نصحت غرفة الرياض من خلال مركز التحكيم والتسويات التابع لها مجتمع قطاع الأعمال بمراعاة الحرص والدقة عند إبرام العقود التجارية، وقبل التوقيع عليها مع الأطراف الأجنبية من الشركات، والتحقق من وضوح صياغة العقود وما تتضمنه من شروط ومواصفات لموضوع التعاقد، وطرق الدفع، وتاريخ التسليم، وعقوبات أو جزاءات مخالفة شروط العقد. وقال المركز في إصدار حديث صدر بهذا الخصوص باللغتين العربية والإنجليزية بعنوان "الطرق المثلى للتعامل مع المؤسسات والشركات الأجنبية" إن الاهتمام بمراعاة عوامل الدقة والوضوح في صياغة العقود التجارية، يحفظ حقوق رجل الأعمال السعودي، ويقلل من فرص التنازع أو الخلاف، كما يضمن الحقوق ويسهل إجراءات التقاضي في حال وقوع التنازع، بينما يتسبب غياب الدقة والوضوح في تعقيد إجراءات التقاضي وإطالة أمدها. وبين الدكتور محمد الكثيري امين عام الغرفة ان الاصدار يأتي في اطار حرص الغرفة على توفير ما يمكن ان يساعد قطاع الاعمال في تعاملاتهم مع الشركات الاجنبية تجنبا لأي خلافات قانونية قد تنشأ لاحقا، مؤكدا على اهمية ان يكون هناك مرجعية قانونية لكل شركة وذلك لحفظ حقوقها ومعرفة الانظمة واللوائح التي تحكم التعاملات التجارية والتعاقدات في تلك البلدان. وحذر مركز التحكيم من إجراء مفاوضات أو إبرام اتفاقيات تجارية لصفقات ذات قيمة مالية عالية عبر الإنترنت، كما دعا إلى الاستفسار المسبق من الأقسام التجارية بالسفارات الأجنبية المعنية، للتأكد من مصداقية الشركات والمؤسسات التجارية التي ينوون التعامل معها، ولمعرفة أنظمة ولوائح الاستثمار والقطاعات الاقتصادية في الدول التي يرغبون الاستثمار فيها، وكذلك الاستفسار عن أنظمة مكافحة الغش والتلاعب، وأيضاً عن الأنظمة القضائية المتبعة في هذه الدول. ونبه أيضاً إلى ضرورة التحقق الجيد المسبق عن الطرف أو الأطراف المزمع التعاقد التجاري معها، قبل التوقيع على العقود، ومعرفة عناوينها الصحيحة وأوضاعها المالية، من خلال جهات تجارية مختصة ومعتمدة في دول هذه الأطراف، كما نبه إلى حالات الغش المتزايدة الناتجة عن الصفقات التي تتم عبر الإنترنت، حيث يكثر التلاعب وتتزايد عصابات الاحتيال والتزوير والغش، كما نصح المركز بتجنب التعامل التجاري في دول معينة من خلال وسطاء ضماناً لعدم الوقوع في شراك النصابين. ولفت المركز إلى مراعاة الاشتراط على الأطراف التجارية الخارجية، أن تكون البضائع والسلع التي تقوم بتوريدها إلى أسواق المملكة مستوفية ومطابقة للشروط والمواصفات السعودية التي تحددها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وأن تحمل شهادات الجودة من الجهات الرسمية المعتمدة، ضماناً لعدم الوقوع في حالات الغش، كما نصح بعدم سداد أي دفعات مالية كمقدم قبل استيراد البضاعة إلا بشروط واضحة وضمانات كافية. ودعا المركز كذلك إلى تضمين العقود والاتفاقيات التجارية مادة تشير إلى لجوء الطرفين للتحكيم التجاري وفق نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، عند نشوء خلاف أو نزاع بينهما، لافتاً إلى استعداده لخدمة رجال الأعمال السعوديين في حل النزاعات التجارية التي قد تنشأ مع أطراف أجنبية إما بالتحكيم أو بالطرق الودية، وأن مراعاة هذه النصائح والالتزام بها يسهل مهمة المركز في التحكيم، كما يوفر الكثير من الوقت والجهد لضمان حقوق الطرف السعودي. ويقدم المركز عدة خدمات أساسية لرجال الأعمال تتمثل في شقين الأول التحكيم في المنازعات التجارية، حيث يتولى توفير أمانات السر لهيئات التحكيم، أو المساعدة في تسوية النزاع بالطرق الودية، وكذلك تسوية قضايا ومنازعات الأوراق التجارية وهي الشيك، السند لأمر، والكمبيالة، كما يقدم المركز الاستشارات القانونية شفهية أو كتابية لمشتركي الغرفة وكذلك للأفراد. وأشار المركز إلى أنه يوطد علاقاته مع الأقسام التجارية بالسفارات الأجنبية بالمملكة بهدف التعاون المشترك لتسوية الخلافات التجارية التي تنشأ بين أطراف سعودية وأطراف تنتمي لدولها بالوسائل الودية، وهو ما يساهم في تعزيز البيئة التجارية بين المملكة وهذه الدول.
