اعترف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، بفشل جمعية الدواجن وقلة عدد الأطباء البيطريين، وطمأن في الوقت ذاته مزارعي الدواجن بأن الوزارة ستعوض كل من يتم إعدام دواجنه في حال اكتشاف أمراض كما حصل في حال أنفلونزا الطيور وحمى الوادي المتصدع سابقاً. ونشرت صحيفة الحياة الدولية تقرير مداخلات مزارعي الدواجن خلال اجتماعهم مع وزير الزراعة منتصف شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، التي كشفت عن دخول أدوية غير مرخصة، وتخوف مستثمرين في قطاع الدواجن من الإعلان عن الأمراض التي تصيب قطعان الدجاج خوفاً من إعدامها. ووفق مزارعين حضروا الاجتماع، فإنهم طالبوا بإنشاء مختبر مركزي لتشخيص الأمراض، وتوفير المعلومات عن الأمراض بما يعمل على وضع خريطة عن انتشار الأمراض في المملكة تساعد في وضع سياسة لمكافحة هذه الأمراض والتحكم في دخول الأدوية واللقاحات المختلفة. وأشار المزارعون إلى أن هناك مزارع دواجن ما زالت تبيع الدجاج الحي الذي يذبح خارج المسالخ، وأن «هناك أدوية غير مرخصة تدخل المملكة واستعمالاً عشوائياً للأدوية واللقاحات ما يتسبب في انتشار الأمراض»، غير أن الوزير أكد «تطبيق سياسة متشددة في استيراد اللقاحات». وقال مزارعو دواجن ل«الحياة» إن الوزير أوضح أنه سيتم إنشاء مصنع لقاحات في المملكة هذه السنة، وسيبدأ الإنتاج هذه السنة أيضاً». كما انتقد المزارعون التحرك البطيء للأمن الوقائي بالوزارة في التعامل مع البلاغات المرضية من المزارع، متعللين بأنهم في زيارات للكثير من المزارع في وقت واحد. وأوضح هؤلاء (رفضوا الكشف عن اسمائهم) أن وزير الزراعة أقر بقلة عدد الأطباء البيطريين، وأن الوزارة بصدد زيادة عددهم، مشيرين إلى أن «بعض المزارعين يتهيبون من الإعلان عن الأمراض حتى لا يُعدم القطيع ويخسرون كل ما لديهم». واضافوا أن الوزير طمأنهم بأن «الوزارة ستضمن التعويض العادل لكل من يعدم قطيعه بواسطتها كما حصل في حال الأنفلونزا وحمى الوادي المتصدع سابقاً»، موضحين أن المزارعين اشتكوا من عدم توافر الصوص السليم الذي يتسبب في خسائر لهم، خصوصاً أن المتوافر بالسوق مناعته ضعيفة. وأشاروا إلى أن الوزير اعترف بفشل جمعية الدواجن، وبأنه يجب التفكير في طريقة أفضل لادارة شؤون اعضائها والتعامل مع التحديات التي تواجههم، وبحث إنشاء كيان جديد لكل منتجي الدواجن، وتمثل فيه وزارة الزراعة. ولفتوا إلى أن الوزير وصف كفاءة مشاريع الدواجن بأنها متدنية ويتم العمل على رفعها وطلب التعاون من المستثمرين لأن تجاهل الأمر سيلحق خسائر فادحة للجميع. كما طالب بعض مزارعي الدواجن بإنشاء مركز تدريب عال للبيطريين، وعقد اجتماع آخر قريباً لمتابعة ما تمت مناقشته خلال الاجتماع. وعلى صعيد متصل، أوضح عدد من منتجي الدواجن في المملكة أن مشاريع الدواجن تعاني إضافة إلى الأمراض المزمنة والمشكلات الإدارية من ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير جداً، وعدم تراجعها على رغم زيادة إعانة مدخلات الأعلاف، وانخفاض أسعارها العالمية، إضافة إلى فرض المصانع أسعاراً احتكارية، إذ يبلغ سعر طن العلف بعد الخفض 1200 ريال، بينما يصل سعر طن العلف في صوامع الغلال إلى 800 ريال، مشيرين إلى أن الأعلاف تشكل ما نسبته 80 في المئة من إجمالي تكاليف التشغيل. واعتبروا أن ما ذكره متخصصان حول انعدام الأمن الحيوي الوقائي في مشاريع الدواجن هو تقويم شخصي لا يستند إلى الواقع، ولا يتماشى مع الجهود التي قامت بها وزارة الزراعة منذ ظهور أول إصابة بمرض أنفلونزا الطيور ولا تزال الجهود مستمرة لاحتواء ظهور أي أمراض، إذ أقرت وزارة الزراعة عقوبات مشددة تصل إلى إغلاق المشروع لكل من يخالف تعليمات مشرفي الأمن الوقائي التابعين لوزارة الزراعة في كل منطقة من مناطق المملكة. وأوضح منتجو دواجن، ان معظم الأمراض يكون مصدرها الرئيس الصيصان وليست المزارع، وأنهم طلبوا من وزارة الزراعة بضرورة تشديد الرقابة على موردي الصيصان ومصادر توريد الامهات. وحذروا من أن استمرار تلك المشكلات من دون ايجاد حلول مناسبة وعاجلة لها سيؤدي إلى تراكم الخسائر على المنتجين وتوقف مشاريعهم، الأمر الذي يؤدي الى انعكاسات خطرة على توافر منتجات الدواجن في الاسواق المحلية.
