الإغراق يهدد شركات الدواجن والأعلاف وراء الغلاء

قدرت احصائيات رسمية حجم الاستثمار في قطاع الدواجن بالمملكة بما يزيد على31 مليار ريال من خلال أكثر من 500 مزرعة يبلغ حجم انتاجها من الدجاج اللاحم 250 مليون دجاجة سنويا تمثل 65 بالمائة من الاستهلاك المحلي كما تنتج 750 مليون بيضة تفريخ سنويا تمثل 70 بالمائة من الاستهلاك المحلي فيما حققت المملكة نسبة اكتفاء ذاتي من بيض المائدة بنسبة تجاوزت 110بالمائة. وكشف مستثمرون في هذا المجال ان إغراق الأسواق بالمنتجات الداجنة المستوردة يضر بالإنتاج الوطني لغياب المنافسة العادلة بين المستورد والمحلي وقالوا ل «اليوم»: ان هناك معوقات كثيرة تواجه مشروعاتهم أبرزها ما يتعلق بالأراضي المخصصة للمشاريع، وارتفاع مدخلات الإنتاج. وأكدوا أن قطاع الدواجن رغم ذلك يعد من أسرع الأنشطة نموا في القطاع الزراعي نتيجة سياسات الدعم ومعدلات الاستهلاك.
الثروة الداجنة من أسرع الأنشطة نموا في القطاع الزراعي (اليوم)
لا يغطي التكلفة
في البداية يقول منذر العفالق أحد مستثمري قطاع الدواجن: ان حجم الإنتاج لمشاريع هذا القطاع لا يغطي حاجة المنطقة ولا التكلفة وهناك نقص في المملكة ككل فالمنتج لا يغطي سوى 65 بالمائة فقط وحسب إحصائيات وزارة الزراعة فحجم الإنتاج المحلي 525 ألف طن ومعدل استهلاك الفرد 42 كيلو أما بالنسبة لارتفاع الأسعار فهو عائد للعرض والطلب في المقام الأول ثم لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وتكمن أسباب توقف بعض مزارع الدواجن عن الإنتاج لمشاكل تتعلق بالتسويق أو لعدم ملائمة مواقع هذه المزارع للتربية في الوقت الحالي أو لقرب النطاق السكاني من هذه المزارع لأنه في هذه الحالة لا يمكن تجديد عقد هذه المزارع من قبل وزارة الزراعة ومن أسباب ذلك أيضا عدم وجود جهاز متخصص للتسويق في المشاريع الصغيرة وعدم وجود مسلخ لديها ويعتبر إغراق السوق المحلي بمنتجات الدجاج المجمد المستورد من فرنسا والبرازيل من اكبر الأضرار التي يتعرض لها منتجو الدواجن في المملكة لعدم وجود منافسه عادلة تسببت في توقف بعض مشاريع الدواجن اللاحم عن الإنتاج ولذلك لابد ان تقوم وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة التجارة ودعم ضرورة رفع رسوم جمركيه تعويضيه على منتجات هذه الشركات لحماية المنتج المحلي ولوزارة الزراعة دور كبير جدا فهي الجهة الراعية لهذه المشاريع ووزير الزراعة حريص جدا على تذليل كل الصعاب التي تواجه هذا القطاع والمأمول من الوزارة حاليا أمور عدة منها تسهيل استخراج فسح التراخيص لمشاريع الدواجن والتنسيق مع ارامكو السعودية لفك الحجز عن مواقع معينة تحددها الوزارة من اجل تأجيرها على منتجي الدواجن سواء ممن يرغبون في التوسع أو ممن أوقف تجديد تراخيص مشاريعهم بسبب قربها من النطاق العمراني إيجاد قاعدة بيانات لمشاريع الدواجن تحتوي على معلومات عن الأمراض التي تصيب هذا القطاع والإجراءات والطرق الوقائية العلاجية التي تتبعها المزارع في المكافحة من اجل القضاء على الأمراض المستوطنة.
تشير الأرقام والإحصائيات بان حجم الاستثمار في سوق الدواجن تعدى الثلاثين مليارا وقلة المسالخ تعتبر من العوائق التي تواجه المستثمر المحلي بالإضافة لعدم توافر أراض زراعية ويبلغ عدد المسالخ بالمنطقة الشرقية حوالي 21 مسلخا والذي يعمل 9 فقط والسؤال أين وصل مشروع تشجيع صناعة الأعلاف ودعم المدخلات لخفض التكلفة.
تهيئة الاستثمارات
وأشار رجل الاعمال باسم الغدير: ان مزارع الدواجن لا يزال فيها نقص يقدر في حدود 30 بالمائة الى 40 بالمائة من الاحتياج يغطي من خلال الاستيراد في الخارج أما بالنسبة للبيض فيوجد اكتفاء والفائض منه يصدر للدول المجاورة للمملكة.
وترجع ارتفاع تكلفة الدواجن لأسباب عديدة منها غلاء الأعلاف الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية حيث تقدر بحدود 40 بالمائة حسب تقديرات منظمة الأغذية العالمية.
وقال : إن من أسباب خروج بعض مزارع الدواجن من السوق تعود إلى عوامل اقتصادية نتيجة أي أمر اقتصادي طبيعي وهناك أمر آخر ممكن لأسباب مرضية في القطاع كما حدث قبل ثلاث سنوات عند انتشار أنفلونزا الطيور وخروج بعض المزارعين كلها بالنهاية أدت إلى خروج المزارع الموجودة في النطاق العمراني وطالب بنقل واقامة المزارع خارج النطاق السكني بالتعاون بين وزارة الزراعة والداخلية.
وطالب من وزارة الزراعة تهيئة مناخ الاستثمارات وتوفير الأراضي والإشراف على سلامة العمل البيطري وهو ما يعرف باسم (الأمن الوقائي).
وقفة جادة
ولفت احد المهتمين بسوق الدواجن بالمملكة بقوله سوق الدواجن بالمملكة ينتظر وقفة جادة بين الجهات المعنية من وزارة التجارة والزراعة ووزارة المالية والبنك الزراعي لحماية المنتج المحلي وتشجيعه فالسوق والمستهلك ينتظر من يحميه حتى لا يكون الضحية المنتج الوطني وبذلك يؤثر على المستهلك الأول وهو المواطن فيجب دعم مشاريع الدواجن الصغيرة واعتقد وجود الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن سوف يساهم بحل هموم منتجي الدواجن بالمملكة وننتظر منها توفير قاعدة بيانات أما جهودها فجيدة وننتظر منها المزيد.
وتشير الأرقام والإحصائيات إلى ان حجم الاستثمار في سوق الدواجن تعدى الثلاثين مليارا وقلة المسالخ تعتبر من العوائق التي تواجه المستثمر المحلي بالإضافة لعدم توافر أراض زراعية ويبلغ عدد المسالخ بالمنطقة الشرقية حوالي 21 مسلخا والذي يعمل 9 فقط والسؤال أين وصل مشروع تشجيع صناعة الأعلاف ودعم المدخلات لخفض التكلفة؟
المسالخ الآلية
وجاءت في دراسة أعدها كل من ابراهيم حسين الشبيث وحسن ابراهيم الخرس ومحمد علي الهاشم من صحة البيئة بأمانة الأحساء من الشروط الواجب توفرها في المسلخ الآلي من تنظيف الدواجن بالسير المتحرك حيث تشير بعض المعلومات بالتكلفة العالية للمسالخ الآلية مادياً وفنياً حيث تشير المعلومات وجود حوالي 21 مسلخا تعمل منها 9 وفي الأحساء يوجد مسلخان ومن الشروط البعد عن المناطق السكنية والعمران وإقامة سياج من الأشجار حول المسلخ كمصدات للرياح ووجود مساحة كافية لدخول وخروج المركبات أثناء التفريغ والتحميل مرة أخرى تطبيق الشروط الصحية العامة كساء الجدران والأرضيات بالقيشاني وتأمين التصريف الملائم حسب الشروط الخاصة بالمسالخ والسماح بالنشاط لأصحاب مزارع الدجاج اللاحم ضمن حدود إنتاجه والتوزيع في نطاقه كخطوة أوليه أن يبدأ الذبح في الفترات المسائية بالنسبة للمسالخ القريبة من العمران (المرخصة من السابق) وأن يجهز مختبر متكامل لعمل التحاليل الجرثومية وتحليل نسب المضادات الحيوية في الدم وتحاليل الهرمونات مع ضرورة تواجد طبيب بيطري لفحص الدجاج ضرورة عمل فحص دوري شامل للعمالة للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية والمتناقله وتوافر سيارة خاصة لنقل مخلفات الذبح يوميا بحيث يضمن عدم تسرب السوائل للشارع أثناء النقل توافر نظام التهوية الكفيل بعدم إزعاج المجاورين من المستثمرين الآخرين بالروائح والأبخرة وتغليف الإنتاج أوتوماتيكيا مع وضع رقم الإنتاج اليومي التسلسلي حفظ الدجاج مرة أخرى في ثلاجات التبريد لحين نقله بالسيارات المبردة استعدادا للتسويق.