الإمارات تشدّد عقوبة "جرائم الإنترنت"

السجن لكل مَن استعملها للدعوة لمظاهرات دون ترخيص

أصدرت الإمارات العربية المتحدة قانوناً ضد المعارضة عبر الإنترنت وفرضت أحكاماً بالسجن على مَن يسخر من حكام البلاد أو مؤسسات الدولة على شبكة الإنترنت.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، أمس الإثنين، أن تعديلاتٍ لقانونٍ قائمٍ بشأن جرائم الإنترنت صدرت في مرسوم للرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وذكر التقرير أن التعديلات تنص على "أن يعاقب بالسجن كل مَن استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أيٍّ من مؤسساتها".
وأضاف التقرير أن ذلك يتضمن الرئيس أو نائب الرئيس أو حكام الإمارات السبعة أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعار الدولة أو رموزها.
وتشمل التعديلات الجديدة مجموعة واسعة من الجرائم بما في ذلك حظر استخدام شبكة الإنترنت للاتجار بالبشر والدعارة.
لكن وكالة أنباء الإمارات ذكرت أيضاً أن التعديلات الجديدة تشمل أحكاماً بالسجن لأي شخص "حرّض على أفعال أو نشر أو بث معلوماتٍ أو أخباراً أو رسوماً كرتونية أو أيَّ صورٍ أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام".
وإضافة إلى ذلك "يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للتخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها دون ترخيص من السلطة المختصّة".
وأنعشت مواقع شبكات التواصل الاجتماعي المناقشات العامة في الإمارات. ويستخدم الناس في مختلف أنحاء البلاد من أفراد الأسرة الحاكمة إلى الوزراء إلى مؤيدي الحكومة ومعارضيها مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك.