السعودية: قطاع الدواجن يعاني ووزارة الزراعة تتعهد تعويض المتضررين

أقر وزير الزراعة السعودي فهد بالغنيم بفشل جمعية الدواجن وقلة عدد الأطباء البيطريين، وطمأن في الوقت ذاته مزارعي الدواجن إلى أن الوزارة ستعوّض كل من يتم إعدام دواجنه في حال اكتشاف أمراض، كما حصل سابقاً. وحصلت «الحياة» على مداخلات مزارعي الدواجن خلال اجتماعهم مع وزير الزراعة منتصف كانون الثاني (يناير)، التي كشفت عن دخول أدوية غير مرخصة، وتخوف مستثمرين في قطاع الدواجن من الإعلان عن الأمراض التي تصيب الدجاج خوفاً من إعدامها.
ووفق مزارعين حضروا الاجتماع، فإنهم طالبوا بإنشاء مختبر مركزي لتشخيص الأمراض، وتوفير المعلومات عنها بما يسهّل العمل على وضع خريطة عن انتشارها في المملكة، للمساعدة في وضع سياسة لمكافحة هذه الأمراض والتحكم في دخول الأدوية واللقاحات المختلفة. وأشار المزارعون إلى أن هناك مزارع دواجن ما زالت تبيع الدجاج الحي الذي يذبح خارج المسالخ، وأن «هناك أدوية غير مرخصة تدخل المملكة، واستعمالاً عشوائياً للأدوية واللقاحات، ما يتسبب في انتشار الأمراض»، غير أن الوزير أكد «تطبيق سياسة متشددة في استيراد اللقاحات». وأفاد مزارعون الى «الحياة» بأن الوزير أوضح أنه سيتم إنشاء مصنع لقاحات في المملكة هذه السنة، وسيبدأ الإنتاج أيضاً». كما انتقد المزارعون التحرك البطيء للأمن الوقائي قي الوزارة في التعامل مع بلاغات المزارع.
الأطباء البيطريون
وأوضحوا أن وزير الزراعة أقر بقلة عدد الأطباء البيطريين، وأن الوزارة في صدد زيادة عددهم، مشيرين إلى أن «بعض المزارعين يتهيبون من الإعلان عن الأمراض حتى لا يُعدم القطيع ويخسروا كل ما لديهم».
واضافوا أن الوزير طمأنهم الى أن «الوزارة ستضمن التعويض العادل لكل من يعدم قطيعه، كما حصل في حال الإنفلونزا وحمى الوادي المتصدع سابقاً»، موضحين أن المزارعين اشتكوا عدم توافر الصوص السليم الذي يتسبب في خسائر لهم، خصوصاً أن المتوافر بالسوق مناعته ضعيفة.
وأشاروا إلى أن الوزير اعترف بفشل جمعية الدواجن، وبأنه يجب التفكير في طريقة أفضل لادارة شؤون اعضائها والتعامل مع التحديات التي تواجههم، وبحث إنشاء كيان جديد لكل منتجي الدواجن تمثَّل فيه وزارة الزراعة. ونقلوا عن الوزير ان كفاءة مشاريع الدواجن متدنية ويتم العمل على رفعها وطلب التعاون من المستثمرين، معتبراً ان تجاهل الأمر سيلحق خسائر فادحة للجميع.
أسعار الأعلاف
وعلى صعيد متصل، أوضح عدد من منتجي الدواجن في المملكة، أن مشاريع الدواجن تعاني إضافة إلى الأمراض المزمنة والمشكلات الإدارية، ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير جداً، وعدم تراجعها، على رغم زيادة إعانة مدخلات الأعلاف، وانخفاض أسعارها العالمية، إضافة إلى فرض المصانع أسعاراً احتكارية، إذ يبلغ سعر طن العلف بعد الخفض 1200 ريال، بينما يصل سعر طن العلف في صوامع الغلال إلى 800 ريال، مشيرين إلى أن الأعلاف تشكل ما نسبته 80 في المئة من إجمالي تكاليف التشغيل.
واعتبروا أن ما ذكره متخصصان حول انعدام الأمن الحيوي الوقائي في مشاريع الدواجن، هو تقويم شخصي لا يستند إلى الواقع، ولا يتماشى مع الجهود التي قامت بها وزارة الزراعة منذ ظهور أول إصابة بمرض إنفلونزا الطيور، ولا تزال الجهود مستمرة لاحتواء ظهور أي أمراض، إذ أقرت وزارة الزراعة عقوبات مشددة تصل إلى إغلاق المشروع لكل من يخالف تعليمات مشرفي الأمن الوقائي التابعين لوزارة الزراعة في كل منطقة من مناطق المملكة. وأوضح منتجو دواجن، ان معظم الأمراض يكون مصدرها الرئيس الصيصان وليست المزارع، وأنهم طلبوا من وزارة الزراعة بضرورة تشديد الرقابة على موردي الصيصان والدجاج.