فرنسا تؤكد أن ديونها ستبلغ مستوى قياسيا العام القادم

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء عن ميزانية لعام 2014 تضمن مستوى قياسيا من الديون، يصل إلى 1ر95% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة عن 4ر93% هذا العام الجاري.
وقالت الحكومة إنه من المتوقع أن تنكمش النسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 لتصل إلى 3ر94% وهي النسبة التي كانت متوقعة في الأصل لعام 2014.
وتضم الخطة المالية للعام القادم عجزا في الموازنة نسبته 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المنتظر أن يتراجع العجز إلى ما دون مستوى 3% المحدد بموجب معاهدة ماستريخت للاتحاد الأوروبي، وأمهلت المفوضية الأوروبية فرنسا عامين آخرين حتى 2015 كي تفي بهذه المتطلبات.
ومن المقرر أن يعرض وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي غدا الخميس خطة الموازنة على المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين.
كان موسكوفيتشي ألقى باللائمة الأسبوع الماضي في مقابلة تليفزيونية على الحكومة السابقة للرئيس نيكولا ساركوزي في السماح بتضخم الديون، مشيرا إلى أن الدين كان يبلغ بالفعل أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي عندما تولت الحكومة الاشتراكية الحالية السلطة في عام 2012.
وتعزو الزيادة جزئيا في الدين إلى مساهمات فرنسا في برامج الإنقاذ والاستقرار بمنطقة اليورو، إذ تعد فرنسا ثاني أكبر مساهم بعد ألمانيا في آلية الاستقرار الأوروبي وهي صندوق الإنقاذ الدائم لمنطقة اليورو.