رغد صدام تعلن مقاطعة هيئة الدفاع لإجراءات المحاكمة والتحقيق

رداً على رفض المحكمة إلغاء وكالات المحامين

أعلنت رغد الابنة الكبرى للرئيس العراقي السابق صدام حسين أمس في عمان من خلال رسالة بعثت بها الى المحكمة الجنائية الخاصة المكلفة بمحاكمة والدها وعممتها على الصحف ووكالات الأنباء بأن :«هيئة الدفاع سوف تقاطع كل إجراءات التحقيق والمحكمة حتى يسمح للرئيس صدام بالحصول على النصح القانوني الذي يستحقه».وقالت إن :«محامين بريطانيين مختصين نصحوها بذلك».
وحملت رغد على المحكمة الجنائية إثر رفض المحكمة في التاسع من أب / أغسطس تنفيذ طلب لرغد يتمثل بإلغاء جميع وكالات محامين الدفاع باستثناء وكالة المحامي العراقي خليل الدليمي.ووصفت رغد المحكمة «بعدم الشرعية فتشكيل المحكمة الخاصة لمحاكمة صدام ورفاقه عمل لا يمتلك أي شرعية وكل ما يترتب عليه باطل قانونا».
وبررت إلغائها للوكالات بأن :«عائلة الرئيس حرة في تعيين من تشاء للدفاع عنه وعزل من تشاء ما دام هو قد حرم من حرية الاختيار».
وكانت رغد قد طالبت من المحكمة :«إلغاء كافة الوكالات الخاصة بالمحامين المكلفين بالدفاع عن صدام باستثناء المحامي العراقي خليل الدليمي» لكن المحكمة ردت برسالة على رغد أنها :«تستغرب شديد الاستغراب من هكذا أمور غير قانونية مع العلم أنك تتعاطين مع كثير من المحامين الأجانب والعرب والعراقيين ولم تعلمي أنه ليس من صلاحيتك أن توكلي أو تلغي وكالة أي محام وهذا الحق يعود على المتهم صدام حسين حصراً ، لذا نرجو أن تكون الطلبات المقدمة وفقاً للقانون».
وقالت رغد :«لقد أجمع رجال القانون في العالم على أن الحرب على العراق كانت عدواناً وقد عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن رأي المجموعة الدولية حين وصفها بأنها غير قانونية» وأضافت أن :«احتلال العراق وتنحية رئيسه الشرعي عمل مناقض لقوانين العراق والقانون الدولي» واعتبرت أن حجز :«الرئيس صدام مناقض لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي العام».
ونبهت الى أن :«قرارات بريمر بتغيير قوانين العراق مناقضة للمادة ( 43 ) من اتفاقية لاهاي لعام 1907 والتي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 1483 الذي منح كلا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حق إدارة العراق بناء على طلبهما» وقالت إن :«تشكيل المحكمة الخاصة لمحاكمة صدام ورفاقه عمل لا يمتلك الشرعية القانونية فأنتم لا تمتلكون سلطة التحقيق ومحاكمة صدام لأنه يتمتع بحصانه تامة بموجب دستور».
وخاطبت المحكمة الى أن :«أسيادكم المحتلين في العراق قد منعوا صدام من الحقوق المنصوص عليها في قوانين الحرب وفي اتفاقية جنيف والتي تعطيه حق اختيار من يرغب من المحامين مع حق أولاء المحامين في مقابلته على انفراد متى شاؤوا، فما زالت سلطات الاحتلال تمنع أي محام مختص بالقانون الدولي من مقابلة صدام وإعطائه النصح القانوني الذي يستحقه».
وتابعت أن :«أسيادكم المحتلين للعراق قد منعوا عن صدام حق مقابلة أي من أفراد عائلته كما نصت عليه القوانين» ، ونبهت إلى أنه من أسباب طلب إلغاء الوكالات عدم سماح المحكمة بإرسال المحامين فقالت إن :«هيئة الدفاع المركزية في عمان والهيئات المنتشرة في العالم مستعدة لإرسال المحامين المختصين متى يسمح أسيادكم بذلك».