حذّر وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم من أن السعودية معرضة ل «أنفلونزا الطيور» في أي وقت، بسبب «موقع المملكة في طريق الطيور المهاجرة»، مشيراً إلى أنهم أبلغوا المزارعين بضرورة أخذ الحيطة والحذر لافتاً في الوقت نفسه إلى أن جو السعودية الحار يسهم في إضعاف هذا الفيروس بشكل كبير. وقال خلال افتتاحه الملتقى الثالث لمنتجي الدواجن أمس في الرياض، إن «الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن قامت نيابة عن ملاك المشاريع بدراسة السوق بالتنسيق مع وزارة التجارة، وتعاقدت مع مكتب استشاري للتأكد من إغراق السوق بالدجاج المستورد، «وفي حال ثبت ذلك ستتخذ السعودية الإجراءات النظامية في هذا الأمر». وكشف عن قيام الوزارة بفرض عقوبات على 46 مشروع دواجن لا تطبق «نظام الأمن الحيوي، الذي يسهم في الحد من انتشار الأمراض المعدية والوبائية»، مؤكداً حرص الوزارة على مراقبة ذلك ميدانياً، ورصد المشاريع المخالفة لدرسها من اللجنة المختصة بالوزارة، وإنفاذ العقوبات على تلك المشاريع. وأشار بالغنيم إلى أن «الوزارة تعكف حالياً على إعداد آلية نقل الدجاج الحي من بعض مناطق الإنتاج إلى المسالخ في مناطق أخرى». وأكد أن الحكومة دعمت مشاريع الدواجن، وقررت إيقاف تصدير الصيصان والبيض المخصب إلى الخارج منذ أشهر، من أجل رفع الإنتاج المحلي وتغطية العجز الموجود في السوق، مشيراً إلى أن أكثر من 60 في المئة من كلفة إنتاج الدواجن تكمن في الأعلاف، التي تعتبر أسعارها مناسبة حالياً. وأضاف أن «السمعة السيئة لدى المواطنين عن مشاريع الدواجن هي السبب الأول لمطالبتهم بأن تكون بعيدة عن المدن، إضافة إلى عدم اهتمام بعض المستثمرين في الدواجن بالأمن الوقائي والحيوي، كما أن بعضهم يسيء استخدام هذه المشاريع». وتطرق وزير الزراعة إلى ارتفاع نسبة النفوق في بعض المشاريع إلى 60 في المئة، ما يفقدها الكثير من الأرباح، ويضر بالأمن الغذائي. وعن الدجاج المستورد ومدى التأكد من ذبحه على الطريقة الإسلامية، قال بالغنيم إن «السعودية لها موقف واضح في هذا الأمر، وهناك فرق تابعة للوزارة تذهب لزيارة المسالخ التي ترغب في دخول السوق السعودية، والتأكد من آلية سير عملها، وليس صحيحاً أن البعض يشتري أختاماً تدل على أنها تذبح على الطريقة الإسلامية في حين أن عملها ليس كذلك». وشدد على أن الدولة تولي الجمعيات التعاونية ومنتجي الدواجن اهتماماً كبيراً، ويتمثل ذلك بتزويد الجمعيات بمستلزمات الإنتاج والتسويق، مثل العيادات البيطرية المتنقلة، ووسائل النقل، والوحدات المبردة، والأدوية واللقاحات البيطرية وغيرها، وكذلك إعطائها الأولوية في تأجير الأراضي لإقامة مشاريع استثمارية مثل مسالخ الدواجن. من جهته، قال رئيس جمعية منتجي الدواجن عبدالله قاضي إن صناعة الدواجن تطورت بشكل كبير، إذ زاد حجم الاستثمار في هذا القطاع إلى 35 بليون ريال، وحققت المملكة اكتفاءً ذاتياً في بيض الأكل بأكثر من 35 بليون بيضة سنوياً. وأضاف إن إنتاج السعودية من الدجاج اللاحم وصل إلى 600 مليون دجاجة، تكفي 60 في المئة من حاجة السوق، وهذا يعني أن السوق لاتزال تحتاج إلى إقامة المزيد من مشاريع الدجاج اللاحم، لتغطية الفجوة مابين العرض والطلب، مشيراً إلى أن عدد مزارع الدواجن في المملكة يبلغ 450 مزرعة مختصة بإنتاج الدواجن. ولفت إلى أن القطاع يواجه تحديات تحتاج إلى دعم الوزارة، ومن أهمها مشكلة الأراضي والاعتراضات غير الواقعية وغير المقنعة من قبل القاطنين بجوار مشاريع الدواجن، على رغم حصولها على موافقة وزارة الزراعة، إضافة إلى ارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج، خصوصاً الذرة والصويا، وضرورة ملائمة إعانة الأعلاف أسعارها العالمية، وكذلك منافسة المنتج المستورد وبيعه بأسعار رخيصة.
