طالب ملاك ومسؤولون في 40 شركة تعمل في مجال إنتاج الدواجن وزارة الزراعة بتفعيل دور ما أسموه بالمركز الوطني للأمراض الزراعية مع إيجاد آلية لفحص قدرات الأطباء البيطريين الوافدين أسوة بهيئة التخصصات الصحية. واشاروا إلى أن وزارة الزراعة تتحمل الجزء الأكبر من التحديات التي يواجهها المزراعون من حيث كميات النفوق الكبيرة التي تقضي على نسب عالية من صيصانهم المستوردة لغياب الكثير من أوجه الدعم اللوجستي المطلوب، وإيجاد آلية تمنع تضارب القرارات للجهات الحكومية، لكونها تهدد مستقبل صناعة الدواجن بالكامل، وقالوا إن عددا من المشاريع انهارت فجأة بسبب قرارات الإغلاق، وهي اقيمت بناءً على تصاريح نظامية وموافقات من جهات أخرى وأولهم الزراعة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة الزراعية والأمن الغذائي بغرفة الرياض أمس الأول وجمع منتجي الدواجن، بهدف الوقوف على الأفكار وآليات العمل التي تساهم في تطوير ونمو صناعة الدواجن بالمملكة والتغلب على معوقاتها، حيث تناول اللقاء مشاكل ارتفاع تكليف الإنتاج المحلي وبالذات الأعلاف التي تمثل 75% من العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى المشاكل الفنية والأمراض التي أدت إلى تدهور بعض مشاريع الدواجن وتوقفها،إلى جانب المشاكل الإدارية التي أدت إلى وجود قصور في أعمال مشاريع الدواجن، ونوه الحضور للقاء برئاسة محمد الرشيد نائب رئيس اللجنة بما قدمت الدولة من المعونات الممكنة من حيث الزيادات المتوالية بالدعم المقدم للمزارع، غير أنهم أكدوا أن وزارة الزراعة لم تقم بدورها من حيث إيجاد مركز يقدم الدراسات حول أسباب النفوق المتزايد، وكذلك إيجاد آلية الكشف على الأطباء البيطريين الذي يمارسون المهنة دون خبرات وبشهادات غير موثقة، أسوة بهيئة التخصصات الطبية، وأشار ابراهيم الثنيان عضو اللجنة إلى أن أحد المشاريع ظل ولسنوات يعهد لطبيبه البيطري فحص الدجاج ليتم وبعد سنوات اكتشاف ضعف خبراته، مؤكداً أهمية إيجاد محفزات وقنوات لتبني تكتلا يعطي المزارعين قدرة على المنافسة، وقال إن التكتل لا يعني دمج الشركات تحت مجلس إدارة، بل للتعامل استيراداً وتنظيماً باسم واحد لخفض التكاليف، وقال إن أمريكا كان لديها أكثر من 500 شركة دواجن إلا أنها وبفعل التكتلات تقلصت أعدادها إلى 60 اسما تجاريا.وتوقف المجتمعون كثيراً أمام المنافسة المشتعلة حالياً بين الدجاج المستورد والمحلي، مشيرين إلى أن انخفاض العملة البرازيلية دفعت السلطات لتقديم دعم ضخم لمنتجي دواجنهم لمضاعفة التصدير بهدف تغطية خفض العملة، وخلص بتقديم توصية رسمية من خلال لقاء موسع ينظم قريباً بتواجد مسؤولين حكوميين ومنتجي الدواجن لإيجاد دعم كاف لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالأراضي والتراخيص وتأشيرات العمل والدعم الفني، مشيرين إلى أنه لا يوجد تعاون ما بين وزارتي الزراعة والعمل بشأن تأشيرات منتجي الدواجن. ودعوا إلى تفعيل دور صوامع الغلال ودعم قدرتها على توفير أعلاف الدواجن للمزارعين بكميات وأسعار مناسبة للقضاء على الاحتكار وتشجيع المنافسة، مطالبين صندوق التنمية الزراعي بمنح قروض طويلة الأجل لأصحاب مشاريع أمهات الدواجن.
