الحكومة المغربية تتحضر لتعديلات واسعة تشمل وزارات سيادية

يترقب محللون سياسيون ومعهم مختلف مكونات الشعب المغربي الإعلان الوشيك عن التعديل الذي سيطال الحكومة الحالية التي يقودها الحزب الإسلامي العدالة والتنمية، باعتباره الفائز بالمركز الأول في انتخابات 25 نوفمبر2011.
وذكر مراقبون أن الإعلان عن التعديل الحكومي قد تأخر بسبب تعثر المفاوضات الجارية بين رئيس الحكومة والأمين العام للحزب الإسلامي عبدالإله بن كيران وزعيم حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الاقتصاد والمالية السابق صلاح الدين مزوار.
وتطلبت هذه المفاوضات وقتا طويلا تجاوز الشهرين بعد أن قرر حزب الاستقلال الحليف السابق للعدالة والتنمية مغادرة ركب الحكومة المغربية والالتحاق بصفوف المعارضة، ليؤدي بذلك إلى تسجيل كثير من التعثر والارتباك في عمل الحكومة التي تعذر على رئيسها بن كيران إعادة ترميمها ومزاولة الصلاحيات التي يخولها القانون للحكومة.
وتروج أنباء عن إمكانية تأجيل هذا التعديل بسبب الخلاف الحاد حول منصب وزير الاقتصاد والمالية الذي يريد أن يظفر به صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار والذي سبق له أن سير هذا القطاع الحيوي عندما كان وزيرا في حكومة عباس الفاسي (رئيس حزب الاستقلال) من أكتوبر 2007 وحتى نوفمبر 2011.
ومرد التحفظات حول مزوار هي أن اسمه كان أثير في بداية ولاية الحكومة الحالية على أنه تبادل علاوات بشكل غير قانوني بينه وبين خازن المملكة وهو الموضوع الذي أثار لغطا في الصحافة المغربية وجدلا كبيرا ونقاشا سياسيا واسعا تحت قبة البرلمان.
ولكن، وترقبا لما ستكشف عنه الساعات أو الايام القليلة المقبلة، فإن عنصر المفاجئة يبقى حاضرا وبقوة في المشهد السياسي بسبب تداخل عدة متغيرات أبرزها تأثير الوضع القائم حاليا في مصر وفي تونس، إلى جانب نظرة التوجس للإسلاميين التي ما فتئت بعض الجهات المغربية تلوح بها في إشارة منها إلى ضرورة الانتهاء من تجربة هؤلاء والعودة إلى ما كان عليه الوضع السياسي في المغرب قبل الربيع العربي. يبدو أن ذلك هو الهدوء الذي يسبق عاصفة التعديل الحكومي.
يذكر أن الحكومة الحالية شهدت استقالة مجموعة من الوزراء أبرزهم وزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن ووزير الصناعة التقليدية والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون فيما رفض وزير التربية الوطنية، الذي ينتمي إلى حزب الاستقلال، تقديم استقالته مسجلا بذلك عصيانا ضد قرارات حزبه ما كلفه عضويته فيه إذ تقرر طرده.
إلا أن وضع وزير التربية الوطنية في الحكومة المقبلة غير واضح، خاصة بعد أن انتقد العاهل المغربي أداء السياسة الحكومية في مجال التربية والتعليم وعاب على المشرفين على هذه القطاع طريقة تدبيرهم له.