أبوظبي تقر جملة من القوانين لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

أقرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جملة من الإجراءات لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يجرم كل الممارسات غير الشرعية على شبكة الإنترنت، ونشر أفكار يرى المسؤولون أنها تضر بأمن الوطن ويعاقب القانون كل من استخدم شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً سواء تم هذا الاعتداء عن طريق استراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية أو التقاط صور للغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.
كما يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها، كما نص القانون على معاقبة كل من حرض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام.
جدير بالذكر أن شرطة أبو ظبي ذكرت مؤخراً في حسابها على تويتر أن سب الغير عبر الإنترنت أو إسناد واقعة تجعلة محلاً للازدراء يعرض الفاعل لغرامة قد تصل إلى 500.000 درهم.