الاعلام والاتصال بالهيئة العامة للاستثمار
ناصر بن علي الطويان