قانون إماراتي جديد لسجن الداعين إلكترونيا للتظاهر

صدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان مرسوما بقانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ويقضي القانون الجديد 'بسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها'.
ويتضمن القانون عقوبة 'السجن لكل من دعا أو حرض عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات على عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة'.
وينص القانون على 'عقوبة السجن لكل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في للتخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة'.
ويعاقب القانون الذي نشرت مواده ، وكالة الأنباء الإماراتية (وام) ، 'كل من حرض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبارا أو رسوما كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام'.
ويعاقب القانون ب'السجن كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يهدف أو يدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة ، ويعاقب بذات العقوبة كل من دعا أو روج أو حرض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير'.
الى ذلك قضت محكمة إماراتية بتأييد حكم سحب الجنسية من سبعة إماراتيين، سبق اتهامهم بالقيام 'بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة'.
وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية 'بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية في دعوى الأشخاص السبعة ضد وزارة الداخلية'.
واستندت المحكمة في تأييدها إلى 'كون الوزارة قامت بإجراء تنفيذي للمرسوم الاتحادي وأن هذا الإجراء لا يخضع للقضاء الإداري'.
وسبق أن رفضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية الدعوى التي أقامها الأشخاص السبعة ضد قرار سحب جنسيتهم الإماراتية، وعزت قرارها إلى أن 'وزارة الداخلية قامت بإجراء تنفيذي وأن هذا الإجراء لا يخضع للقضاء الإداري'.
وبدأت جلسات القضية يوم 28 آذار (مارس) الماضي، وتم تداولها على مدار عدة جلسات قدمت فيها وزارة الداخلية مستندات تدعم قرار سحب الجنسية، ويوصف الأشخاص السبعة بأنهم نشطاء إسلاميون، وتم توقيفهم بعد قرار سحب جنسياتهم.
وكان رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد اصدر قرارا في شهر كانون ألاول (ديسمبر) من العام الماضي بسحب الجنسية الإماراتية عن الأشخاص السبعة 'لقيامهم بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة'.